< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.[1]
اقول : و المسئلة واضحة لان حکم الجبیرة طرء علی موضوع الجرح ( مثلاً ) فعند تحقق الموضوع لوجب الاخذ بحکم ذلک الموضوع من دون اشارة فی الروایات بعلة تحقق ذلک الموضوع فاذا حکم بحرمة شرب الخمر و انه نجس حرام فلا فرق بین ان یکون الخمر مصنوعاً بید الانسان او کان مصنوعاً بالآلات المعدّدة له او یکون موجوداً بالاعجاز مثلاً ففی جمیع هذه الصور عند تحقق الموضوع لوجب طرو الحکم علیه و الامر کذلک فی المقام فان الشارع الاقدس فی مقام تشریع الحکم نظر الی موضوع الجرح فحکم علیه بکذا و کذا فالقول بما ذکرناه من الوجه احسن من القول باخذ الاطلاق ( کما ذهب الیه الاعلام ) و ان کان القول بالاطلاق ایضاً حسن . و ان کان فی القول بالاطلاق فی نفسه شئ لان الاطلاق یحکم بالسریان علی جمیع افراده الموجودة فی الخارج فاذا قیل لاتشرب الخمر فالمراد لاتشرب کل مایع وجد فی الخارج و صدق انه خمر و لادلالة فیه علی منشاء وجوده لان هذا الخمر من ای طریق صنع و عرض فی الاسواق بل النظر الی موجود فی الخارج لا الی مبدأ وجوده و علته و لاجل ذلک التمسک بالاطلاق محل اشکال.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 14 : إذا كان شي‌ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم أيضا.[2]
و هذا هو المشهور بین الاصحاب و استدل علی ذلک الشیخ الاعظم بتنقیح المناط بان المناط فی احکام الجبائر لیس هو وجود الجرح و الخرقة علیه بل المناط هو عدم تمکن المتوضی من ایصال الماء الی بشرته و هذا متحقق فی المقام لتعذر ازالة اللاصق او تعسره.[3]
و ذهب صاحب الجواهر الی فساد القول بوجوب التیمم بدلاً عن الغسل و الوضوء لمن کان فی یده شئ لاصق کالقیر اذا لم یتمکن من ازالته ما دام الحیاة .
و قال المحقق الخویی رداً لکلام الشیخ الانصاری بما هذا لفظه : و فیه ان تنقیح المناط اشبه شئ بالقیاس بل هو هو بعینه و ذلک لعدم علمنا بمناطات الاحکام و ملاکاتها.[4]
و قال ایضاً رداً لکلام صاحب الجواهر ما هذا لفظه : فهو ایضاً یلحق بکلام شیخنا الانصاری فان دعوی القطع بالفساد بلا موجب فانا نلتزم بکفایة التیمم ما دام الحیاة فی مثل الرمد و غیره من الامراض اذا لم یبرء ما دام الحیاة فلیکن المقام ایضاً کذلک افلم یرد ان التراب احد الطهورین و انه یکفیک عشر سنین فالقطع بالفساد من غیر وجه [5].
ثم قال ما هذا خلاصته : فالصحیح فی المقام بین ما اذا کان اللاصق دواء طلی به علی شئ من مواضع وضوئه و بین ما اذا لم یکن دواء ففی الاول نلتزم باحکام الجبائر و اما اذا کان اللاصق غیر الدواء کالقیر و نحوه فیفصل فیه بین ما اذا کان فی غیر محال التیمم کما اذا لصق بذراعیه فحینئذ یتعین فی حقه التیمم لعدم تمکنه من الوضوء الماموربه و بین ما اذا کان علی محال التیمم کما اذا کان علی یدیه او وجهه فیجب علیه الجمع بین التیمم و الوضوء و ذلک لان الامر حینئذ یدور بین احتمالین فاما ان نلتزم سقوط الصلوة فی حقه لانه مشروطة بالطهارة و هو غیر متمکن منه فلا یجب فی حقه الصلوة و اما ان نلتزم بعدم سقوطها و الاول مما لایمکننا الالتزام به لانها لا تسقط بحال و علی الثانی انها مشروطة بطهارة خاصة و تلک الطهارة هو الوضوء مع غسل القیر او مسحه و اما هو التیمم کذلک و مقتضی العلم الاجمالی وجوب احد الامرین ان یجمع بین التیمم و الوضوء مع وجود اللاصق علی مواضع التیمم ، انتهی کلامه [6].


[3] کفایة الطهارة، شیخ الاعظم، ص144.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo