درس خارج فقه استاد توکل
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الوجه الثانی : ان المسح علی الجبیرة لکان لاجل العسر و الحرج او الضرر اما فی نفس الجرح او فی حل الجبیرة فالاول لکان منتفیاً قطعاً و علی الثانی اذا کان الملاک هو العسر او الحرج او الضرر لیصح التعدی منه الی کل مورد یکون بهذا الملاک .
نعم فی مورد التیمم فقد ذکرنا فی خلال الابحاث السابقة انه اذا کان المسح علی الجبیرة حرجیاً لتصل النوبة الی ما یقوم مقامها کما اذا کان الجرح او القرح متعدداً و المسح علی الجمیع یوجب الحرج و لاجل ذلک ینتقل الحکم من الطهارة المائیة الی الترابیة .
و بعبارة اخری کما ان الحرج یوجب المسح علی الجبیرة مقام غسل المحل فکذلک یوجب انتقال الحکم من المسح علی الجبیرة الی التیمم .
و اما ما قال به هذا المحقق العزیز رداً لصاحب الجواهر من دعوی القطع بفساد کلامه و القول بانا نلتزم بکفایة التیمم ما دام الحیاة کما فی الرمد .
فنقول : انه ذهب فی مسئلة 11 فی مورد الرمد ما هذا لفظه : ان من به الرمد لیس بجرح و لا بکسر و لا بقرح فهو خارج عن مورد الاخبار و حیث انه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة الی التیمم فی حقه [1].
اقول : و المحصل من کلامه فی وجوب التیمم فی مورد الرمد هو عدم ورود عنوان الرمد فی متن الروایات فیرد علیه ما اوردناه علی ردّه لکلام الشیخ الانصاری مع ان الجمود علی الروایات غیر سدید بل غیر وجیه و الصحیح انه یمکن التعدی من مورد الروایات الی غیره کما ذکرناه آنفاً فی الامثلة فاذا استشکلنا علی مبناه فی الرد علی کلام صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری لکان مبناه یظهر فی فتواه ایضاً فلا نحتاج الی ردّ فتواه بعد ردّ مبناه ( و اما کلام المحقق الخویی بان التیمم یکفیک عشر سنین ولا اشکال فی الاخذ به ما دام العمر فنقول انه اذا کانت الوظیفة هو التیمم فلا اشکال فی جواز الاخذ بحکم التیمم ما دام موضوعه باقیاً کما ان المسح علی الجبیرة یجوز ما دام العمر اذا کان موضوعها باقیاً و لکن الکلام فی جواز التیمم و عدمه بان الواجب هو المسح فلا تصل النوبة الی التیمم ) . و لایخفی علیک ان هذا ایضا رد علی استدلال صاحب الجواهر و ان کان نظهره فی جواز المسح علی الجبیرة صحیح عندنا.
و اما الکلام فیما ذهب ا لیه بعض من عاصرناه ( و ان کان فتواه فی اخر البحث وجیهاً من جواز الوضوء و المسح علی الجبیرة دون وجوب التیمم بدلاً عن المسح ) و لکن استدلاله فی رد القول بتنقیح المناط ( الذی ذهب الیه الشیخ الانصاری ) بانه مشکل محل اشکال لعدم الاشکال فی کلام الشیخ الاعظم فراجع ما ذکرناه آنفاً .
و اما قوله : بل الدلیل علی خلافه لانه بعد کون الحکم لوجوب التیمم فی مورده من باب الضرر .
فنقول : انه قد مرّ منا مفصلاً ان موارد وجوب التیمم لکانت غیر موارد وجوب المسح علی الجبیرة و لذا ذکرنا فی الروایات المذکورة فی باب وجوب التیمم ان مورده هو الجروح او القروح ( بصیغة الجمع و التعدد ) او فی الموارد التی یخاف فیها علی البرد ( فی باب الغسل لا الوضوء ) فمجری وجوب التیمم غیر مجری وجوب المسح علی الجبیرة و لکن الضرر فی استعمال الماء موجود فی کلا الموردین ( من التیمم و المسح علی الجبیرة) و لکن فی مورد التیمم مع وجود الضرر لا یمکن المسح علی الجبیرة الا بعسر و حرج و فی مورد المسح علی الجبیرة مع وجود الضرر فی استعمال الماء یمکن المسح علی الجبیرة بلا عسر و حرج فالقول بان وجوب التیمم دلیل علی وجود الضرر کلام غیر سدید لوجود الضرر فی مورد المسح علی الجبیرة ایضاً غایة الامر کان المسح حرجیاً فی مورد التیمم و غیر حرجی فی مورد الجبیرة .
و اما دلیله علی وجوب المسح علی الحناء بان اللازم هو الاقتصار علی مورده .
فنقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان موارد جواز السمح علی الحناء لکان لاجل التقیة لان العامة ذهبوا الی جواز ذلک فالروایات الواردة لکانت علی وجه التقیة فلا یصح التمسک بها و القول بان المراد من المسح علی الحناء هو المسح علی لونه ( کما ذکره هذا المحقق ) فمضافاً الی عدم جواز المسح علی الحناء مسلم عنده لکان توجیهاً و تأویلاً لایفهمه العرف فکما ان العرف لایری المسح علی الدم مسحاً علی لونه و لایفهمه فالامر کذلک فی المقام و لذا لایصح القول بالعمل فی مورده و الاقتصار علیه لان مورده هو مورد وجود التقیة لا غیر .
و اما قوله فی مورد جواز المسح علی طلی الدواء من عدم جواز التعدی منه الی غیر مورده کالحناء .
فنقول : اما الحناء فقد مرّ الجواب عنه آنفاً و اما فی مورد الدواء فهل یصح القول بان فی الدواء خصوصیة تختص به و لایصح التعدی منه الی غیره، فالظاهر ان ذلک غیر صحیح و القول بوجود الخصوصیة فی خصوص الدواء مما لا وجه فیه بل المناط ان رفعه عن المحل یستلزم الضرر او الحرج لانه لاصق بالمحل و لایمکن قلعه او رفعه بسهولة کما یکون الامر کذلک فی الخرقة التی لصقت بالمحل بعد وضعها علیه و لایمکن رفعها بسهولة و الظاهر الذی علیه العرف ان المناط هو الذی ذکرناه فعلیه یشمل المناط کل ما کان لاصقاً بالمحل و لایمکن رفعه او یعسر و لایختص بالدواء الذی لاصق علی المحل .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو جواز المسح علی القیر و امثاله و انه کالجبیرة الطاهرة التی کانت علی المحل و الاحتیاط بالتیمم بعده حسن و ان کان غیر لازم .
الوجه الثانی : ان المسح علی الجبیرة لکان لاجل العسر و الحرج او الضرر اما فی نفس الجرح او فی حل الجبیرة فالاول لکان منتفیاً قطعاً و علی الثانی اذا کان الملاک هو العسر او الحرج او الضرر لیصح التعدی منه الی کل مورد یکون بهذا الملاک .
نعم فی مورد التیمم فقد ذکرنا فی خلال الابحاث السابقة انه اذا کان المسح علی الجبیرة حرجیاً لتصل النوبة الی ما یقوم مقامها کما اذا کان الجرح او القرح متعدداً و المسح علی الجمیع یوجب الحرج و لاجل ذلک ینتقل الحکم من الطهارة المائیة الی الترابیة .
و بعبارة اخری کما ان الحرج یوجب المسح علی الجبیرة مقام غسل المحل فکذلک یوجب انتقال الحکم من المسح علی الجبیرة الی التیمم .
و اما ما قال به هذا المحقق العزیز رداً لصاحب الجواهر من دعوی القطع بفساد کلامه و القول بانا نلتزم بکفایة التیمم ما دام الحیاة کما فی الرمد .
فنقول : انه ذهب فی مسئلة 11 فی مورد الرمد ما هذا لفظه : ان من به الرمد لیس بجرح و لا بکسر و لا بقرح فهو خارج عن مورد الاخبار و حیث انه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة الی التیمم فی حقه [1].
اقول : و المحصل من کلامه فی وجوب التیمم فی مورد الرمد هو عدم ورود عنوان الرمد فی متن الروایات فیرد علیه ما اوردناه علی ردّه لکلام الشیخ الانصاری مع ان الجمود علی الروایات غیر سدید بل غیر وجیه و الصحیح انه یمکن التعدی من مورد الروایات الی غیره کما ذکرناه آنفاً فی الامثلة فاذا استشکلنا علی مبناه فی الرد علی کلام صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری لکان مبناه یظهر فی فتواه ایضاً فلا نحتاج الی ردّ فتواه بعد ردّ مبناه ( و اما کلام المحقق الخویی بان التیمم یکفیک عشر سنین ولا اشکال فی الاخذ به ما دام العمر فنقول انه اذا کانت الوظیفة هو التیمم فلا اشکال فی جواز الاخذ بحکم التیمم ما دام موضوعه باقیاً کما ان المسح علی الجبیرة یجوز ما دام العمر اذا کان موضوعها باقیاً و لکن الکلام فی جواز التیمم و عدمه بان الواجب هو المسح فلا تصل النوبة الی التیمم ) . و لایخفی علیک ان هذا ایضا رد علی استدلال صاحب الجواهر و ان کان نظهره فی جواز المسح علی الجبیرة صحیح عندنا.
و اما الکلام فیما ذهب ا لیه بعض من عاصرناه ( و ان کان فتواه فی اخر البحث وجیهاً من جواز الوضوء و المسح علی الجبیرة دون وجوب التیمم بدلاً عن المسح ) و لکن استدلاله فی رد القول بتنقیح المناط ( الذی ذهب الیه الشیخ الانصاری ) بانه مشکل محل اشکال لعدم الاشکال فی کلام الشیخ الاعظم فراجع ما ذکرناه آنفاً .
و اما قوله : بل الدلیل علی خلافه لانه بعد کون الحکم لوجوب التیمم فی مورده من باب الضرر .
فنقول : انه قد مرّ منا مفصلاً ان موارد وجوب التیمم لکانت غیر موارد وجوب المسح علی الجبیرة و لذا ذکرنا فی الروایات المذکورة فی باب وجوب التیمم ان مورده هو الجروح او القروح ( بصیغة الجمع و التعدد ) او فی الموارد التی یخاف فیها علی البرد ( فی باب الغسل لا الوضوء ) فمجری وجوب التیمم غیر مجری وجوب المسح علی الجبیرة و لکن الضرر فی استعمال الماء موجود فی کلا الموردین ( من التیمم و المسح علی الجبیرة) و لکن فی مورد التیمم مع وجود الضرر لا یمکن المسح علی الجبیرة الا بعسر و حرج و فی مورد المسح علی الجبیرة مع وجود الضرر فی استعمال الماء یمکن المسح علی الجبیرة بلا عسر و حرج فالقول بان وجوب التیمم دلیل علی وجود الضرر کلام غیر سدید لوجود الضرر فی مورد المسح علی الجبیرة ایضاً غایة الامر کان المسح حرجیاً فی مورد التیمم و غیر حرجی فی مورد الجبیرة .
و اما دلیله علی وجوب المسح علی الحناء بان اللازم هو الاقتصار علی مورده .
فنقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان موارد جواز السمح علی الحناء لکان لاجل التقیة لان العامة ذهبوا الی جواز ذلک فالروایات الواردة لکانت علی وجه التقیة فلا یصح التمسک بها و القول بان المراد من المسح علی الحناء هو المسح علی لونه ( کما ذکره هذا المحقق ) فمضافاً الی عدم جواز المسح علی الحناء مسلم عنده لکان توجیهاً و تأویلاً لایفهمه العرف فکما ان العرف لایری المسح علی الدم مسحاً علی لونه و لایفهمه فالامر کذلک فی المقام و لذا لایصح القول بالعمل فی مورده و الاقتصار علیه لان مورده هو مورد وجود التقیة لا غیر .
و اما قوله فی مورد جواز المسح علی طلی الدواء من عدم جواز التعدی منه الی غیر مورده کالحناء .
فنقول : اما الحناء فقد مرّ الجواب عنه آنفاً و اما فی مورد الدواء فهل یصح القول بان فی الدواء خصوصیة تختص به و لایصح التعدی منه الی غیره، فالظاهر ان ذلک غیر صحیح و القول بوجود الخصوصیة فی خصوص الدواء مما لا وجه فیه بل المناط ان رفعه عن المحل یستلزم الضرر او الحرج لانه لاصق بالمحل و لایمکن قلعه او رفعه بسهولة کما یکون الامر کذلک فی الخرقة التی لصقت بالمحل بعد وضعها علیه و لایمکن رفعها بسهولة و الظاهر الذی علیه العرف ان المناط هو الذی ذکرناه فعلیه یشمل المناط کل ما کان لاصقاً بالمحل و لایمکن رفعه او یعسر و لایختص بالدواء الذی لاصق علی المحل .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو جواز المسح علی القیر و امثاله و انه کالجبیرة الطاهرة التی کانت علی المحل و الاحتیاط بالتیمم بعده حسن و ان کان غیر لازم .
