درس خارج فقه استاد توکل
93/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
اقول : اولاً : قوله یستصحب بقائه الی اخره ( ای الوقت ) : ان البحث و ان کان موکولاً الی باب الاستصحاب و لکن الظاهر ان المراد من الاستصحاب هو ابقاء ما کان و جریان الحکم من القضیة المتیقنة سابقاً الی زمان الشک فی اللاحق ای الزمان الفعلی و بعبارة اخری انه اذا شک فی الحال فی موضوع کان موجوداً سابقاً یصح جریان الموضوع من السابق الی الحال الفعلی ثم سریان الحکم الی الموضوع الموجود فعلاً ثم العمل بمفاد ذلک الحکم لا جریان الحکم الموجود فی الحال الحاضر الی الزمان المستقبل کما ذکره هذا المحقق الشریف .
و ثانیاً : انه لایحتاج الی بقاء العذر فی الوضوء الجبیرة الی اخر الوقت لانه قد مرّ جواز البدار لان هذا الوضوء یرتفع به الحدث و لیس فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - قید الی لزوم کون العذر مستوعباً کما لم یکن فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - تفصیل بین العذر المستوعب و غیره فمع تحقق العنوان ای العذر لصح علیه العمل بما هو الجاری لذوی الاعذار من الاخذ بالبدل ای الوضوء الجبیرة مقام الوضوء التام و الحکم بوجوب الاعادة بعد زوال العذر یحتاج الی دلیل فان کان فهو ان لم یکن لم تجب الاعادة بعد کون العمل علی طبق الوظیفة .
و اما قوله : ان مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلوة ینکشف ان اعتقاده کان مجرد خیال غیر مطابق للواقع فتجب علیه الاعادة .
فنقول : ان ارتفاع العذر قبل خروج الوقت و ان کان ینکشف به ان اعتقاده غیر صحیح و لکنه اولاً ان المکلف قد عمل بما هو وظیفته فی ذلک الزمان و ثانیاً ان وجوب الاعادة یحتاج الی دلیل فمع وجوده لزم العمل علی طبقه و الا فلا دلیل علی وجوب الاعادة بعد ما کان المکلف عمل بما هو وظیفته .
و بعبارة اخری ان صرف عدم صحة الاعتقاد علی موضوع بعد العمل بما هو الوظیفة لا یوجب الاعادة الا بدلیل و الامام – علیه الصلوة و السلام - لایحکم بوجوب الاعادة بعد العمل بما هو الوظیفة کما انه لا یفصل کلامه فی جواز العمل بین العذر المستوعب و غیره او لزوم الاعادة فی الوقت بعد رفع العذر.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان جواز الاقدام علی اتیان بوضوء الجبیرة فی صورة تحقق العذر مما لا کلام فیه و انما الکلام فی لزوم الاعادة او عدمه بعد رفع العذر فی الوقت ( مع ان عدم وجوب الاعادة فی خارج الوقت امر مسلم لان القضاء لکان فرع تحقق الفوت و لم یتحقق ذلک بعد ما کان المکلف قد عمل بما هو الوظیفة ) .
و قد مرّ الکلام فی عدم وجوب الاعادة و لکن لایترک الاحتیاط بالاعادة بعد رفع العذر فی الوقت و وجه الاحتیاط الذی لایترک هو ان العذر فی مقدار من الزمان مع العلم برفعه فی اخر الوقت او بعد ساعة یمکن ان لایصدق علی صاحبه انه من اولی الاعذار حتی یکفی له ما اتی فی اول الوقت لانه اذا کان للعذر وجه من الصحة لایکون فیه فرق بین ان یرفع بعد ساعة او بعد ساعتین و اقل منها او اکثر نظیر ذلک فی مورد الماء (مثلاً ) لمن لم یکن عنده ماء و لکن یجده بعد ساعة او یکون الماء موجوداً و لکنه للغیر و یبیعه بثمن لم یکن عنده و لکن یعلم انه یجده بعد ساعة لم یصدق علیه عرفاً انه فاقد الماء فی کلتا الصورتین فلا یجوز له ان یتیمم بصرف فقدان الماء فی مقدار من الزمان فالامر کذلک فی المقام فعلیه ان العذر اذا کان موجوداً یجوز له البدار فمع بقائه الی اخر الوقت یصح ما اتی به فی اول الوقت و اما اذا انکشف الخلاف یعلم ان عذره لیس بعذر فی نظر الشارع فلزم علیه اعادة ما فعل احتیاطاً .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين و الأحوط الإعادة في الجميع.[1]
اقول : و فی المسئلة صور لا باس بالنظر الیها و لکن قبل الخوض فی البحث لزم بین امور :
الاول : ان مفاد روایة الکلیب الاسدی ان الخوف هو الموضوع لوضوء الجبیرة سواء کان مطابقاً للواقع ام لم یکن فانظرالی مفاد الروایة .
فعَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ.[2]
اقول : اولاً : قوله یستصحب بقائه الی اخره ( ای الوقت ) : ان البحث و ان کان موکولاً الی باب الاستصحاب و لکن الظاهر ان المراد من الاستصحاب هو ابقاء ما کان و جریان الحکم من القضیة المتیقنة سابقاً الی زمان الشک فی اللاحق ای الزمان الفعلی و بعبارة اخری انه اذا شک فی الحال فی موضوع کان موجوداً سابقاً یصح جریان الموضوع من السابق الی الحال الفعلی ثم سریان الحکم الی الموضوع الموجود فعلاً ثم العمل بمفاد ذلک الحکم لا جریان الحکم الموجود فی الحال الحاضر الی الزمان المستقبل کما ذکره هذا المحقق الشریف .
و ثانیاً : انه لایحتاج الی بقاء العذر فی الوضوء الجبیرة الی اخر الوقت لانه قد مرّ جواز البدار لان هذا الوضوء یرتفع به الحدث و لیس فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - قید الی لزوم کون العذر مستوعباً کما لم یکن فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - تفصیل بین العذر المستوعب و غیره فمع تحقق العنوان ای العذر لصح علیه العمل بما هو الجاری لذوی الاعذار من الاخذ بالبدل ای الوضوء الجبیرة مقام الوضوء التام و الحکم بوجوب الاعادة بعد زوال العذر یحتاج الی دلیل فان کان فهو ان لم یکن لم تجب الاعادة بعد کون العمل علی طبق الوظیفة .
و اما قوله : ان مع ارتفاع عذره قبل خروج وقت الصلوة ینکشف ان اعتقاده کان مجرد خیال غیر مطابق للواقع فتجب علیه الاعادة .
فنقول : ان ارتفاع العذر قبل خروج الوقت و ان کان ینکشف به ان اعتقاده غیر صحیح و لکنه اولاً ان المکلف قد عمل بما هو وظیفته فی ذلک الزمان و ثانیاً ان وجوب الاعادة یحتاج الی دلیل فمع وجوده لزم العمل علی طبقه و الا فلا دلیل علی وجوب الاعادة بعد ما کان المکلف عمل بما هو وظیفته .
و بعبارة اخری ان صرف عدم صحة الاعتقاد علی موضوع بعد العمل بما هو الوظیفة لا یوجب الاعادة الا بدلیل و الامام – علیه الصلوة و السلام - لایحکم بوجوب الاعادة بعد العمل بما هو الوظیفة کما انه لا یفصل کلامه فی جواز العمل بین العذر المستوعب و غیره او لزوم الاعادة فی الوقت بعد رفع العذر.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان جواز الاقدام علی اتیان بوضوء الجبیرة فی صورة تحقق العذر مما لا کلام فیه و انما الکلام فی لزوم الاعادة او عدمه بعد رفع العذر فی الوقت ( مع ان عدم وجوب الاعادة فی خارج الوقت امر مسلم لان القضاء لکان فرع تحقق الفوت و لم یتحقق ذلک بعد ما کان المکلف قد عمل بما هو الوظیفة ) .
و قد مرّ الکلام فی عدم وجوب الاعادة و لکن لایترک الاحتیاط بالاعادة بعد رفع العذر فی الوقت و وجه الاحتیاط الذی لایترک هو ان العذر فی مقدار من الزمان مع العلم برفعه فی اخر الوقت او بعد ساعة یمکن ان لایصدق علی صاحبه انه من اولی الاعذار حتی یکفی له ما اتی فی اول الوقت لانه اذا کان للعذر وجه من الصحة لایکون فیه فرق بین ان یرفع بعد ساعة او بعد ساعتین و اقل منها او اکثر نظیر ذلک فی مورد الماء (مثلاً ) لمن لم یکن عنده ماء و لکن یجده بعد ساعة او یکون الماء موجوداً و لکنه للغیر و یبیعه بثمن لم یکن عنده و لکن یعلم انه یجده بعد ساعة لم یصدق علیه عرفاً انه فاقد الماء فی کلتا الصورتین فلا یجوز له ان یتیمم بصرف فقدان الماء فی مقدار من الزمان فالامر کذلک فی المقام فعلیه ان العذر اذا کان موجوداً یجوز له البدار فمع بقائه الی اخر الوقت یصح ما اتی به فی اول الوقت و اما اذا انکشف الخلاف یعلم ان عذره لیس بعذر فی نظر الشارع فلزم علیه اعادة ما فعل احتیاطاً .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين و الأحوط الإعادة في الجميع.[1]
اقول : و فی المسئلة صور لا باس بالنظر الیها و لکن قبل الخوض فی البحث لزم بین امور :
الاول : ان مفاد روایة الکلیب الاسدی ان الخوف هو الموضوع لوضوء الجبیرة سواء کان مطابقاً للواقع ام لم یکن فانظرالی مفاد الروایة .
فعَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ.[2]
