درس خارج فقه استاد توکل
93/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و قال المحقق الخویی فیما اذا اعتقد الضرر او عدمه ما هذا لفظه : أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلَّا أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام، أو أنه اعتقد عدم الضّرر و أنه مأمور بالوضوء التام و لكنه توضأ جبيرة، فلا إشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير مأمور به باعتقاده، و مع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسداً لعدم حصول قصد القربة [1].
اقول : انه علی فرض عدم تمشی قصد القربة و انه قد عمل من دون القصد فلا اشکال فی انتفاء المشروط عند فقدان الشرط و ان العمل باطل و لکن اذا فرض (کما ذکرناه آنفاً ) ان الضرر یکون علی وجهین ففی الضرر الذی کان قلیلاً فی نظر المکلف فیمکن ان یتمشی منه القربة ففی هذه الصورة فلا اشکال فی الصحة مع ان المفروض فی کلام المحقق الخویی ان البطلان منسوباً الی عدم تحقق القصد و لکن اذا فرض امکان التمشی فالحکم بالصحة بلا اشکال مضافاً الی ما مرّ منا ایضاً ان جعل الوضوء مع الجبیرة لکان علی وجه الامتنان و مقتضاه هو الصحة اذا عمل العبد بما هو خلاف الامتنان لانه وضع لتسهیل الامر علی المکلفین لا انه امر وجوبی مولوی حتی یکون عدم المراعاة مستلزماً للحکم الوضعی من البطلان .
و الحاصل انه اذا فرض تمشی قصد القربة و ان الجبیرة حکم امتنانی و ان نظره ان الماتی به صحیح و انه یمکن ان یکون مطابقاً للمامور به مع ان عمله فی نفس الامر یکون مطابقاً للمامور به الواقعی فلا اشکال فی الحکم بالصحة نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من اعادة الوضوء .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 34 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما .[2]
اقول : ان الشبهة تارة تکون منشائها الاشتباه فی الموضوع و تسمی بالشبهة الموضوعیة بحیث لو علم بحقیقة الموضوع لکان الحکم عنده معلوماً و اخری کانت الشبهة حکمیة بان الموضوع معلوم عنده و لکن لایعلم حکمه و ما هو وظیفته کما ان التعبیر فی کلام السید بقوله : یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیرة او التیمم لکان اشارة الی الشبهة فی الحکم فعلی الثانی لکان المورد من موارد العلم الاجمالی و اللازم هو الاخذ باطرافه بمقتضی ذلک العلم الاجمالی کما فی الاحتیاط فی الانائین المشتبهین فاللازم فی المقام هو العمل بالجبیرة و التیمم معاً حتی یعلم باتیان الوظیفة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة .
و اما ان کانت الشبهة موضوعیة بان المکلف لایعلم حین الاتیان بالوضوء ان المورد من موارد وجوب التیمم او جواز الجبیرة فان کان له حالة سابقة یصح استصحابه حین التوضوء و العمل بما کان عاملاً به سابقاً و لکن اذا لم تکن له حالة سابقة حتی یوخذ بها فالشک فی الموضوع یوجب الشک فی الحکم الجاری علیه فان کان فی الواقع ان المورد من موارد جواز الجبیرة لکان الواجب علیه هو الجبیرة و ان کان من موارد وجوب التیمم لوجب علیه التیمم فالشبهة فی الموضوع یوجب الشبهة فی الحکم فاللازم هو الجمع بینهما حتی یعمل فی الموضوع المشکوک بما هو وظیفته لقاعدة ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة .
و هذا تمام الکلام فی الوضوء الجبیرة
و الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین .
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا .[3]
ففی الصورة الاولی لکان الحکم واضحاً لان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواجبة علیه فاذا یمکن للمکلف الاتیان بالصلوة الواجبة مع الشرائط فی زمان خاص لوجب علیه الاتیان فی ذلک الزمان و ان کان اللازم من ذلک ترک جمیع المستحبات لان المستحب امر یجوز ترکه سیما اذا کان اللازم من ذلک اتیان الواجب الذی لایجوز ترکه و هذا مما اتفق علیه الاعلام کما فی الجواهر فی حکم المسلوس فقال لا اجد فیه خلافاً الا عن الاردبیلی القائل بعدم وجوب الاتیان فی ذلک الوقت الخاص و یجوز له الصلوة فی کل وقت یرید و لو مع الحدث .
اقول : انه قبل الخوض فی البحث و بیان استدلال القائل به و التحقیق فی صحة کلامه او عدمها لا بأس بذکر نکتة و هی ان الظاهر ان للعامة لیس تعرضاً لهذه المسئلة و اما فی الامامیة فاول من تعرض لهذه المسئلة هو الشیخ فی الخلاف لانه ذکر فی المستحاضة و من به سلس البول انه یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلوة فریضة و لا یجوز لهما ان یجمعا بوضوء واحد بین صلوتین فریضتین و تبعه علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و لکنه اختار فی المنتهی جواز الاکتفاء بوضوء واحد للصلوتین اذا جمع بینهما و اختاره صاحب الحدائق و افتی به الشیخ فی المبسوط بجواز الصلوات الکثیرة بوضوء واحد فقال فی اواخر احکام المستحاضة و اما من به سلس البول فیجوز له ان یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لانه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به و انما یجب علیه ان یشد راس الاحلیل بقطن و یجعله فی کیس او خرقة و یحتاط فی ذلک، انتهی .
و قال المحقق الخویی فیما اذا اعتقد الضرر او عدمه ما هذا لفظه : أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلَّا أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام، أو أنه اعتقد عدم الضّرر و أنه مأمور بالوضوء التام و لكنه توضأ جبيرة، فلا إشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير مأمور به باعتقاده، و مع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسداً لعدم حصول قصد القربة [1].
اقول : انه علی فرض عدم تمشی قصد القربة و انه قد عمل من دون القصد فلا اشکال فی انتفاء المشروط عند فقدان الشرط و ان العمل باطل و لکن اذا فرض (کما ذکرناه آنفاً ) ان الضرر یکون علی وجهین ففی الضرر الذی کان قلیلاً فی نظر المکلف فیمکن ان یتمشی منه القربة ففی هذه الصورة فلا اشکال فی الصحة مع ان المفروض فی کلام المحقق الخویی ان البطلان منسوباً الی عدم تحقق القصد و لکن اذا فرض امکان التمشی فالحکم بالصحة بلا اشکال مضافاً الی ما مرّ منا ایضاً ان جعل الوضوء مع الجبیرة لکان علی وجه الامتنان و مقتضاه هو الصحة اذا عمل العبد بما هو خلاف الامتنان لانه وضع لتسهیل الامر علی المکلفین لا انه امر وجوبی مولوی حتی یکون عدم المراعاة مستلزماً للحکم الوضعی من البطلان .
و الحاصل انه اذا فرض تمشی قصد القربة و ان الجبیرة حکم امتنانی و ان نظره ان الماتی به صحیح و انه یمکن ان یکون مطابقاً للمامور به مع ان عمله فی نفس الامر یکون مطابقاً للمامور به الواقعی فلا اشکال فی الحکم بالصحة نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من اعادة الوضوء .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 34 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما .[2]
اقول : ان الشبهة تارة تکون منشائها الاشتباه فی الموضوع و تسمی بالشبهة الموضوعیة بحیث لو علم بحقیقة الموضوع لکان الحکم عنده معلوماً و اخری کانت الشبهة حکمیة بان الموضوع معلوم عنده و لکن لایعلم حکمه و ما هو وظیفته کما ان التعبیر فی کلام السید بقوله : یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیرة او التیمم لکان اشارة الی الشبهة فی الحکم فعلی الثانی لکان المورد من موارد العلم الاجمالی و اللازم هو الاخذ باطرافه بمقتضی ذلک العلم الاجمالی کما فی الاحتیاط فی الانائین المشتبهین فاللازم فی المقام هو العمل بالجبیرة و التیمم معاً حتی یعلم باتیان الوظیفة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة .
و اما ان کانت الشبهة موضوعیة بان المکلف لایعلم حین الاتیان بالوضوء ان المورد من موارد وجوب التیمم او جواز الجبیرة فان کان له حالة سابقة یصح استصحابه حین التوضوء و العمل بما کان عاملاً به سابقاً و لکن اذا لم تکن له حالة سابقة حتی یوخذ بها فالشک فی الموضوع یوجب الشک فی الحکم الجاری علیه فان کان فی الواقع ان المورد من موارد جواز الجبیرة لکان الواجب علیه هو الجبیرة و ان کان من موارد وجوب التیمم لوجب علیه التیمم فالشبهة فی الموضوع یوجب الشبهة فی الحکم فاللازم هو الجمع بینهما حتی یعمل فی الموضوع المشکوک بما هو وظیفته لقاعدة ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة .
و هذا تمام الکلام فی الوضوء الجبیرة
و الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین .
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا .[3]
ففی الصورة الاولی لکان الحکم واضحاً لان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالصلوة مع الطهارة الواجبة علیه فاذا یمکن للمکلف الاتیان بالصلوة الواجبة مع الشرائط فی زمان خاص لوجب علیه الاتیان فی ذلک الزمان و ان کان اللازم من ذلک ترک جمیع المستحبات لان المستحب امر یجوز ترکه سیما اذا کان اللازم من ذلک اتیان الواجب الذی لایجوز ترکه و هذا مما اتفق علیه الاعلام کما فی الجواهر فی حکم المسلوس فقال لا اجد فیه خلافاً الا عن الاردبیلی القائل بعدم وجوب الاتیان فی ذلک الوقت الخاص و یجوز له الصلوة فی کل وقت یرید و لو مع الحدث .
اقول : انه قبل الخوض فی البحث و بیان استدلال القائل به و التحقیق فی صحة کلامه او عدمها لا بأس بذکر نکتة و هی ان الظاهر ان للعامة لیس تعرضاً لهذه المسئلة و اما فی الامامیة فاول من تعرض لهذه المسئلة هو الشیخ فی الخلاف لانه ذکر فی المستحاضة و من به سلس البول انه یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلوة فریضة و لا یجوز لهما ان یجمعا بوضوء واحد بین صلوتین فریضتین و تبعه علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و لکنه اختار فی المنتهی جواز الاکتفاء بوضوء واحد للصلوتین اذا جمع بینهما و اختاره صاحب الحدائق و افتی به الشیخ فی المبسوط بجواز الصلوات الکثیرة بوضوء واحد فقال فی اواخر احکام المستحاضة و اما من به سلس البول فیجوز له ان یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لانه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه و حمله علی الاستحاضة قیاس لا نقول به و انما یجب علیه ان یشد راس الاحلیل بقطن و یجعله فی کیس او خرقة و یحتاط فی ذلک، انتهی .
