< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و بما ذکرناه ایضاً یظهر ما قال به بعد ذلک بانه لو التزمنا بالتخصیص فی ادلة الاشتراط مع القول بناقضیتهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فی حقهما من الابتداء ؛ انتهی .
و وجه الاشکال واضح بما ذکرناه آنفاً بان المشئ فی المسیر الذی بیّنه الشارع الاقدس لکان موجباً لاسقاط التکلیف و الشارع قد امر بالوضوء اول الامر ثم الاتیان بالمشروط و ان کان البول او الغائط یخرج منه حین الاتیان بالمشروط و اما الاتیان بالمشروط من دون الاتیان بالوضوء فی اول الامر لکان مما لم یقل به الشرع و لم یکن العمل به عملاً فی المسیر الذی عینه الشارع فلا اشکال فی بطلان المشروط .
نعم ان ما ذکره فی الرد علی الوجه الثانی من الاستدلال ففی نفسه صحیح عندنا فاللازم هو النظر فی مفاد روایات الباب و التحقیق فیما یستفاد منها بان الشارع الاقدس هل امر بالصلوة من دون الطهارة مطلقاً حتی فیما یمکن له الاتیان بالمشروط فی زمان الفترة مع الشرط او لزم علیه المراعاة فان کان العذر مستوعباً لجمیع الوقت فالحکم هو جواز الاتیان بالمشروط و ان کان الشرط ینتفی حین العمل و لکن اذا یمکن له الاتیان بالمشروط مع الشرط فی زمان خاص فلا یصح له الاتیان بالمشروط من دون الشرط فی غیر ذلک الزمان بل لزم علیه الاتیان بالمشروط مع الشرط فیما یمکن من الزمان .
و اما الکلام فی روایات الباب ففی المقام خمسة روایات لزم التامل فی مفاد کل منها :
فالاولی منها : فعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ. [1]
و اما ما یستفاد منها فنقول :
اولاً : ان المذکور فیها هو البول و الدم و لا اشکال فی ناقضیة البول مع النجاسة و لکن الموجود فی الدم هو النجاسة دون الناقضیة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بان النجاسة و الناقضیة فی حق من کان له العذر عذر و صاحب العذر معذور اذا راعی سائر الشروط .
و ثانیاً : قوله یقطر منه البول و الدم یدل علی خروجهما عنه بلا اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار و ارادة کما یدل ایضاً علی انه لیس له قترة یخلو من جریان البول لان من کان له سلس لیقطر منه البول و لا یمکن له تعیین زمان لایقطر منه البول حتی یاتی بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الزمان .
و ثالثاً : ان الدم یمکن قطع جریانه بالشدّ علیه بان یجعل خرقة علی المحل و یشده بحیث لایخرج الدم و لکن لایمکن ذلک فی البول و لکن الظاهر من انضمام الدم الی البول فی السوال هو ان الجرح لکان علی وجه لایمکن شدّ جریانه فیما بقی من الوقت و ان کان یمکن شدّه بعد الوقت بالمعالجات الطبیة .
و رابعاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - امر بجعل الکیس مع ما فیه من القطن لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع لان اللازم علی المکلف طهارة اللباس و البدن و لکن حین طرو العذر لزم مراعاة طهارتهما مهما امکن و تقلیل العذر باقل ما یمکن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo