< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و الحاصل مما یستفاد من الروایات الواردة فی الباب امور :
الاول : وجوب الوضوء حین الاتیان بالمشروط قبل الشروع فیه .
الثانی : ان الناقضیة او النجاسة مسلمة لان العذر لاینقلب الواقع عما هو علیه لکنهما لاتضرتان فی حق من له العذر اذا شرع فی الوضوء او الصلوة الی اتمام العمل فلیس المراد من جواز العمل و اتمامه و صحته عدم الناقضیة او عدم النجاسة .
الثالث : ان العذر اذا کان مستوعباً بحیث لایمکن له فترة ( لاتیان المشروط مع الشرط ) لایوجب اشکالاً فی صحة الصلوة .
الرابع : ان العذر اذا لم یکن مستوعباً بل یمکن له الاتیان بالمشروط فی زمان خاص مع الشرط فالروایات الواردة فی الباب و تدل علی الصحة غیر ناظرة الی هذا المورد لقوله یقطر منه البول او الدم او قوله لایقدر علی حبسه او قوله تقطیر البول او قوله اخذه تقطیر فهذه التعابیر کله قرینة علی استدامة العذر فاذا یمکن له الاتیان مع الشرط فلا اشکال فی لزومه لعدم دلالة روایة تدل علی صحة المشروط بدون الشرط فی هذه الصورة .
لان المحذور للزم ان یقدّر بقدره فاذا قلنا ان البول ناقض للطهارة او ان النجاسة مانعة عن الصحة فاللازم هو الاجتناب عنهما مهما امکن فلا یصح القول بصحة الصلوة بدون الطهارة لمن یقدر علی اتیانها مع الطهارة و لم یکن عذره مستوعباً و الامر کذلک فی النجاسة .
الخامس : انه یصح الجمع بین الصلوتین الظهر و العصر او المغرب و العشاء بوضوء واحد و الحکم بصحتهما فی هذه الصورة .
السادس : لزوم تجدید الوضوء للصلوات الاتیة کتجدید الوضوء للمغرب و العشاء بعد الاتیان بالظهرین لعدم دلالة الروایات علی کفایة وضوء واحد اذا جمع المکلف بین الظهرین و العشائین لان المفروض ان البول ناقض و الشارع الاقدس تقبل الناقص مقام الکامل و هذا التقبل امر خلاف القاعدة فلزم الاقتصار فیما خالف القاعدة علی مورد النص و المنصوص الواردة هو کفایة وضوء واحد اذا جمع بین الظهرین او العشائین و لم یرد نص علی کفایة وضوء واحد اذا اراد المکلف الجمع بین الظهرین و العشائین معاً .
السابع : الاحتیاط المستحب فی تجدید الوضوء للمبطلون حین الاتیان بالصلوة ( عند خروج الریح ) ثم الرجوع الی الصلوة و الاتیان بما بقی منها مع حفظ سائر الشرائط کالاستقبال او عدم الاتیان بالفعل الکثیر ان لم یکن اجماع او اتفاق علی اشتراک الحکم بین المبطون و المسلوس .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان ما ذهب الیه الاردبیلی غیر صحیح و ان ما ذهب الیه السید هو الصحیح.
(کلام السید فی العروة ) و علی الثانی : إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره.[1]
و اما الکلام فی خروج الحدث فی زمان الاتیان بالصلوة مرتین او ثلاث مرات .
فسیأتی البحث عنه و اما الکلام فی وجوب الاتیان فی زمان الفترة فالامر واضح لما ذکرناه آنفاً فاذا یمکن له الاتیان بالمشروط مع الشرط فی زمان لوجب علیه ذلک لان الواجب علیه هو کون الماتی به مطابقاً للمأمور به فاذا یمکن له ذلک لوجب علیه، مضافاً الی ان تقبل الناقص مقام الکامل لکان فی صورة تحقق العذر و لکن اذا فرض زمان لایکون فیه معذور فلا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل و لایکون الماتی به مطابقاً للماور به فلا تصح الصلوة بلا اشکال و بذلک یظهر ایضاً انه لا فرق فی زمان الذی لایکون معذوراً بین ان یکون فی اول الوقت او وسطه او اخره و الامر واضح .
(کلام السید فی العروة ) و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات. [2]
لان الواجب علیه هو اتیان الواجبات علی وجه الکامل ای اتیان المشروط مع جمیع شرائطه و لکنه اذا توقف ذلک علی ترک المستحبات ( التی یجوز شرعاً ترکها ) للزم علیه ترکها لانه لایصح العمل بالمستحبات اذا یستلزم ذلک ترک الواجبات مضافاً الی ان الحکمة فی جعل المستحبات هو الاتیان بالواجبات علی وجه الکامل بل الاکمل لان العمل بالمستحبات فی الصلوة یوجب ازدیاد النورانیة و الکمال فی الواجبات و لکن اذا فرض ان الاتیان بها یوجب ترک الواجب فلا معنی لا عقلاً و لا شرعاً فی الاتیان بها .
(کلام السید فی العروة ) فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت .[3]
و الامر واضح لانه مع امکان تحقق الشرائط و اتیان المشروط مع الشرط فلا یکون المکلف معذوراً فی الاتیان بالمشروط بلا شرط فمع ارتفاع العذر فی زمان خاص مع علمه به فلا یصح قیام الناقص مقام الکامل و لایکون الماتی به مطابقاً للمامور به و مع عدم المطابقة لایسقط المامور به و اللازم من ذلک بقاء التکلیف علی ذمة المکلف و الاشتغال باق علی ذمته حتی یتحقق فی الخارج البرائة الیقینیة .
(کلام السید فی العروة ) نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة .[4]
اقول : ان مفروض المسئلة لکان فیمن کان له الفترة فی زمان خاص( کاخر الوقت ) و لکن اتی بالصلوة فی اول الوقت برجاء عدم الخروج الی اتمام الصلوة ( مع احتمال الخروج و علمه بعدم الخروج فی زمان خاص غیر هذا الزمان الذی اراد الاتیان فیه ) فاتفق عدم الخروج فالصلوة فی الواقع کانت مطابقة للمامور به لانها صلوة مع الطهارة ( مع رعایة سائر الشروط ) مع ان المهم هو تحقق قصد القربة فیها فاذا فرض تحققه منه فلا اشکال فی الصحة لعدم دلیل علی البطلان لان العمل اذا اجتمع فیه جمیع الشرائط فلا یکون لبطلانه وجه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo