درس خارج فقه استاد توکل
93/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
ففی هذه الفروض الاربعة لابد من القول بالاجزاء فی الثلاثة الاول و بعدمه فی الاخیرة فتسمی هذه الفروض الاربعة بالسببیة . و هذه الفروض الاربعة کلها تأتی علی القول بالمصلحة السلوکیة بمعنی وجود المصلحة فی العمل علی طبق الامارة و الاصول و التطرق فی طریقتهما ففی هذه الفروض الاربعة ( المسماة بالمصلحة السلوکیة ) لابد من القول بالاجزاء الا فی الاخیرة .
کما یمکن ان یقال ایضاً ان الحکم الظاهری ذو مصلحة من دون ارتباط بینه و بین الحکم الواقعی فعلی هذا الفرض لابد من القول بعدم الاجزاء فی جمیع الصور الاربعة لان الحکم الواقعی موجود فاذا علم المکلف به فیجب علیه العمل علی طبقه لعدم دلیل علی کفایته عن الحکم الواقعی لان المفروض عدم الارتباط بین الحکمین و المکلف مکلف باتیان الحکم الواقعی فما اتی به سابقاً من الحکم الظاهری فغیر مرتبط بالحکم الواقعی فتحصل مما ذکرناه اثنا عشر صورة .
و ایضاً یمکن ان یقال ( فی مقام الثبوت ) ان الکلام فیما نحن فیه کان من باب تقبل الناقص مقام الکامل بمعنی ان المولی تقبل ما لیس بمأمور به مقام المأمور به فعلیة فلابّد من القول بالاجزاء لان المولی قد یرضی بالناقص مقام الکامل مع قطع النظر عن ارتفاع قابلیة المحل لان یعطی مرة اخری و عدمه .
و ایضاً یمکن ان یقال ان موّدی الامارة و الاصول ( فی مقام الثبوت ) ان اصاب الواقع فیوجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف الواقعی بقاعدة الاهم و المهم لایجاد الرغبة فی الناس حتی یکونوا مشتاقین الی قبول الدین .
و ایضاً یمکن ان یقال ان الحکم الواقعی لکان علی وجه التعلیق بمعنی لو علم به لتنجز علیه و لکن اذا عمل علی طبق الحکم الظاهری ثم انکشف الخلاف و علم المکلف الحکم الواقعی لتنجز علیه الواقع فعلیه کان الحکم هو عدم الاجزاء فی الوقت و اما اذا علم بالخلاف خارج الوقت فان کان القضاء بالامر السابق فهکذا یجب علیه الاتیان و ان کان بامر جدید فیمکن القول بعدم وجوبه للشک فی طرو الامر الجدید و الاصل عدمه .
اذا عرفت هذا فینبغی الکلام فی مقام الاثبات فنقول انه یمکن القول بالاجزاء لوجوه :
الوجه الاول : ان قاعدة الاهم و المهم ( کما مرّ الاشارة الیها ) تقتضی رفع الید عن التکلیف بمعنی ان الحکم الواقعی مشترک فیه العالم و الجاهل و الامارات و الاصول تکون طریقة الی کشف الواقع فاذا اصابته توجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف لتلک القاعدة .
بیان ذلک : انه اذا دار الامر بین العمل علی طبق الاحکام الواقعیة مع لزوم العسر و الحرج علی المکلفین الموجب لعدم اقبالهم الی الدین و بین ان یکون العسر و الحرج مرفوع عنهم حتی یکونوا مشتاقین الیه غایة الامر یستلزم تفویت بعض احکامه و المصلحة الموجودة فیها فالعقل یحکم بلزوم الثانی دون الاول .
و لایخفی علیک ان تسهیل الامر للمکلفین یکون حکمة لرفع الید عن الحکم الواقعی فلا دخل للعلم و الجهل فی ذلک بمعنی انه فی ظرف قیام الامارة او الاصول و عدم الاصابة لرفع المولی یده عن التکلیف الواقعی و لذا ان وجود التکلیف بعد العلم به یستلزم عود الحکم الواقعی علی ذمّة المکلف و من البدیهی ان العود لایثبت الا بدلیل .
فعلی ما ذکرناه یظهر الاشکال فی قول ابن قبه القائل بان العمل علی طبق المؤدی الامارات و الاصول یستلزم تحلیل الحرام او تحریم الحلال و وجه الاشکال ان الحرام الواقعی لایصیر حلالاً کما ان الحلال الواقعی لایصیر حراماً بل الواقع لبقی علی حلاله و لکن فی مؤدی الامارات و الاصول حکمة فی نظر الشارع الاقدس لتلک القاعدة المهمة و لایذهب علیک ان المحقق الحائری و الفشارکی و الداماد و البروجردی و الامام الخمینی ذهبوا الی ما ذکرناه من رفع الید عن التکلیف الواقعی کما یظهر من کلمات الشیخ ایضاً او لا اقلّ من القول بما ذهب الیه المحقق الهمدانی من تقبل الناقص مقام الکامل .
ففی هذه الفروض الاربعة لابد من القول بالاجزاء فی الثلاثة الاول و بعدمه فی الاخیرة فتسمی هذه الفروض الاربعة بالسببیة . و هذه الفروض الاربعة کلها تأتی علی القول بالمصلحة السلوکیة بمعنی وجود المصلحة فی العمل علی طبق الامارة و الاصول و التطرق فی طریقتهما ففی هذه الفروض الاربعة ( المسماة بالمصلحة السلوکیة ) لابد من القول بالاجزاء الا فی الاخیرة .
کما یمکن ان یقال ایضاً ان الحکم الظاهری ذو مصلحة من دون ارتباط بینه و بین الحکم الواقعی فعلی هذا الفرض لابد من القول بعدم الاجزاء فی جمیع الصور الاربعة لان الحکم الواقعی موجود فاذا علم المکلف به فیجب علیه العمل علی طبقه لعدم دلیل علی کفایته عن الحکم الواقعی لان المفروض عدم الارتباط بین الحکمین و المکلف مکلف باتیان الحکم الواقعی فما اتی به سابقاً من الحکم الظاهری فغیر مرتبط بالحکم الواقعی فتحصل مما ذکرناه اثنا عشر صورة .
و ایضاً یمکن ان یقال ( فی مقام الثبوت ) ان الکلام فیما نحن فیه کان من باب تقبل الناقص مقام الکامل بمعنی ان المولی تقبل ما لیس بمأمور به مقام المأمور به فعلیة فلابّد من القول بالاجزاء لان المولی قد یرضی بالناقص مقام الکامل مع قطع النظر عن ارتفاع قابلیة المحل لان یعطی مرة اخری و عدمه .
و ایضاً یمکن ان یقال ان موّدی الامارة و الاصول ( فی مقام الثبوت ) ان اصاب الواقع فیوجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف الواقعی بقاعدة الاهم و المهم لایجاد الرغبة فی الناس حتی یکونوا مشتاقین الی قبول الدین .
و ایضاً یمکن ان یقال ان الحکم الواقعی لکان علی وجه التعلیق بمعنی لو علم به لتنجز علیه و لکن اذا عمل علی طبق الحکم الظاهری ثم انکشف الخلاف و علم المکلف الحکم الواقعی لتنجز علیه الواقع فعلیه کان الحکم هو عدم الاجزاء فی الوقت و اما اذا علم بالخلاف خارج الوقت فان کان القضاء بالامر السابق فهکذا یجب علیه الاتیان و ان کان بامر جدید فیمکن القول بعدم وجوبه للشک فی طرو الامر الجدید و الاصل عدمه .
اذا عرفت هذا فینبغی الکلام فی مقام الاثبات فنقول انه یمکن القول بالاجزاء لوجوه :
الوجه الاول : ان قاعدة الاهم و المهم ( کما مرّ الاشارة الیها ) تقتضی رفع الید عن التکلیف بمعنی ان الحکم الواقعی مشترک فیه العالم و الجاهل و الامارات و الاصول تکون طریقة الی کشف الواقع فاذا اصابته توجب التنجز و الا فالمولی رفع یده عن التکلیف لتلک القاعدة .
بیان ذلک : انه اذا دار الامر بین العمل علی طبق الاحکام الواقعیة مع لزوم العسر و الحرج علی المکلفین الموجب لعدم اقبالهم الی الدین و بین ان یکون العسر و الحرج مرفوع عنهم حتی یکونوا مشتاقین الیه غایة الامر یستلزم تفویت بعض احکامه و المصلحة الموجودة فیها فالعقل یحکم بلزوم الثانی دون الاول .
و لایخفی علیک ان تسهیل الامر للمکلفین یکون حکمة لرفع الید عن الحکم الواقعی فلا دخل للعلم و الجهل فی ذلک بمعنی انه فی ظرف قیام الامارة او الاصول و عدم الاصابة لرفع المولی یده عن التکلیف الواقعی و لذا ان وجود التکلیف بعد العلم به یستلزم عود الحکم الواقعی علی ذمّة المکلف و من البدیهی ان العود لایثبت الا بدلیل .
فعلی ما ذکرناه یظهر الاشکال فی قول ابن قبه القائل بان العمل علی طبق المؤدی الامارات و الاصول یستلزم تحلیل الحرام او تحریم الحلال و وجه الاشکال ان الحرام الواقعی لایصیر حلالاً کما ان الحلال الواقعی لایصیر حراماً بل الواقع لبقی علی حلاله و لکن فی مؤدی الامارات و الاصول حکمة فی نظر الشارع الاقدس لتلک القاعدة المهمة و لایذهب علیک ان المحقق الحائری و الفشارکی و الداماد و البروجردی و الامام الخمینی ذهبوا الی ما ذکرناه من رفع الید عن التکلیف الواقعی کما یظهر من کلمات الشیخ ایضاً او لا اقلّ من القول بما ذهب الیه المحقق الهمدانی من تقبل الناقص مقام الکامل .
