درس خارج فقه استاد توکل
93/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهارة المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهارة علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهارة فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهارة فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .
ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیة للطهارة لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی.[1] انتهی کلامه .
اقول : و اما الکلام فی عدم ناقضیة الطهارة فی حقهما فیکون نذره صحیحاً .
فقد مرّ الکلام فی ان عدم الناقضیة المستفاد من الروایات لکان حین الاتیان بالمشروط لا علی وجه المطلق لان سوال السائل لکان فی هذا المورد فیرجع الامر الی ان عدم الناقضیة حکم خلاف القاعدة فیجب الاقتصار علی مورد النص و هو حین الاتیان بالمشروط ففی غیر ذلک الزمان لکان البول ناقضاً فیرجع الی عدم امکان العمل بمتعلق النذر فالنذر باطل من رأسه لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .
و لایخفی علیک عدم امکان التمسک بالاطلاق حتی یشمل غیر صورة الاتیان بالمشروط لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو عدم وجود القدر المتیقن و ایضاً لزوم کون المولی فی مقام بیان مراده بجمیع الافراد ای الافراد فی کل حال من الحالات و لکن کلتا المقدمتین محل اشکال لان المتیقن موجود و هو حین الاتیان بالمشروط و کون المولی فی مقام بیان جمیع الحالات ایضاً محل منع لان سوال لکان عن کیفیة الاتیان بالمشروط حین کونه معذوراً و کان صاحب العذر مسلوساً او مبطوناً و الامام –علیه الصلوة و السلام - اجاب بمورد السوال لا علی وجه الاطلاق .
مع انه یرد علی کلامه ایضاً ان تقسیم المقام بالعموم الافرادی و العموم المجموعی غیر سدید . لان هذه الدقیات غیر موجودة فی العرف و لایکون المتفاهم و المتعارف بینهم هذه الدقة بل الظاهر ان مراد الناذر هو کونه علی طهارة فی کل زمان من الازمنة الاتیة بانه اذا عرض علیه حدث توضوء و ان یرجع ذلک الی العموم الافرادی فاذا یصل الامر الی العسر و الحرج ینحل النذر حین طرو العذر فینحل النذر حینئذ لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .
ان قلت : ان قوله –علیه الصلوة و السلام - الله اولی بالعذر یکون دلیلاً عاماً یشمل المورد و غیره لان الله تعالی اولی بقبول عذر المعذور فی جمیع الحالات و الموارد و من جملتها حین الاتیان بالشرط فاطلاق الکلام یشمل جمیع الصور .
قلت : انه قد مرّ ان سقوط الشرط عن الشرطیة امر خلاف القاعدة لانها تقتضی انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فلزم الاقتصار علی مورد النص من دون جواز التعدی منه الی غیره و اما فی الصلوة فهی امر لابد منه لانها لاتترک بحال فامّا فی غیر هذا المورد لکانت قاعدة الشرطیة جاریة فلاجل عدم امکان بقاء الطهارة للمسلوس و المبطون من جهة و عدم امکان ترک الصلوة من جهة اخری فالله تبارک و تعالی بلطفه وکرمه قد تقبل عذر المعذور و اسقط الشرطیة او الناقضیة فی حقه و اما فی غیره فلا وجه له لامکان الترک و عدم الاتیان فاذا قلنا ان النذر ینحل لاجل عدم امکان الاتیان بمتعلقه فلا یوجب اشکالاً بخلاف الصلوة لما ذکرناه من الوجه .
و اما ما قال به المحقق الخویی فی اول کلامه بانه اذا بنینا علی عدم الناقضیة فلا ینحل نذره.
فاقول : و فیه ما لایخفی لانه علی القول بعدم الناقضیة لکان ذلک خلاف القاعدة فلزم الاقتصار علی مورده فقط من دون التعدی منه الی غیره فلا یستلزم الجواز فی الاتیان بالصلوة (مع عدم الطهارة) الجواز فی الاتیان بغیرها کالنذر للوجه الذی ذکرناه آنفاً .
و اما ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : ( اذا بنینا علی ان طهارة المسلوس و المبطون لاتنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره لانه علی الطهارة علی الفرض و اما اذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیه الوضوء بعد کل حدث فیما اذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره ایضاً و اما اذا کان مستلزماً للعسر و الحرج )فان کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الافرادی بان نذر الطهارة فی کل فرد من افراد الزمان فیجب علیه الوضوء الی ان یبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ینحل و اما اذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره و اما اذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطهارة فی فرد من الزمان اعنی بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه .
ثم قال : و اما بناءً علی ما ذکرناه من عدم ناقضیة للطهارة لهما ببولهما و غائطهما فنذره صحیح غیر منحل بلا فرق بین صورتی انحلال نذره و کونه علی نحو العموم الافرادی او کونه علی نحو العموم المجموعی.[1] انتهی کلامه .
اقول : و اما الکلام فی عدم ناقضیة الطهارة فی حقهما فیکون نذره صحیحاً .
فقد مرّ الکلام فی ان عدم الناقضیة المستفاد من الروایات لکان حین الاتیان بالمشروط لا علی وجه المطلق لان سوال السائل لکان فی هذا المورد فیرجع الامر الی ان عدم الناقضیة حکم خلاف القاعدة فیجب الاقتصار علی مورد النص و هو حین الاتیان بالمشروط ففی غیر ذلک الزمان لکان البول ناقضاً فیرجع الی عدم امکان العمل بمتعلق النذر فالنذر باطل من رأسه لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .
و لایخفی علیک عدم امکان التمسک بالاطلاق حتی یشمل غیر صورة الاتیان بالمشروط لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو عدم وجود القدر المتیقن و ایضاً لزوم کون المولی فی مقام بیان مراده بجمیع الافراد ای الافراد فی کل حال من الحالات و لکن کلتا المقدمتین محل اشکال لان المتیقن موجود و هو حین الاتیان بالمشروط و کون المولی فی مقام بیان جمیع الحالات ایضاً محل منع لان سوال لکان عن کیفیة الاتیان بالمشروط حین کونه معذوراً و کان صاحب العذر مسلوساً او مبطوناً و الامام –علیه الصلوة و السلام - اجاب بمورد السوال لا علی وجه الاطلاق .
مع انه یرد علی کلامه ایضاً ان تقسیم المقام بالعموم الافرادی و العموم المجموعی غیر سدید . لان هذه الدقیات غیر موجودة فی العرف و لایکون المتفاهم و المتعارف بینهم هذه الدقة بل الظاهر ان مراد الناذر هو کونه علی طهارة فی کل زمان من الازمنة الاتیة بانه اذا عرض علیه حدث توضوء و ان یرجع ذلک الی العموم الافرادی فاذا یصل الامر الی العسر و الحرج ینحل النذر حین طرو العذر فینحل النذر حینئذ لعدم امکان العمل علی طبق متعلقه .
ان قلت : ان قوله –علیه الصلوة و السلام - الله اولی بالعذر یکون دلیلاً عاماً یشمل المورد و غیره لان الله تعالی اولی بقبول عذر المعذور فی جمیع الحالات و الموارد و من جملتها حین الاتیان بالشرط فاطلاق الکلام یشمل جمیع الصور .
قلت : انه قد مرّ ان سقوط الشرط عن الشرطیة امر خلاف القاعدة لانها تقتضی انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فلزم الاقتصار علی مورد النص من دون جواز التعدی منه الی غیره و اما فی الصلوة فهی امر لابد منه لانها لاتترک بحال فامّا فی غیر هذا المورد لکانت قاعدة الشرطیة جاریة فلاجل عدم امکان بقاء الطهارة للمسلوس و المبطون من جهة و عدم امکان ترک الصلوة من جهة اخری فالله تبارک و تعالی بلطفه وکرمه قد تقبل عذر المعذور و اسقط الشرطیة او الناقضیة فی حقه و اما فی غیره فلا وجه له لامکان الترک و عدم الاتیان فاذا قلنا ان النذر ینحل لاجل عدم امکان الاتیان بمتعلقه فلا یوجب اشکالاً بخلاف الصلوة لما ذکرناه من الوجه .
و اما ما قال به المحقق الخویی فی اول کلامه بانه اذا بنینا علی عدم الناقضیة فلا ینحل نذره.
فاقول : و فیه ما لایخفی لانه علی القول بعدم الناقضیة لکان ذلک خلاف القاعدة فلزم الاقتصار علی مورده فقط من دون التعدی منه الی غیره فلا یستلزم الجواز فی الاتیان بالصلوة (مع عدم الطهارة) الجواز فی الاتیان بغیرها کالنذر للوجه الذی ذکرناه آنفاً .
