موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) او مقدار من مقطوعها [1]
و فی المقام ثلاثةٌ فروع :
الاول : الکلام فی نفس الحشفة و مقدارها....
الثانی : فیمن کان مقطوع الحشفة لا بتمامها بل من بعضها....
الثالث : فیمن کان مقطوع الحشفة بتمامها..
اما الکلام فی الفرع الاوّل : فی نفس الحشفة و مقدارها فمن بعض حمل الحشفة علی المتعارفه المتوسطه کما فی سائر التقدیر کغسل الوجه کما اشتمل علیه الابهام و الوسطی عرضاً بان الملاک هو حدّ المتعارف من الناس و کذا فی قدر الکرّ من الاشبار بان الملاک هو المتعارف من الشبر فمن خرج شبره عن المتعارف لزم علیه الاخذ المتعارف...
و قال المحقق الحکیم بعد النقل هذا القول، هذا لفظه : و لا یظن التزامهم به لانّا نقول المراد بالتقدیر بالنسبة الی کلّ بحشفته...انتهی کلامه... [2]
اقول : انّه یمکن الجمع بین القولین بان جمیع الناس الّا من شذَّ و نَدَر لکانت حشفتهم علی وجه المتعارف و لذا یصحُّ القول بان کلّ بحشفتة و لکن من کانت حشفتة خارجه عن المتعارف سواءٌ فی الکبر او الصغر لکان ذلک لاجل وجود مرض فی بدنه کما قد سمعنا فی بعض الافراد مع کِبَر سِنّه لکانت حشفتة علی قدر حشفة الاطفال مع انّه فی هذه الصورة ایضاً لَزِمَ القول بان الملاک فی حقّه علی فرض نعوظ آلته هم حشفتة لانّه لو کان الملاک فی حقّه هو المتعارف للزمَ ادخال تمام ذَکَرِه مع امکان ان لا یبلغ علی الحدّ المتعارف ایضاً، فهل یلتزم احد بعدم وجوب الغسل اذا غابت حشفتة، فالظاهر ان القول بعدم وجوبه مشکل و امّا فی صورة کِبَرِها عن الحدّ المتعارف و ادخل حشفتة علی الحدّ المتعارف لِیُمکِنُ ان لا یدخل الّا بعضها او نصفها ففی هذه الصوره ان القول بغیبوبة الحشفة فی حقّه ( بادخال بعضها الذی یکون علی حدّ المتعارف فی غیره ) غیر صادقٌ لانّ المفروض ان الرافع فی حقّه هو بعضها لا تمامها فهل یلتزم احد بوجوب الغسل اذا ادخل نصف حشفتة او بعضها، ففی هذه الصورة ان الاحتیاط یقتضی الوضوئ اوّلاً ثمَّ الغسل ثانیاً حتی یتیقَّنُ بتحقق الطهارة اللازمة فیما یشترط فیه الطهارة.
و امّا الکلام فی مقطوع الحشفة فی بعضها لا بتمامها :
فقال بعض من عاصرناه، هذا لفظه : اما الالتزام بکفایة دخول، بقی من حشفتة فی وجوب الغسل فلا وجه لان الموجب ان کان خصوص الحشفة فهی لیست الّا تمامها لا بعضها و لن کان مقدارها لا خصوص نفسها فلابدَّ من ان یکون الداخل بمقدارها حتّی یجبُ الغسل لا بعضها کما ان القول بکفایة مسمی دخول الذَکَر فی الفرض و لو لم یدخل تمام بعض الباقی من الحشفة او القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذَکَر ممّا دلیلَ علیه... ثمَّ قال : فالمستفاد من تعلیق وجوب الغسل بالتقا الختانین و کون اطلاق الشرط یقتضی دخله فی المشروط مطلقا عدم وجوب الغسل فی المورد لعدم غیبوبة الحشفة العلقه علیها حکم الغسل لکن الاحوط وجوب الغسل فی هذه الصورة..انتهی کلامه.... [3]
و قال المحقق الحکیم، هذا لفظه : اما مقطوع بعض الحشفة فحیث لا مانع من تحکیم اطلاق القید فیه ای تقییده بغیبوبة الحشفة علی واجدها کما عن المدراک و کشف اللثام یکون مقتضاه وجوب الغسل بغیبوبة المقدار الباقی... منها : کما عن التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف اللثام و عن جامع المقاصد اشتراط ما یصدق معه الادخال عرفاً و لعلّهُ مراد الجمیع و لا اجماع هنا علی تقدیر.. ..[4]
مقدار کان علی نحو یصدق انّه ادخل حشفتة او اولجها فلا اشکال فی انّه یجب علیه الاغتسال.[5]

---