درس خارج فقه استاد توکل
94/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و أمّا الدلاله أیضاً محلّ تأمّل لإحتمال ان یکون المراد من الاتیان من الخَلف هو الاتیان فی القبل من الخلف- کما یکون الامر کذلک فی الحیوانات من الاتیان من الخلف و عدم الاتیان فی الدبر – مع لزوم الدقّة فی الکلام فی وجود الفرق بین قوله یأتی من خلفها و بین قوله یأتی خلف اهله أو یأتی فی خلف اهله، مضافاً الی ان احتمال هذا یکفی فی عدم صحّة الاستدلال بها علی المدعی و اضف الی ذلک أیضاً عدم جبران ضعف السند بعمل المشهور بمفاد هذه الروایة لعدم العلم بأن هذه الروایة کانت مستند قول المشهور کما ان القول بأن تحقق الجنابة بواسطه الوطي فی الدبر یستفادُ من الادخال فی الفرج لأنّه یشمل القبل و الدبر و لاجل ذلک افتی المشهور بأن الایلاج فی الدُبر یوجبُ الغسل، محلُ تامُل أیضاً لمعارضة هذه الروایة بروایات اخری تدلُّ علی عدم وجوب الغسل فی الایلاج فی الدُبر.
کمرفوع ِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.[1]
لکن الروایة مرسلة و کانت ضعیفة سنداً و لایصح الاستدلال بها علی المدعی .
و منها : مرسلة ٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.[2]
و الدلالة واضحة و لکن الاشکال فی السند من جهة الارسال و عدم العلم بمن هو المراد من الکوفیین.
و منها: صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.[3]
و السند صحیح و لکن لزم التامل فی مفاد الدلالة .
لانه اولاً : ان ما دون الفرج هو غیر الفرج فیشمل ما تحت الفرج فالسوال ناظر الی التلذذ و الاستمتاع من الفخذین فعلیه ان الروایة کانت خارجة عما نحن بصدده .
و ثانیاً : ان قوله فیما دون الفرج ( مع قطع النظر عن الایراد الاول بان المراد من ما تحت الفرج هو التفخیذ ) فتارة یستعمل الفرج و یراد به القبل خاصة فی مقابل الدبر و اخری یستعمل الفرج فی المعنی الاعم الذی یشمل القبل و الدبر کما یشمل کلمة الفرج فی بعض الموارد الذکر من الرجل ایضاً کقوله تعالی - و الذین هم لفروجهم حافظون - و المراد من الفروج فی الرجال هو الذکر فعلی الاحتمال الثانی لکان المراد من – ما دون الفرج – مالایشمل القبل و الدبر فیتعین ان المراد هو الفخذین و علی الاحتمال الاول لایشمل الدبر فیرجع الکلام الی ان للروایة احتمالین فعلیه لایصح التمسک بها علی المدعی و فی کتاب مصباح المنیر : الفرج من الانسان القبل و الدبر و اکثر استعماله فی العرف القبل , انتهی کلامه.
و یؤید ذلک ( ای اکثر استعماله فی القبل ) ما ورد فی بعض الاخبار بالتقاء الختانین المراد به هو القبل فیرجع الامر ایضاً الی وجود الاحتمالین فی المقام فلایصح الاستدلال بها علی المدعی .
و أمّا الدلاله أیضاً محلّ تأمّل لإحتمال ان یکون المراد من الاتیان من الخَلف هو الاتیان فی القبل من الخلف- کما یکون الامر کذلک فی الحیوانات من الاتیان من الخلف و عدم الاتیان فی الدبر – مع لزوم الدقّة فی الکلام فی وجود الفرق بین قوله یأتی من خلفها و بین قوله یأتی خلف اهله أو یأتی فی خلف اهله، مضافاً الی ان احتمال هذا یکفی فی عدم صحّة الاستدلال بها علی المدعی و اضف الی ذلک أیضاً عدم جبران ضعف السند بعمل المشهور بمفاد هذه الروایة لعدم العلم بأن هذه الروایة کانت مستند قول المشهور کما ان القول بأن تحقق الجنابة بواسطه الوطي فی الدبر یستفادُ من الادخال فی الفرج لأنّه یشمل القبل و الدبر و لاجل ذلک افتی المشهور بأن الایلاج فی الدُبر یوجبُ الغسل، محلُ تامُل أیضاً لمعارضة هذه الروایة بروایات اخری تدلُّ علی عدم وجوب الغسل فی الایلاج فی الدُبر.
کمرفوع ِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.[1]
لکن الروایة مرسلة و کانت ضعیفة سنداً و لایصح الاستدلال بها علی المدعی .
و منها : مرسلة ٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.[2]
و الدلالة واضحة و لکن الاشکال فی السند من جهة الارسال و عدم العلم بمن هو المراد من الکوفیین.
و منها: صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.[3]
و السند صحیح و لکن لزم التامل فی مفاد الدلالة .
لانه اولاً : ان ما دون الفرج هو غیر الفرج فیشمل ما تحت الفرج فالسوال ناظر الی التلذذ و الاستمتاع من الفخذین فعلیه ان الروایة کانت خارجة عما نحن بصدده .
و ثانیاً : ان قوله فیما دون الفرج ( مع قطع النظر عن الایراد الاول بان المراد من ما تحت الفرج هو التفخیذ ) فتارة یستعمل الفرج و یراد به القبل خاصة فی مقابل الدبر و اخری یستعمل الفرج فی المعنی الاعم الذی یشمل القبل و الدبر کما یشمل کلمة الفرج فی بعض الموارد الذکر من الرجل ایضاً کقوله تعالی - و الذین هم لفروجهم حافظون - و المراد من الفروج فی الرجال هو الذکر فعلی الاحتمال الثانی لکان المراد من – ما دون الفرج – مالایشمل القبل و الدبر فیتعین ان المراد هو الفخذین و علی الاحتمال الاول لایشمل الدبر فیرجع الکلام الی ان للروایة احتمالین فعلیه لایصح التمسک بها علی المدعی و فی کتاب مصباح المنیر : الفرج من الانسان القبل و الدبر و اکثر استعماله فی العرف القبل , انتهی کلامه.
و یؤید ذلک ( ای اکثر استعماله فی القبل ) ما ورد فی بعض الاخبار بالتقاء الختانین المراد به هو القبل فیرجع الامر ایضاً الی وجود الاحتمالین فی المقام فلایصح الاستدلال بها علی المدعی .
