درس خارج فقه استاد توکل
94/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما.[1]
و المسئلة مورد اتفاق کما عن الحدائق و فی الجواهر لم اعثر علی خلاف فیه بین اصحابنا و وجه ذلک بدیهی لان کل واحد منهما شاک فی جنابة نفسه فیصح علیه استصحاب الطهارة السابقة ( ای الطهارة عن الجنابة) و العلم الاجمالی بجنابة نفسه او جنابة غیره لایوثر فی ایجاب الغسل لان احد طرفی العلم الاجمالی خارج عن الابتلاء .
نعم انه اذا کان کلا الطرفین مورداً للابتلاء لوجب الغسل کما اذا حمل احدهما الاخر فدخلا معاً فی المسجد او استیجار احدهما الاخر فی الدخول فی المسجد مع ورودهما فیه سواء کان الدخول معاً فی زمان واحد او فی زمانین مختلفین، و الحکم بعدم الجواز لکان للعلم التفصیلی بدخول احدهما الذی کان جنباً فی المسجد سواء کان بنفسه او بالتسبیب .
(کلام السید فی العروة ) و الظن كالشك و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط.[2]
و لایخفی ( کما مرّ فی الاصول ) انه لا دلیل علی حجیة الظن الا الظن المتأخم للعلم الذی یعبّر عنه بالظن الاطمینانی و لکن الظن الغیر المعتبر یعامل معه معاملة الشک لعدم الاعتبار به مع قوله (ع) لا تنقض الیقین بالشک و الیقین السابق بالطهارة للزم الاخذ به حتی ینقضه بیقین اخر لا بالظن او الشک و القول بالاحتیاط مما لا وجه له لانه یرجع الی الاعتبار بالظن الغیر المعتبر مع ان الشرع الاقدس لم یجعل له اعتباراً و لو فرض حسن الاحتیاط فی الظن لحسن فی الشک ایضاً لانهما فی عدم الاعتبار فی نظر الشرع سواء .
مضافاً الی ان حسن الاحتیاط غیر وجوبه فالاحتیاط حسن فی کل حال و لکنه لایوجب شیئاً علی المکلف فیصح ترکه برأسه و ان کان فی العمل به ترجیح و حسن .
(کلام السید فی العروة ) فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .[3]
و قد مرّ الکلام فی عدم لزوم الاعتناء بالظن و لکن لو توجه و اعتبر بظّنه و اغتسل فاللازم علیه مراعاة تحقق البرائة الیقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً و الاکتفاء بالاغتسال فقط اذا کانت الحالة السابقة هو الحدث لایوجب العلم بالبرائة فلزم علیه الوضوء قبله او ابطال الغسل بالحدث ثم الوضوء بعده .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه.[4]
و لایخفی علیک ان المسئلة ذات قولین و علی کل واحد منهما اعلام فذهب بعض الی عدم الصحة کما عن المعتبر و الایضاح و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و الروض و کشف اللثام و غیرهم و وجه کلامهم هو العلم الاجمالی اما بفساد صلوة الامام او صلوة الماموم الموجبة للعلم التفصیلی ببطلان الاقتداء و لکن ذهب بعض الی صحة الصلوة کما عن المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الاحکام و المدارک و الحدائق و غیرهم و استدلوا علی صحة الصلوة فی الاقتداء بوجوه :
الوجه الاول : ان صلوة الامام فی نظره صحیحة لعدم علمه بجنابة نفسه مع صحة جریان استصحاب الطهارة السابقة فی نظره و الماموم قد اقتدی بصلوة فرد کانت صحیحة فی نظره .
الوجه الثانی : ان الامام فی نظر الشرع الاقدس محکوم بالطهارة و لاجل ذلک لم یجب علیه الغسل کما یجوز له الدخول فی المسجد و مس الکتاب العزیز و قرائة سورة العزائم .
الوجه الثالث : ان الانزال و ان کان موجباً للحکم بالجنابة و لکن لزم تحقق الانزال لشخص معین حتی یحکم علیه بالجنابة لانه لا معنی للحکم بجنابة احد مع عدم العلم بان الانزال یتحقق فی حقه و المفروض ان تحقق الانزال فی حق الامام بعینه محل شک فلا یصح الحکم بجنابته و لاجل ذلک یصح الاقتداء به.
و لکن هذه الوجوه مع تأمل و اما استصحاب الطهارة السابقة فی حق الامام
ففیه : ان استصحاب الطهارة و ان کان جاریاً فی حق الامام فی غیر المقام و لکن جریانه فی المقام محل اشکال لان استصحاب الطهارة فی حقه معارض باستصحاب الطهارة السابقة فی حق الماموم فالاستصحابان متعارضان فمع عدم جریان الاستصحاب فلا اصل فی البین للحکم بطهارة الامام لان العلم الاجمالی بوجود الجنابة یوجب العلم التفصیلی اما بجنابة الامام او جنابة الماموم فالاقتداء الذی یوجب ذلک العلم محل تامل .
و اما الجواب عن الوجه الثانی : فان الامام فی حق نفسه یجوز الدخول فی المسجد و اتیان ما یشترط فیه الطهارة لانه فی هذه الصورة ( ای فی حق نفسه ) لا یعلم تفصیلاً بعدم الجواز لعدم العلم بجنابة نفسه و لاجل ذلک یجوز له الصلوة علی وجه الفرادی و اتیان ما یشترط فیه الطهارة و لکن اذا استلزم ذلک العلم التفصیلی بالبطلان کما فی العلم ببطلان الاقتداء فلا یجوز و المستدل قد خلط بین الاحکام الصادرة فی حق نفسه ( التی لا توجب العلم التفصیلی ) و بین الاحکام الصادرة التی یوجب ذلک العلم کما فی الاقتداء .
و اما الجواب عن الوجه الثالث : ان الانزال الموجب للغسل لکان فی حق من علم بانزال نفسه و الانزال فی المقام و ان کان مسلماً فی نفس الامر و لکن صاحبه مجهول و لکن فرق بین الصورة التی یوجب العلم التفصیلی بالبطلان کما فی صورة الاقتداء و بین الصورة التی لایوجب ذلک کما فی صورة الاتیان بالصلوة علی وجه الفرادی .
و اما ما فی الجواهر من ان اقصی ما ثبت من الادلة اشتراطه فی الائتمام هو عدم علم الماموم بفساد صلوة الامام فوجود الجنابة واقعاً للامام لایمنع من جواز ائتمام و لذا لا خلاف فی جواز الائتمام ثالث باحد و احدی المنی فی فرض و بالاخر فی فرض اخر مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب فی احد الفرضین؛ انتهی کلامه .
و فیه : اولاً : ان تحقق الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث محل تامل کما قال المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث بواجدی المنی فی فرضین غیر ثابت بنحو یصح الاعتماد علیه.[5]
(کلام السید فی العروة ) مسألة3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما.[1]
و المسئلة مورد اتفاق کما عن الحدائق و فی الجواهر لم اعثر علی خلاف فیه بین اصحابنا و وجه ذلک بدیهی لان کل واحد منهما شاک فی جنابة نفسه فیصح علیه استصحاب الطهارة السابقة ( ای الطهارة عن الجنابة) و العلم الاجمالی بجنابة نفسه او جنابة غیره لایوثر فی ایجاب الغسل لان احد طرفی العلم الاجمالی خارج عن الابتلاء .
نعم انه اذا کان کلا الطرفین مورداً للابتلاء لوجب الغسل کما اذا حمل احدهما الاخر فدخلا معاً فی المسجد او استیجار احدهما الاخر فی الدخول فی المسجد مع ورودهما فیه سواء کان الدخول معاً فی زمان واحد او فی زمانین مختلفین، و الحکم بعدم الجواز لکان للعلم التفصیلی بدخول احدهما الذی کان جنباً فی المسجد سواء کان بنفسه او بالتسبیب .
(کلام السید فی العروة ) و الظن كالشك و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط.[2]
و لایخفی ( کما مرّ فی الاصول ) انه لا دلیل علی حجیة الظن الا الظن المتأخم للعلم الذی یعبّر عنه بالظن الاطمینانی و لکن الظن الغیر المعتبر یعامل معه معاملة الشک لعدم الاعتبار به مع قوله (ع) لا تنقض الیقین بالشک و الیقین السابق بالطهارة للزم الاخذ به حتی ینقضه بیقین اخر لا بالظن او الشک و القول بالاحتیاط مما لا وجه له لانه یرجع الی الاعتبار بالظن الغیر المعتبر مع ان الشرع الاقدس لم یجعل له اعتباراً و لو فرض حسن الاحتیاط فی الظن لحسن فی الشک ایضاً لانهما فی عدم الاعتبار فی نظر الشرع سواء .
مضافاً الی ان حسن الاحتیاط غیر وجوبه فالاحتیاط حسن فی کل حال و لکنه لایوجب شیئاً علی المکلف فیصح ترکه برأسه و ان کان فی العمل به ترجیح و حسن .
(کلام السید فی العروة ) فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .[3]
و قد مرّ الکلام فی عدم لزوم الاعتناء بالظن و لکن لو توجه و اعتبر بظّنه و اغتسل فاللازم علیه مراعاة تحقق البرائة الیقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً و الاکتفاء بالاغتسال فقط اذا کانت الحالة السابقة هو الحدث لایوجب العلم بالبرائة فلزم علیه الوضوء قبله او ابطال الغسل بالحدث ثم الوضوء بعده .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه.[4]
و لایخفی علیک ان المسئلة ذات قولین و علی کل واحد منهما اعلام فذهب بعض الی عدم الصحة کما عن المعتبر و الایضاح و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و الروض و کشف اللثام و غیرهم و وجه کلامهم هو العلم الاجمالی اما بفساد صلوة الامام او صلوة الماموم الموجبة للعلم التفصیلی ببطلان الاقتداء و لکن ذهب بعض الی صحة الصلوة کما عن المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الاحکام و المدارک و الحدائق و غیرهم و استدلوا علی صحة الصلوة فی الاقتداء بوجوه :
الوجه الاول : ان صلوة الامام فی نظره صحیحة لعدم علمه بجنابة نفسه مع صحة جریان استصحاب الطهارة السابقة فی نظره و الماموم قد اقتدی بصلوة فرد کانت صحیحة فی نظره .
الوجه الثانی : ان الامام فی نظر الشرع الاقدس محکوم بالطهارة و لاجل ذلک لم یجب علیه الغسل کما یجوز له الدخول فی المسجد و مس الکتاب العزیز و قرائة سورة العزائم .
الوجه الثالث : ان الانزال و ان کان موجباً للحکم بالجنابة و لکن لزم تحقق الانزال لشخص معین حتی یحکم علیه بالجنابة لانه لا معنی للحکم بجنابة احد مع عدم العلم بان الانزال یتحقق فی حقه و المفروض ان تحقق الانزال فی حق الامام بعینه محل شک فلا یصح الحکم بجنابته و لاجل ذلک یصح الاقتداء به.
و لکن هذه الوجوه مع تأمل و اما استصحاب الطهارة السابقة فی حق الامام
ففیه : ان استصحاب الطهارة و ان کان جاریاً فی حق الامام فی غیر المقام و لکن جریانه فی المقام محل اشکال لان استصحاب الطهارة فی حقه معارض باستصحاب الطهارة السابقة فی حق الماموم فالاستصحابان متعارضان فمع عدم جریان الاستصحاب فلا اصل فی البین للحکم بطهارة الامام لان العلم الاجمالی بوجود الجنابة یوجب العلم التفصیلی اما بجنابة الامام او جنابة الماموم فالاقتداء الذی یوجب ذلک العلم محل تامل .
و اما الجواب عن الوجه الثانی : فان الامام فی حق نفسه یجوز الدخول فی المسجد و اتیان ما یشترط فیه الطهارة لانه فی هذه الصورة ( ای فی حق نفسه ) لا یعلم تفصیلاً بعدم الجواز لعدم العلم بجنابة نفسه و لاجل ذلک یجوز له الصلوة علی وجه الفرادی و اتیان ما یشترط فیه الطهارة و لکن اذا استلزم ذلک العلم التفصیلی بالبطلان کما فی العلم ببطلان الاقتداء فلا یجوز و المستدل قد خلط بین الاحکام الصادرة فی حق نفسه ( التی لا توجب العلم التفصیلی ) و بین الاحکام الصادرة التی یوجب ذلک العلم کما فی الاقتداء .
و اما الجواب عن الوجه الثالث : ان الانزال الموجب للغسل لکان فی حق من علم بانزال نفسه و الانزال فی المقام و ان کان مسلماً فی نفس الامر و لکن صاحبه مجهول و لکن فرق بین الصورة التی یوجب العلم التفصیلی بالبطلان کما فی صورة الاقتداء و بین الصورة التی لایوجب ذلک کما فی صورة الاتیان بالصلوة علی وجه الفرادی .
و اما ما فی الجواهر من ان اقصی ما ثبت من الادلة اشتراطه فی الائتمام هو عدم علم الماموم بفساد صلوة الامام فوجود الجنابة واقعاً للامام لایمنع من جواز ائتمام و لذا لا خلاف فی جواز الائتمام ثالث باحد و احدی المنی فی فرض و بالاخر فی فرض اخر مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب فی احد الفرضین؛ انتهی کلامه .
و فیه : اولاً : ان تحقق الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث محل تامل کما قال المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و الاجماع علی جواز الائتمام من ثالث بواجدی المنی فی فرضین غیر ثابت بنحو یصح الاعتماد علیه.[5]
