موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و اما الکلام فی الواجب منها ( غیر صوم شهر رمضان و غیر قضائه ) فذهب صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی الی اعتبار الطهارة من الحدث الاکبر و بعض الی عدم الاعتبار .
فقال المحقق الهمدانی ما هذا خلاصته : انه اذا ثبتت شرطیة شی لفرد من افراد الواجب لثبتت تلک الشرطیة لغیره من افراد الطبیعة الواجبة لاتحادهما فی الماهیة و الحقیقة و لا تختص تلک الشرطیة بواجب دون واجب فان الصلوة مثلاً اذا قلنا انها متقومة برکوع واحد و سجدتین فاذا اطلق لفظ الصلوة فی مورد اخر یتبادر منها الرکوع و السجدتان فاذا قلنا ان الصوم الواجب فی شهر رمضان مشروط بعدم البقاء علی الجنابة الی طلوع الفجر فهذه الشرطیة تجری لسائر افراد الصیام الواجب.
اقول : و الظاهر انه وقع الخلط بین نفس الماهیة و حقیقتها و بین شرائط الصحة بعد تحقق الماهیة فالصلوة مثلاً لها ماهیة معینة تتحقق بالرکوع و السجدتین مثلاً فاذا اطلق لفظ الصلوة یتبادر الی الذهن ماهیة لها رکوع و سجدتین و لکن نبحث فی ان هذه الماهیة، هو شرط صحتها بعد تحققها خارجاً بان طهارة البدن او اللباس شرط فی صحتها ام لا فمن البدیهی ان هذا البحث غیر مرتبط بنفس الماهیة و ما هو المتبادر منها الی الذهن .
و فی المقام ان الصیام له ماهیة تتحقق بالامساک من طلوع الفجر الی المغرب (او الی الغروب علی اختلاف المبانی) فعند اطلاق لفظ الصیام یتبادر هذا الامساک الخاص الی الذهن و لکن نبحث فی ان هذه الماهیة ما هو شرط صحتها خارجاً بان الاحتلام مثلاً یوجب بطلان هذه الماهیة او من افطر سهواً او نسیاناً او جهلاً ( بالحکم او الموضوع ) هل یوجب بطلان تلک الماهیة ام لا و من البدیهی ان هذین الامرین امران مستقلان لایرتبط احدهما بالاخر فما ذکره المحقق الهمدانی من التبادر صحیح و لکن محط البحث لیس فی نفس الماهیة حتی یجری ارکان تحقق هذه الماهیة الی سائر الافراد بل محط البحث فی شرائط الصحة بعد تحقق نفس الماهیة و من الواضح امکان تغییر الشرائط عند تحقق قید من القیود او عدم تحققه کالصوم فی الواجب من شهر رمضان مع الصوم الواجب فی غیره فامکان تغییر الحکم بتغییر بعض القیود ( کقید شهر رمضان ) یکفینا فی عدم العلم بتساوی الحکم عند تغییر قید من القیود فیرجع الامر الی لزوم بیان من الشارع الاقدس من التساوی فی الحکم و عدمه فمع عدم البیان للزم علینا الاخذ بما هو المتیقن من الشرائط و عدم الالزام بما لم یطمئن به فالاطلاق المقامی یجری فی المقام و یحکم بانه لو کان قید من القیود لازماً فی فرد خاص للزم علی الشارع بیانه فمع عدم البیان یعلم عدم الالزام و اضف الی ذلک عدم جریان القیاس فی المقام و سریان الحکم من موضوع ( ای فرد من الواجب ) الی موضوع اخر ( ای فرد اخر من افراد الواجب ) لعدم اتحاد الشرائط مع تغییر قید من القیود کما هو المفروض فی المسئلة .
و اما الکلام فی الجنابة العمدیة التی توجب بطلان الصیام و لو کان مندوباً فهذا مما اتفق علیه الاصحاب لان الجماع من النواقض امر مسلم و یترتب علیه الکفارة و قال بعض ان ذلک من ضروریات المذهب و علیه روایات :
منها : ما رواها عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[1]
و منها : ما رواها ِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.[2]
و منها : ما رواها ِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.[3]
و المسلم المصرح فیها هو بطلان الصیام بخروج المنی متعمداً .
و لایخفی ان مفاد هذه الروایات الثلاثة فی الصوم الواجب سواء کان فی شهر رمضان او فی قضائه فلا یشمل هذه الروایات الصوم المندوب فالدلیل علی البطلان فی الصوم المندوب هو الاجماع و اتفاق المسلمین او الضرورة التی ادعی بعض وجودها فی المقام .
واما الاحتلام فلا یضر بشئ من الصیام حتی صیام شهر رمضان فالمسئلة مسلمة لوجوه :
الاول : ان المسئلة مما لا خلاف فیه و قد ادعی بعض الاجماع بقسمیه کما فی الجواهر .
الثانی : ان النواقض محصورة فی الشریعة و لیس الاحتلام منها .
و الثالث : هو دلالة الروایات منها ما رواها عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ .[4]
و منها : صحیحة عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.[5]
و منها : ما رواها ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ.[6]

---