< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
اقول : و لا یخفی ما فی کلامه من التامل لانه :
اولاً : ان کفایة غسل الجنابة عن الوضوء لایستلزم صحة القول بانه علی وضوء بل یصح القول بانه علی طهارة و الطهارة اعم من الطهارة عن الحدث الاصغر و الاکبر و هی المجوزة للدخول فیما یشترط فیه الطهارة لان القول بان احداً علی وضوء لکان لمن اتی بالوضوء لا لمن اتی بالغسل الجنابة و الظاهر ان ما ذکره المحقق الخویی کان سهواً من قلمه الشریف .
و ثانیاً : ان قوله ان الجنب بنفسه من مصادیق من لا وضوء له فهو محل تأمل ایضاً لان الجنب لکان من مصادیق المحدث لان من مصادیق من لا وضوء له لان المحدث یطلق علی من طرء علیه الحدث سواء کان من جهة النوم او خروج البول او الغائط او الریح او المنی او الحیض او الاستحاضة و لذا ان القول بان الجنب من مصادیق من لا وضوء له غیر سدید .
و ثالثاً : ان قوله فی ردّ الاولویة بانه لا علم لنا بتلازمهما ( ای تلازم بین الحدث الاصغر و الحدث الاکبر) و لا بالملاکات الواقعیة .
ففیه : ان عدم العلم بالملاکات الواقعیة امر صحیح و لکن التلازم بینهما فی ایجاد الحدث امر مسلم مع ایجاب الغسل لان طرو الحدث بالجنابة اعظم من طرو الحدث بخروج البول مثلاً و لذا یعبّر عن المنی (الموجب للجنابة ) بالماء الاعظم و لذا ان الاعلام یعبرّوا عن الجنابة بالحدث الاکبر ( مع ان التعبیر بالاکبر لکان فی مقابل الاصغر ) فی مقابل البول مثلاً بالحدث الاصغر و لیس المراد بالتلازم هو التلازم فی جمیع الاثر .
و الحاصل ان الاستدلال بموثقة ابی بصیر و القول بالاولویة بلا اشکال .
و اما الاستدلال بما وراها عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌.[1]
و قد یشکل علی هذه الروایة الشریفة ان الروایة لا تدل علی المدعی لان الاستدلال منوط بان المراد من المس هو مس ظاهر البدن و من الضمیر فی قوله تعالی – لا یمسه – هو القرآن الشریف و من قوله تعالی – المطهرون – هو المطهرون من الحدث و لکن کل هذه الامور قابل للخدشة لاحتمال کون المراد من المس هو النیل یعنی لاینال و المراد من الضمیر هو الکتاب المکنون لقوله تعالی – فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون – و یکون المراد من المطهرون هم المعصومون – علیهم الصلوة و السلام –
و لکن یرد علی جمیع هذه الامور ان السائل سئل عن المصحف و لایخطر بباله هو الکتاب المکنون لان ذلک الکتاب لایکون مورداً للابتلاء حتی یسئل عن جواز مسه و عدمه کما ان الظاهر من الروایة و ما هو المتبادر الی الذهن هو المصحف الشریف الذی بین ایدی الناس و یقرؤون علیه و کان مورداً للابتلاء و الامام – علیه الصلوة و السلام – قد اجاب عن سوال السائل و استدل بالایة الشریفة و لو کان المراد من قوله لایمسه الا المطهرون هم المعصومون خاصة فلا یصح الاستدلال بها جواباً لسوال السائل .
و ایضاً قد یشکل بان بعض المذکورات فی الروایة لکان علی وجه الکراهة لا الحرمة مثل قوله : لایمس خیطه بناء علی ان الصادر من الامام – علیه الصلوة و السلام – هو خیطه لا خطه فان مس خیط القرآن مکروه بلا اشکال و لو کان الصادر هو خیطه فاللازم هو ان المراد من قوله (ع) المصحف لا یمسه هو نفس القرآن الشریف حتی لایستلزم التکرار لانه لو کان المراد من المصحف هو خط المصحف لا خیطه لکان قوله – لایمس خطه تکرار لما ذکر اولاً مع ان مس المصحف مکروه بلا اشکال و الامر کذلک فی تعلیق القرآن الشریف فلاجل وجود هذه الامور التی لا اشکال فی کراهتها لایجوز التمسک بالروایة علی حرمة مس المصحف للجنب .
و فیه : ان النهی یدل علی الحرمة کما ان الامر یدل علی الوجوب کقوله اغتسل للجمعة و الجنابة و لکن لا منافاة بین دلالة عبارة علی الوجوب او الحرمة و القول بالکراهة او الاستحباب لوجود بعض القرائن الخارجیة فی بعض فقراتها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo