< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به.[1]

و الظاهر ان الدخول من باب و الخروج من ذلک الباب لایصدق علیه عرفاً عنوان العبور بل اللازم هو الدخول من باب و الخروج من باب اخر کما فی صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ .[2]

و الامر کذلک فی صحیحة ْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله .[3]

و لذا ان الحکم فی الدخول هو الحرمة و لکن المرور قد استثنی عن الحرمة .

و الظاهر من عبارة الاجتیاز هو الدخول من باب ثم التباعد منه و عدم المکث فی مکان حتی یخرج من باب اخر .

و لکن اذا دخل من باب و لم یمکث فی المسجد و کان فی حال الحرکة و الاجتیاز من مکان الی مکان اخر حتی مشی فی المسجد و طاف حوله ثم خرج من ذلک الباب الذی دخل منه فالظاهر هو عدم الاشکال لانه حین الدخول قد صدق علیه عنوان الداخل و حین الخروج قد صدق علیه عنوان الخارج و حین الحرکة و عدم المکث فی مکان قد صدق علیه عنوان المجتاز و المصرح فی الایة الشریفة هو عدم المکث و عدم الجلوس فی مقابل سوال السائل فی صحیحة جمیل انه یجلس فی المساجد فاجاب الامام – علیه الصلوة و السلام - لا و لکن یمر فیها فالاشکال لکان فی نفس الجلوس و المکث و لکن المرور و الاجتیاز من مکان الی مکان اخر لایوجب الاشکال سواء دخل من باب و خرج من باب اخر او دخل من باب و بعد المرور و العبور بالاجتیاز خرج من ذلک الباب و لیس فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - الخروج من باب اخر بل المهم هو عدم المکث و لکن فی روایة اخری من جمیل قد استثنی عنوان المشی ( من الحرمة ) و هو غیر المرور و الاجتیاز .

فعن ْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله .[4]

و لکن السند محل تامل لسهل بن زیاد بین الرواة لعدم وثاقته فی الرجال و مع قطع النظر عن السند .

فنقول : ان المذکور فی ایة الشریفة هو التعبیر بقوله تعالی – عابری السبیل – و المذکور فی الروایة الاولی من جمیل هو المرور و فی الروایة الثانیة هو المشی و من البدیهی ان المشی هو الاعم من العبور و المرور لامکان المشی لا علی وجه العبور مضافاً الی ان المشی لاینافی المکث و القعود اناماً و علیه هل یکون العبور و المرور بیان اخر و عبارة اخری من التعبیر بالمشی او یکون العبور مخصصاً لعنوان المشی بان الجواز فی المشی لکان فیما اذا کان علی وجه العبور فاذا کان المراد من المشی هو الاجتیاز و العبور فالمسئلة واضحة و اما اذا کان المراد من المشی غیر الاجتیاز .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان النسبة بینهما ( ای بین صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و بین روایة جمیل ) هو العموم و الخصوص من وجه ( ثم قال فی تقریب کلامه ) لان احدهما تدل علی حرمة الدخول بغیر اجتیاز سواء کان هناک مشی ام لم یکن و الاخری تدل علی حرمته من غیر مشی کان معه اجتیاز ام لم یکن یتعارضان فیما اذا کان دخله بالمشی فان الاولی تدل علی حرمته و الثانیة علی جوازه و فی موارد التعارض لابد من الرجوع الی المرجحات و الترجیح مع الصحیحة ( ای صحیحة زرارة و محمد بن مسلم ) لموافقتها الکتاب لانه سبحانه استثنی عنوان العبور من المسجد بقوله – الا عابری سبیل – و هو عین الاجتیاز و المرور و لم یستثن عنوان المشی فی المساجد . انتهی کلامه .[5]

اقول : انه یخطر ببالی ان النسبة بینهما هو العموم و الخصوص المطلق لان المشی اعم من الاجتیاز و غیره – کما مرّ آنفاً – فاذا کان المشی علی وجه غیر الاجتیاز و کان فیه مکث فلا اشکال فی حرمته و ان لم یکن فیه مکث لوقع التعارض بین المشی علی وجه الاجتیاز و المشی علی غیر وجه الاجتیاز فاللازم هو تقدم ما دل علی الاجتیاز و هو المشی علی وجه الخاص لا علی وجه العام و الموافق للکتاب الشریف من المرجحات , مضافاً الی انه مع قطع النظر عن موافقة الآیة الشریفة لو فرض التعارض بین المشی الذی یکون علی غیر وجه الاجتیاز و بین المشی الذی یکون علی وجه الاجتیاز فمع التعارض یسقط کلا الدلیلین فیرجع الامر الی عموم حرمة الدخول الا ما خرج منه یقیناً و هو العبور علی وجه الاجتیاز .

مضافاً الی انه قد ذکرنا آنفاً ان المذکور فی الروایات هو عدم المکث او عدم الجلوس او عدم القعود او عنوان المشئ او الاجتیاز و لایذکر فیها قید من الخروج من باب اخر غیر الباب الذی دخل و لکن فی قوله تعالی الا عابری السبیل کما استشهد الامام – علیه الصلوة و السلام – فی بعض الروایات بهذه الایة الشریفة دلالة علی نکتة لطیفة دقیقة و هی ان العرف لایحکم علی من دخل من باب ثم خرج من ذلک الباب انه عابر المسجد لان العابر من مادة عبر و العبور لیصدق علی من کان المسجد له محل عبور فاذا دخل من موضع ثم خرج من ذلک الموضع لایحکم علیه انه عبر المسجد بل یحکم علیه انه مشی فی المسجد ثم خرج منه و المشی لکان اعم من العبور و عدمه و لکن الایة الشریفة تدل علی المشی علی وجه العبور و الاجتیاز و ان العبور یستلزم الخروج من باب اخر علی وجه کان المسجد له محل عبور و کاّن المسجد کان فی وسط طریقه و انه دخل من جهة و خرج من جهة اخری کالجسر الذی دخل علیه الانسان من طرف ثم خرج من طرف اخر فاذا شک فی مورد ان هذا المشی یصدق علیه العبور ام لا فالحکم الاولی هو الحرمة و هو المرجع اذا شک فی مصداق العبور او جواز الدخول .

فالایة الشریفة تحکم اولاً بحرمة الدخول ثم استثنی عنها عنوان العبور فاذا شک فی تحقق المستثنی فالملاک هو الاخذ بالمستثنی منه ای حرمة الدخول .

الاجتیاز بالفارسیة – عبور کردن – گذر کردن – طی کردن

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo