درس خارج فقه استاد توکل
94/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و قال المحقق الخویی : فاذا کان الامر کذلک ( ای ان البیت هو الذی ظرف لوجوده (ع) ) فلا تشمل الاخبار المشاهد المشرفة بوجه و ذلک لعدم کونها ظرفاً لوجودهم بل ظرفاً لزیارتهم و العبادة فیها و لا یقال انها بیت فیه الامام بل هی بیت دفن فیه الامام و کون امواتهم کاحیائهم مرزوقون عند ربهم و ان کان صحیحاً الا ان الحکم مترتب علی عنوان لایشمل ذلک العنوان البیوت التی دفنوا فیها حیث لاتضاف البیوت الیهم اضافة ظرفیة لوجودهم . انتهی کلامه .[1]
اقول : و لایخفی علیک ما فی کلامه الشریف لان حرمة المکان و شرفه بحرمة المکین و شرافته، و البیوت التی کانت ظرفاً لوجود الامام – علیه الصلوة و السلام - لکانت حرمتها لاجل حرمة من فیها لعدم وجود الحرمة و الاحترام فی نفس الجدران و الابواب و الاحجار و لذا لو فرض ان الامام – علیه الصلوة و السلام - کان مستقراً فی بیت ثم خرج عنه و سافر الی مکان اخر مدة و لم یکن فی زمان معین فی بیته فلا اشکال فی جواز دخول الجنب فی بیته لاجل الاتیان بامر من التعمیر او التنظیف و امثال ذلک و ان کان البیت بیته و ذلک قرنیة علی ان شرف المکان بالمکین فعلیه یصح تنقیح المناط من البیت الی کل مکان فیه وجوده المقدس فمع عدم الفرق فی حق الامام – علیه الصلوة و السلام - بین کونه حیاً او میتاً یظهر ان الحرمة فی زمان حیاته تجری الی مکان قبره فی زمان مماته لتنقیح المناط بین البیت او الدار او القبر او الخیام او المجلس الذی فیه الامام – علیه الصلوة و السلام – لان شرافة جمیع هذه الاماکن لکان لاجل شرافة الامام – علیه الصلوة و السلام - فبما ذکرناه یظهر الاشکال فی کلام المحقق الخویی – بقوله ان امواتهم کاحیائهم مرزوق عند ربهم و ان کان صحیحاً الا ان الحکم مترتب علی عنوان لایشمل ذلک العنوان البیوت التی دفنوا فیها – و لا یقال انه بیت فیه الامام بل انها بیت فیها قبره –
و وجه الاشکال انها مضافاً الی صحة تنقیح المناط من نفس البیت و الغاء الخصوصیة من عنوان البیت ان الامام اذا کان فی قبر یکون کالامام فی بیته فکما ان البیت او اللباس لایکون مانعاً عن صدق عنوان وجوده فذلک ان قبره لایکون مانعاً عن عنوان وجوده لان شرافة البیت لکانت بشرافة الامام و حرمته کما ان شرافة القبر ایضاً لکانت شرافة الامام و حرمته فالقبر او البیت یکون ظرفاً لوجوده الشریف و حرمة کل واحد منهما بحرمة وجوده المبارک .
ثم قال المحقق الخویی فی اخر البحث ما هذا لفظه : و لکنه مع ذلک ( ای مع الاشکالات الواردة فی اثبات الحرمة ) لایمکن الجزم بالجواز لذهاب جماعة الی الحرمة و لکن الحرمة لو تمت و ثبتت تختص بالحرم و لا تعم الرواق لعدم کونه بیتاً فیه الامام او فیه قبره و انما هو بیت محیط بذلک البیت . انتهی کلامه .[2]
اقول : و لایخفی علیک ان الظاهر من کلامه الشریف هو قبول صدق وجود الامام – علیه الصلوة و السلام - و لو کان فی قبره کما یکون فی بیته و لزوم مراعاة الحرمة فی کلا الموردین و لیس ذلک الا لتنقیح المناط الذی ذکرناه مع ان ما ذکره هاهنا کلام صحیح و علیه المختار لان الحکم یترتب علی العنوان و رواق الامام – علیه الصلوة و السلام - غیر مستفاد من عنوان الدخول علی الامام – علیه الصلوة و السلام - او علی بیت فیه الامام – علیه الصلوة و السلام - و ایضاً لایخفی علیک انه علی القول بحرمة الدخول لیشمل الدخول علی وجه المکث کما یشمل الدخول علی وجه العبور و الاجتیاز لان کلا العنوانین من المکث او الاجتیاز لکان یتصور بعد تحقق عنوان الدخول فقبل بلوغ العمل الی مرحلة المکث او الاجتیاز لکانت تلک الحرمة ثابتة علی عنوان الدخول سواء کان الدخول ینجر الی الاجتیاز او التوقف و المکث.
و لایقاس المقام بالجواز فی الدخول مع الاجتیاز فی المساجد لان المصرح فی الروایات بعد الحکم بحرمة الدخول هو استثناء الاجتیاز و العبور فلو لا ورود هذا الاستثناء لکان الحکم بحرمة الدخول علی الاطلاق مسلم و لکن هذا الاستثناء لم یرد فی المشاهد المشرفة فیرجع الامر الی ان حکم المشاهد المشرفة حکم المسجدین الشریفین و علیه المختار بالاحتیاط الذی لایترک و من البدیهی ان محط الکلام فی الحرمة و عدمها لکان فی مورد لایرد عنوان ثانوی فی المقام من الهتک و امثال ذلک لان هذا العنوان عنوان مستقل یستلزم الحکم بالحرمة بای صور کان فیها هتک لمقام الامام – علیه الصلوة و السلام - حتی مع قطع النظر عن الدخول و الفرد الذی اراد الهتک لکان مردوداً عن رقبة الاسلام حتی یمکن القول بالارتداد فی حقه ان تمّت شرائطه .
و قال المحقق الخویی : فاذا کان الامر کذلک ( ای ان البیت هو الذی ظرف لوجوده (ع) ) فلا تشمل الاخبار المشاهد المشرفة بوجه و ذلک لعدم کونها ظرفاً لوجودهم بل ظرفاً لزیارتهم و العبادة فیها و لا یقال انها بیت فیه الامام بل هی بیت دفن فیه الامام و کون امواتهم کاحیائهم مرزوقون عند ربهم و ان کان صحیحاً الا ان الحکم مترتب علی عنوان لایشمل ذلک العنوان البیوت التی دفنوا فیها حیث لاتضاف البیوت الیهم اضافة ظرفیة لوجودهم . انتهی کلامه .[1]
اقول : و لایخفی علیک ما فی کلامه الشریف لان حرمة المکان و شرفه بحرمة المکین و شرافته، و البیوت التی کانت ظرفاً لوجود الامام – علیه الصلوة و السلام - لکانت حرمتها لاجل حرمة من فیها لعدم وجود الحرمة و الاحترام فی نفس الجدران و الابواب و الاحجار و لذا لو فرض ان الامام – علیه الصلوة و السلام - کان مستقراً فی بیت ثم خرج عنه و سافر الی مکان اخر مدة و لم یکن فی زمان معین فی بیته فلا اشکال فی جواز دخول الجنب فی بیته لاجل الاتیان بامر من التعمیر او التنظیف و امثال ذلک و ان کان البیت بیته و ذلک قرنیة علی ان شرف المکان بالمکین فعلیه یصح تنقیح المناط من البیت الی کل مکان فیه وجوده المقدس فمع عدم الفرق فی حق الامام – علیه الصلوة و السلام - بین کونه حیاً او میتاً یظهر ان الحرمة فی زمان حیاته تجری الی مکان قبره فی زمان مماته لتنقیح المناط بین البیت او الدار او القبر او الخیام او المجلس الذی فیه الامام – علیه الصلوة و السلام – لان شرافة جمیع هذه الاماکن لکان لاجل شرافة الامام – علیه الصلوة و السلام - فبما ذکرناه یظهر الاشکال فی کلام المحقق الخویی – بقوله ان امواتهم کاحیائهم مرزوق عند ربهم و ان کان صحیحاً الا ان الحکم مترتب علی عنوان لایشمل ذلک العنوان البیوت التی دفنوا فیها – و لا یقال انه بیت فیه الامام بل انها بیت فیها قبره –
و وجه الاشکال انها مضافاً الی صحة تنقیح المناط من نفس البیت و الغاء الخصوصیة من عنوان البیت ان الامام اذا کان فی قبر یکون کالامام فی بیته فکما ان البیت او اللباس لایکون مانعاً عن صدق عنوان وجوده فذلک ان قبره لایکون مانعاً عن عنوان وجوده لان شرافة البیت لکانت بشرافة الامام و حرمته کما ان شرافة القبر ایضاً لکانت شرافة الامام و حرمته فالقبر او البیت یکون ظرفاً لوجوده الشریف و حرمة کل واحد منهما بحرمة وجوده المبارک .
ثم قال المحقق الخویی فی اخر البحث ما هذا لفظه : و لکنه مع ذلک ( ای مع الاشکالات الواردة فی اثبات الحرمة ) لایمکن الجزم بالجواز لذهاب جماعة الی الحرمة و لکن الحرمة لو تمت و ثبتت تختص بالحرم و لا تعم الرواق لعدم کونه بیتاً فیه الامام او فیه قبره و انما هو بیت محیط بذلک البیت . انتهی کلامه .[2]
اقول : و لایخفی علیک ان الظاهر من کلامه الشریف هو قبول صدق وجود الامام – علیه الصلوة و السلام - و لو کان فی قبره کما یکون فی بیته و لزوم مراعاة الحرمة فی کلا الموردین و لیس ذلک الا لتنقیح المناط الذی ذکرناه مع ان ما ذکره هاهنا کلام صحیح و علیه المختار لان الحکم یترتب علی العنوان و رواق الامام – علیه الصلوة و السلام - غیر مستفاد من عنوان الدخول علی الامام – علیه الصلوة و السلام - او علی بیت فیه الامام – علیه الصلوة و السلام - و ایضاً لایخفی علیک انه علی القول بحرمة الدخول لیشمل الدخول علی وجه المکث کما یشمل الدخول علی وجه العبور و الاجتیاز لان کلا العنوانین من المکث او الاجتیاز لکان یتصور بعد تحقق عنوان الدخول فقبل بلوغ العمل الی مرحلة المکث او الاجتیاز لکانت تلک الحرمة ثابتة علی عنوان الدخول سواء کان الدخول ینجر الی الاجتیاز او التوقف و المکث.
و لایقاس المقام بالجواز فی الدخول مع الاجتیاز فی المساجد لان المصرح فی الروایات بعد الحکم بحرمة الدخول هو استثناء الاجتیاز و العبور فلو لا ورود هذا الاستثناء لکان الحکم بحرمة الدخول علی الاطلاق مسلم و لکن هذا الاستثناء لم یرد فی المشاهد المشرفة فیرجع الامر الی ان حکم المشاهد المشرفة حکم المسجدین الشریفین و علیه المختار بالاحتیاط الذی لایترک و من البدیهی ان محط الکلام فی الحرمة و عدمها لکان فی مورد لایرد عنوان ثانوی فی المقام من الهتک و امثال ذلک لان هذا العنوان عنوان مستقل یستلزم الحکم بالحرمة بای صور کان فیها هتک لمقام الامام – علیه الصلوة و السلام - حتی مع قطع النظر عن الدخول و الفرد الذی اراد الهتک لکان مردوداً عن رقبة الاسلام حتی یمکن القول بالارتداد فی حقه ان تمّت شرائطه .
