موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

و ایضاً فی صحیحة ِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ وَ أَحْرَمَتْ .[1]

طمثت ای حاضت و الطامث الحائض .

تمنطقت من نطقت ای البسه المنطقة – النطاق جمع نُطُق مشقة تلیها المراة و تشّد وسطها فترسل الاعلی الی الاسفل و الاسفل ینجر علی الارض .

ففی هذه الروایة ان حکم المستحاضة ( التی وجب علیها الغسل ) و الحائض و النفساء واحد لان سوال لکان عن المستحاضة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب فی حق النفساء و لذا لو لم یکن حکم النفساء هو حکم الحائض لم یکن فی ولادة الاسماء التی هی النفساء برکة علی من خاضت من النساء و لو کان لاحد تأمل فی جریان الحکم من النفساء الی الحائض بواسطة التعبیر بالبرکة فی الروایة لکانت الروایة الاولی یکفینا فی اتحاد الحکم بینهما .

و الحاصل : ان الدلیل علی جریان الحکم من الحائض و الجنب الی النفساء هو الاجماع مع قطع النظر عن دلالة الروایتین و مع النظر الیهما لکان الدلیل هو الروایة و الاجماع تاییداً لها هذا کله اذا انقطع الدم بعد الخروج .

و اما اذا لم ینقطع الدم و استمّر جریانه فقد ورد فی روایة ابی حمزة بطریق الکلینی فی الکافی و کذلک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک .

و کذا ما ذکرناه آنفاً فی الروایة بعد بیان حکم الجنب فی المسجدین بعد الاحتلام من وجوب التیمم و عدم جواز الخروج الا متیمماً قال و کذلک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک و لکن الروایة مرفوعة حیث رفعها محمد بن یحیی الی ابی حمزة ( علی ما هو المصرح فی متن السند و اما روایته الصحیحة التی رواها الشیخ غیر مشتملة علی جملة – و کذلک الحائض –

فعلیه ان الروایة التی فیها ذکر الحائض سندها محل اشکال و اما الروایة التی سندها صحیح غیر مشتملة علی ذکر الحائض مضافاً الی ان المحتلم اذا اغتسل فی المسجدین عند الامکان او تیمم عند عدم امکانه فقد خرج عن حال الجنابة و لکن الحائض مع عدم انقطاع دمها لم یرتفع عنها الحدث و ان اغتسلت او تیممت فمع عدم الدلیل علی تیممها او اغتسالها و عدم الفائدة فی الاتیان بهما ( لان المفروض عدم انقطاع الدم ) و عدم الدلیل علی الحاق الحائض ( فی هذه الصورة ) بالجنابة و الاحتلام فاللازم علیها الخروج فوراً لان الزمان الذی یستلزم فیه المکث لاتیان التیمم مما لا دلیل علی جوازه فاذا لم یجز المکث للتیمم – لاجل عدم انقطاع الدم و عدم الفائدة فی صورة الاتیان بالتیمم – لوجب علیها الخروج فوراً فاذا کان الحکم للحائض کذلک فالنفساء التی لم ینقطع دمها فکذلک لان الوارد فی الروایات هو حکم المحتلم و الجنب فمع عدم جواز القیاس فی الشریفة و عدم جواز سریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر لایصح الحکم بوجوب التیمم او الاغتسال فی حق الحائض و النفساء فاللازم علیهما ( الحائض و النفساء عند عدم انقطاع الدم ) الخروج فوراً لعدم جواز المکث للتیمم نعم اذا یمکن التیمم حین الخروج بحیث لایوجب المکث فالاحوط یحکم بلزومه للجمع بین الخروج متیمماً و عدم المکث.