موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها .[1]

و فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : الکلام فی المساجد المعمورة فلا اشکال فی حرمة الدخول لمن ابتلی بالحدث الاکبر لان ذلک هو القدر المتیقن والمسلم من الحرمة .

الفرع الثانی : فی الخراب من المساجد فاذا بنی ذلک المسجد فی بلاد المسلمین و لکنه خرب فی طول الزمان بای علة کانت سواء کانت من البلاء السماویة او علة اخری فالحکم من الحرمة و عدمها لکان تابعاً لبقاء العنوان و عدمه فاذا اطلق علیه عنوان المسجدیة فی العرف و ان کان خرباً و لم یصل فیه احد فالحکم یتبع موضوعه فاذا بقی الموضوع لبقی الحکم ایضاً و مع انتفاء الموضوع فقد انتفی الحکم ایضاً فعلیه اذا کان فی مکان مسجد و لکنه خرب و انتفی الموضوع فصار مکاناً فی الطریق لاجل التوسعة فی الطریق او الجادة او وقع فی وسط نهر احدث لانتقال الماء من مکان الی مکان اخر و لاجله وقع فی مسیر النهر و امثال ذلک فالعنوان ینتفی فی هذه الصورة فلا یری العرف فی ذلک المکان مسجداً حتی یترتب علیه احکامه من حرمة الدخول للجنب ایضاً .

الفرع الثالث : الکلام فی المساجد الواقعة فی الاراضی المفتوحة عنوة – و المراد منها هو ما یتصرف بالقهر و الغلبة مع بقاء آثارها و بنائها فلا اشکال ایضاً فی ترتب الحکم علیها لاجل تحقق الموضوع لان الوقف – علی فرض صحته فی تلک الاراضی – طرء علی نفس الارض و بقاء الآثار یوجب بقاء العنوان فمع بقاء العنوان لوجب ترتب الحکم علی الموضوع فیترتب علی ذلک جریان احکامه .

الفرع الرابع : فی المساجد الواقعة فی الاراضی المفتوحة عنوة مع تخریب الآثار و البناء فذهب السید صاحب العروة الی امکان القول بعدم الحرمة لانها تابعة للآثار و البناء ، و لایخفی علیک ان نفس الارض فی المقام تکون ملکاً للمسلمین و لا یکون ملکاً لاحد لان المروض انها کانت مفتوحة عنوة فذهاب المسجدیة لکان بذهاب العنوان فعنوان المسجدیة یوجب خروج المکان عن الملکیة – ای الملکیة للمسلمین – و لیست الارض فیها ملکاً لاحد حتی یقال یعود المال الی الملکیة بعد ذهاب الآثار کما ان العبد بعد فک رقبته و تحقق تحریره لایمکن عوده الی الرقیة و صیرورته تحت ملکیة مالکه او احد غیره و ما ذکرناه سابقاً من ان المسجدیة بعد تغییر العنوان و تبدله بعنوان اخر یخرج عن ترتب الاحکام الجاریة علیه لایجری فی المقام لان المفروض فی المقام ان العرصة باقیة و عنوان المسجدیة علی نفس الارض صادق و الذاهب انما هو الآثار و الابنیة و اذا شک فی خروج المسجدیة بعد ذهاب الآثار لکان استصحاب المسجدیة ایضاً حاکم و لاجل ذلک کان الاحوط هو مراعاة المسجدیة و الاحتیاط فی رعایة احکامها .

نعم اذا خربت الآثار و الابنیة علی وجه لم تبق لها آثار کما یتحقق ذلک فی بعض البیوت و الابنیة عند طرو الزلازل و یخرج عرفاً عن عنوان المسجدیة بحیث لایحکم علیه العرف انه مسجد ففی هذه الصورة ینتفی الحکم بانتفاء الموضوع .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد . [2]

و المسئلة واضحة لامرین :

الاول : ان الاحکام تترتب علی عنوان المسجدیة لا علی عنوان الصلوة و لا علی عنوان المصلی فمع عدم تحقق العنوان لاتترتب علیه الاحکام المختصة بذلک العنوان .

والثانی : ان اللازم فی تحقق عنوان المسجد هو الوقف و خروج المکان عن تحت الملکیة و من المسلم ان ذلک الشخص لایرید خروج المکان عن ملکیته بل غایة ما یرید هو تعیین مکان لان یصلی فیه فلیس فی البین وقف و لا خروج شئ عن تحت الملکیة و لا تحقق عنوان فعلیه لایترتب علی ذلک المکان حکم من احکام المسجد .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه .[3]

و المسئلة واضحة لان ما شک فی کونه من المسجد ام لا لایترتب علیه ما یترتب علی المسجد لوجوه:

الوجه الاول : البرائة عن وجوب مراعاة احکام المسجدیة لانها مترتبة علی عنوان المسجد فقط دون عنوان اخر و الشک فی العنوان لایثبت العنوان .

الوجه الثانی : استصحاب عدم کونه مسجداً لان المکان الذی شک فی کونه مسجداً لکان سابقاً یعنون بعنوان غیر المسجد فاذا شک فی صیرورته مسجداً یصح الاستصحاب ذلک العنوان السابق علی عنوان المسجدیة .

الوجه الثالث : انه لایصح التمسک بما دلّ علی وجوب مراعاة حرمة المسجد فی مورد المشکوک لانه کان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فیه للعام نفسه .

فبما ذکرناه یظهر عدم الوجه فی الاحتیاط الا من باب ان الاحتیاط حسن فی کل حال ، نعم اذا دلّت امارة فی مورد خاص علی المسجدیة فلا شک فی لزوم التبعیة عن تلک الامارة و من البدیهی ان الامارة اذا کانت غیر معتبرة لکانت حکمها حکم الشک الذی لزم ان لایعتنی به .

(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السجدة و كذا الحائض و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة .[4]

اقول : و المسئلة بعد ما ذکرناه سابقاً واضحة لان المحرم هو قرائة الآیات المخصوصة لا غیرها من الآیات و الحکم بالاولی تعظیم و احترام و ان کان غیر واجب و قد مرّ ایضاً الحاق الحائض بالجنب لانهما یشترکان فی الابتلاء بالحدث الاکبر و علیه دلالة النص .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه .[5]

اقول : ان حکم المسئلة یحتاج الی رسم امور :

الاول : ان الدخول فی المسجد للمجنون او الصبی او من جهل بحاله من الجنابة مما لایکون محرماً فی الشریعة لعدم بلوغ العقلی فی الاول و السنّی فی الثانی و عدم التکلیف فی الثالث ما دام بقاء الجهل.

الثانی : ان الشارع الاقدس فی بعض الموارد لایرضی بتحقق امر فی الخارج بای کیفیة کانت حتی من المجنون او الصبی او الجاهل بالحکم او الموضوع کقتل النفس او اللواط او الزنا و امثال ذلک ففی هذه الموارد للزم علی کل مکلف الاقدام بمنع ذلک لمن اراد ان یفعله فضلاً عن الاقدام بالمباشرة او التسبیب.

الثالث : ان من الاحکام من لایرضی الشارع بتحققه بالمباشرة لا بالتسبیب کما اذا فرض عدم منع الشرعی فی حق من اراد الاتیان به کما فی شرب الماء النجس للمجنون او الصبی فان هذا الشرب غیر محرم فی حقهما فلا یجب المنع عن الشرب مع ان التسبیب فی الشرب ایضاً لایکون تسبیباً الی محرم فی الشریعة لان المفروض عدم الحرمة فی حقهما و المقام من هذا القبیل لان الدخول علی حالة الجنابة لیس امراً محرماً فی حق المذکورین و التسبیب فی الاقدام بهذا الفعل لیس تسبیباً الی محرم حتی یکون ممنوعاً شرعاً فاذا بلغ الصبی او علم الجاهل او صار مجنون عاقلاً حین کونه فی المسجد للزم علیه الاتیان بالتکلیف الفعلی و هو الخروج عن المسجد نعم الاحوط عدم التسبیب فی هذه الامور ایضاً .

و لایخفی علیک ان بعض الامور و ان کان غیر محرم لبعض الافراد و لکن یترتب علیه اثر وضعی فمن دخل فی المسجد حال جهله بجنابة نفسه ثم علم بعد الدخول فیه بانه کان جنباً لزم علیه الخروج ففی هذه الصورة لایترتب علیه اثر وضعی – علی الظاهر – و لکن اذا کان المورد من موارد الاکل و الشرب ففی هذه الموارد یترتب اثر وضعی و ان لم یکن ذلک الفعل بمحّرم فی حقه و من الواضح فرق بین الاثر التکلیفی و بین الاثر الوضعی ففی الثانی لزم الاحتیاط الذی لایترک ولم یدخل فی التسبیب فی الفعل الذی لایکون بمحرم فی حق احد و لکن یترتب علیه الاثر الوضعی .