< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن .[1]

و المسئلة اجماعیة و لاخلاف فی ذلک بین الفقهاء . و قد یستدل بعض بالآیة الشریفة و ان کنتم جنباً فاطهروا .[2]

تقریب الاستدلال ان صدر الایة الشریفة فی مقام بیان الوضوء بقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة . . . . و قد بینّت مواضع الوضوء من الغسلات و المسحات و محلها و اما فی مورد الغسل فلم تبیّن مواضعه و کیفیته بل حکم بالطهارة علی الاطلاق من دون بیان موضعها و محلها فهذا یدل علی وجوب التطهیر فی تمام البدن .

اقول : و فیه اولاً : ان مفاد الایة الشریفة هو وجوب الغسل فمع عدم البیان فی کیفیته تکون الایة مجملة فلا یستفاد منها شئ فلزم البیان و لولاه لما صح من الشارع الاقدس العقاب لقبح العقاب بلا بیان مضافاً الی ان العبادات امور اختراعیة و لیس للعقل سبیل الی کیفیتها لان العقل ابعد شئ الی مناطات الاحکام .

و ثانیاً : ان اللازم من جریان الاطلاق هو تحقق مقدماته و لکن اثبات المقدمات محل تامل لان کون المولی فی مقام بیان جمیع مراده فاتی کلامه علی وجه الاطلاق لکان اثباته محل منع و مشکل جداً .

و ثالثاً : انه لو ورد دلیل اخر علی بیان کیفیة الغسل مثلاً بان اللازم علی المکلف هو غسل نصف البدن دون النصف الاخر فلا یکون هذا الدلیل منافیاً لما هو المستفاد من الایة الشریفة و هو غسل تمام البدن – حسب ما هو المدعی – فهذا دلیل علی ان مفاد الایة الشریفة لا تدل علی لزوم غسل تمام البدن حتی تکون منافیاً مع هذا الدلیل .

و لایکون المقام من باب الاطلاق و التقیید حتی یقال انه لا منافاة بینهما لصحة تقیید الاطلاق بدلیل اخر

لان الظاهر من الدلیل الاول هو غسل جمیع البدن (علی حسب المدعی ) و مفاد الدلیل الثانی هو غسل نصف البدن (علی الفرض) لا جمیع ا لبدن فیکون مفاد الثانی غیر مفاد الاول لاتقییده و فیعلم بذلک ان الدلیل الاول لایکون ظاهره غسل جمیع البدن و لاجل ذلک لایکون بینهما منافاة ولذا فرق واضح بین قوله اعتق رقبته الدال علی الاطلاق بظاهره و امکان تقییده بدلیل اخر و بین قوله فاطهروا الدال علی لزوم التطهیر .

و بعبارة اخری ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو وجود لفظ فی البین من دون تقییدفیه فیوخذ باطلاقه بعد جریان المقدمات فیه و لکن فی المقام لیس لفظ حتی یوخذ باطلاقه بل الموجود هو الحکم بوجوب التطهیر و الروایات الواردة فی الباب یبینه و یوضح متعلق بالحکم بالتطهیر بان التطهیر للزم ان یکون فی جمیع البدن لا بعضه دون بعض – کما فی الوضوء

و رابعاً : انه اذا کان مفاد الایة الشریفة مجملاً فورد دلیل علی بیان کیفیة الغسل لکان ذلک الدلیل رافعاً للاجمال الموجود فی الایة الشریفة فلا یکون منافیاً لها .

و خامساً : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام بیان الاحکام علی وجه التشریع بان الجنب لوجب علیه الاتیان بالغسل وتحصیل الطهارة فیما یشترط فیه الطهارة کما ان صدر الایة الشریفة فی مقام بیان الوضوء لو لم یذکر فیها کیفیة الوضوء من الغسلات و المسحات لقلنا بان صدر الآیة فی مقام بیان التشریع بان الطهارة – من الوضوء – شرط فی الاتیان بالصلوة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo