درس خارج فقه استاد توکل
94/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و کذا ما عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ .[1]
فنقول قبل الخوض فی الجواب انه لا باس بالتوضیح فی بعض المفردات الموجودة فی هذه الروایات فنقول الظرب یکون مغلوطاً فی النسخ و الصحیح هو الضرب و لذا فی مجمع البیان ذکر هذه الروایة – بعضها – فی مادة – ضرب – و هو العسل الابیض الغلیظ و الظاهر انه یستعمل لانسجام الشعور و ایجاد حالة خاصة علیها.
و الطرار کما فی مجمع البیان هو الطین و یستعمل للتزئین و لو بالتعلیق و لیس مما یلصق البدن .
و الطراز هو الاسلوب و یستعمل للتزئین بایجاد النقوش علی البشرة ( من دون جرم فیه ) و قد رأینا فی بلاد العرب انواعه بالوان مختلفة و یستعمل فی ناحیة الید و الذراع و الصورة سیما فی الکف و ظهره للتزیین .
و اما الجواب عن هذه الروایات اولاً : ان ما ذکر فی هذه الروایات من عدم الباس فی الموارد المذکورة لو کان تلک الموارد مما یلصق بالبدن و ان اللازم من ذلک عدم وصول الماء الی تحته فما دل من روایة حجر بن زائدة الدالة علی من ترک شعرة من الجنابة متعمداً فهو فی النار یفسرها و یبینها مضافاً الی مفاد فهو فی النار تصریح و تهدید من عدم جواز ترک غسل حتی شعرة واحدة .
فتحصل من ذلک ان الموارد المذکورة مما لایکون مانعاً عن وصول الماء الی تحته لان نفس الاستعمال اعم من الالصاق و عدمه .
و ثانیاً : ان مفاد الروایات و الاجماع علیها من الاعلام یوجب طرح هذه الروایات لو کان المراد من مذکورات هو مما یلصق بالبدن فیرجع الامر الی ان مفادها ( علی فرض الالصاق ) معرض عنه عند الاصحاب فلا یعتنی بها .
و ثالثاً : ان هذه الروایات لها احتمالان الاول انه مما لصق بالبدن و الثانی مما لایلصق به بل یستعمل لاجل التزئین فمع وجود الاحتمالین لایصح التمسک بها علی المدعی من جواز ترک یسیر من البدن فی الغسل اذا لم یضر باطلاق الغسل علی البدن .
و رابعاً : ان فی بعض الروایات قرائن تدل علی ان المراد هو اثر تلک المذکورات لابقاء عینها المانع عن وصول الماء تحته کما فی روایة ابراهیم بن محمود فی قول السائل فاذا فرغ وجد شیئاً قد بقی فی جسده من اثر الخلوق و الطیب و غیره ( مع ان کلمة غیره یشمل جمیع المذکورات فی الروایة و امثالها ) و من البدیهی ان اثر الخلوق او الطیب هو الرائحة و لایکون فیه مانع من الوصول مضافاً الی ان الخلوق و الطیب من المایعات و لایکون فیهما جرم .
و خامساً : ان فی روایة اسماعیل بن زیاد قرینة اخری علی ان ما بقی لیس مما یلصق بالبدن کقوله و یبقین ( بقیت ) صفرة الطیب علی اجسادهن ای اثر الطیب و لیس فیه جرم و کذا فی روایة عمار بن موسی لقوله تغتسل و علی جسده الزعفران لم یذهب به الماء مع ان الزعفران جسمه و اصله مما یذهب به الماء بسهولة و لکن اثرها و هو الصفرة بقی فی البدن و لم یذهب به الماء .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه مع التصریح باثر هذه الموارد ( التی لا بقاء فی جرمها ) یرتفع اجمال بعض اخر من الروایات ( لو کان فیها اجمال ) مضافاً الی تصریح روایات تدل علی عدم جواز حتی شعرة واحدة من البدن و اضف الی ذلک ان قوله (ع) من ترک شعرة من جسده متعمداً فهو فی النار لکان اصرح من جمیع ما ذکرناه من القرائن لانه لیس شئ اقل مقداراً من الشعرة او محلها فلا وجه للقول بان ترک مقدار یسیر من البدن اذا لم یضر بعنوان الغسل لایکون مضراً به مع ان الغسل – کما مرّ – من المخترعات الشریعة فلیس للعقل سبیل الیها و الاخذ بالاطلاق ایضاً لایجوز اذا لم یجر فی المقام مقدمات الحکمة .
(کلام السید فی العروة ) دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها .[2]
و اما الکلام فی عدم وجوب غسل البواطن من العین و الانف و الاذن و الفم فالظاهر من الاعلام کما هو المستفاد من الروایات – و علیه المختار – عدم وجوب غسل البواطن کما قال العلامة فی المنتهی ان عدم وجوب غسل البواطن مما لا خلاف فیه و قبل الخوض فی الدلیل الاجتهادی لو شک فی وجوب غسل البواطن و عدمه و وصلت النوبة الی الاصل العملی ( مع فرض عدم وجود الدلیل الاجتهادی ) و یرجع الامر الی الشک فی جزئیة شئ او شرطیته بان غسل الباطن جزء من اجزاء الغسل الواجب او شرط فی تحققه فالبرائة هو الحاکم نعم من ذهب الی الاحتیاط عند الشک فی جزئیة شئ او شرطیته لزمه الاحتیاط فی المقام لان شکه یرجع الی الشک فی المحصل و الاصل عدمه حتی یثبت .
