موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و لکن الظاهر عدم الاشتراط لوجوه :

الوجه الاول : ان الظاهر المستفاد فی العرف من غسل الجسد ( کما هو المصرح فی بعض الروایات ) هو غسل ظاهر الجسد و لایشمل هذا العنوان البواطن من الفم و الانف و الاذن و العین الا ما هو الظاهر منها کما انه فی بعض الروایات ما هو اصرح من ذلک .

ففی روایة ْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ . . . ثُمَّ تمرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّه‌ .[1]

و من الواضح ان قوله (ع) تمر یدها علی جسدها کله یشمل ظاهر البدن دون الباطن لعدم المعنی لامرار الید فی العین او الانف او الفم مثلاً .

الوجه الثانی : اذا کان المتعارف من الغسل هو غسل ظاهر الجسد دون الباطن ( لو کان غسل الباطن واجباً علی الفرض ) للزم علی الشارع البیان حتی یفهمه العرف لانه اذا کان مراد الشارع غیر ما هو المتعارف بینهم للزم علی الشارع تفهیم ذلک بان ما هو الموجود عندکم غیر مراد عندنا و ان المستفاد فی اذهانهم غیر ما هو المامور به فی الشریعة فمع عدم البیان یعلم ان ما هو المرتکز فی اذهان العرف هو الماموربه عند الشارع الاقدس فالعقاب علی ترک غسل الباطن قبیح لقبح العقاب بلا بیان .

الوجه الثالث : ان الغسل الارتماسی لکان عدل الغسل الترتیبی غایة الامر ان الترتیب لازم فی الترتیبی و لکن فی الارتماسی یکون تحقق الارتماس دفعة واحدة و من البدیهی ان الناس حین الاتیان بالارتماسی لاتکون اعینهم و افواههم مفتوحة فیفهم ان الترتیبی ایضاً کذلک و لو کان الانفتاح فی الاعین و الافواه واجباً فی الترتیبی دون الارتماسی للزم البیان فمع عدمه یعلم عدم لزومه فی کلا الغسلین .

الوجه الرابع : انه لو کان ایصال الماء الی الباطن واجباً فی الشریعة للزم البیان و لو بینّه لشاع و ظهر فمع عدم الشیاع او عدم وجوده یعلم عدم البیان ای عدم اللزوم فیستفاد منها ایکال الامر الی العرف و قد مرّ ان العرف لایری غسل البواطن من مقدمات الغسل (بالضم) .

ان قلت : ان المامور به هو الترتیبی و لکن الارتماسی مجز عنه و لاجل ذلک یمکن ان یکون امراً مشروطاً فی الماموربه دون ما یجزی عنه .

قلت : ان الارتماسی لکان عدلاً عن الترتیبی و المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء و بعبارة اخری انهما کانا ماموراً بهما فی عرض واحد لکنهما علی نحوین و المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء غایة الامر ان فی واحد منهما لزم مراعاة الترتیب دون الاخر کما ان اللازم فی احدهما الابتداء بالراس ثم البدن و هذا غیر مشروط فی الارتماسی و اما فی شرطیة شی فی احدهما دون الاخر للزم البیان فی امرین الاول فی اثبات الشرطیة فی احدهما و الثانی فی اثبات عدم اشتراط ذلک الشرط فی الثانی منهما فمع عدم البیان براسه یعلم عدم الاشتراط بتمامه .

الوجه الخامس : ان ما ورد فی باب الوضوء هو عدم اشتراط غسل البواطن فی تحصیل الطهارة و الخروج عن الحدث الاصغر .

کما فی ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ .[2]

و کذا ما َ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .[3]

مع العنایة بان الطهارة فی الصلوة من الشرائط الواقعیة و النسیان و السهو و الجهل و العمد سواء فی عدم تحقق الطهارة فحکم الامام –علیه الصلوة و السلام - بعدم الباس یعلم عدم الباس فی النسیان فالامر کذلک فی العمد فاللازم من ذلک هو عدم الاشتراط بنفسه .

و کذا ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ .[4]

و لا یخفی علیک ان کون المضمضة و الاستنشاق من السنة مسلم و لذا قال الشیخ ان المراد بانهما لیسا من السنة ای لایصح و لایحسن للمسلم ان یترکهما بلا عذر و لا محذور للتصریح فی بعض الروایات بانهما من السنة .

کما فی روایة ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - .[5]

و لذا عدم کونهما من الفریضة مع انهما من السنة یستدعی الاتیان بهما لانه ما من امر سنّه رسول الله –صلی الله علیه و آله - الا و فیه حسن و ثواب و عنایة و لذا ان ترکهما لیس بامر حسن فی الشریعة و ان لم یکونا واجبین.

مضافاً الی انه فی بعض الروایات تصریح بعدم الوجوب و بیان علته بان عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق لاجل کونهما من الجوف لیس غسلهما واجباً کما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ و هُمَا مِنَ الْجَوْفِ .[6]

مضافاً الی ان الاطلاق فی الروایات یشمل الوضوء و الغسل کما ان عدم وجوب الغسل یکون مصرحاً فی بعض اخر من الروایة علی وجه الاطلاق .

کما فی روایة أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ .[7]

و الاطلاق فی الکلام یشمل الوضوء و الغسل .

و اما التصریح بذلک فعن الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ –علیه الصلوة و السلام - لَيْسَ فِي الْغُسْلِ وَ لَا فِي الْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ .[8]