درس خارج فقه استاد توکل
94/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و له كيفيتان- الأولى الترتيب- و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين .[1]
اقول : ان الترتیب بین الجانبین بتقدیم الجانب الایمن علی الایسر هو المشهور و المعروف بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع .
و الشهرة بین القدماء مسلمة و اما الاجماع فکذلک موجود بین القدماء و لکن ذهب بعض من المتاخرین کالشیخ البهائی فی حبل المتین و الاردبیلی و علی ما قال به المحقق الخویی فی التنقیح فی شرح العروة الوثقی ج 6 ص 374 ) و صاحب المدارک و الذخیرة الی عدم لزوم الترتیب بین الجانبین .
فالاجماع فی نفسه مع قطع النظر عن المخالف او تحقق الاجماع بلا خلاف فی زمان لایکون حجة فی المسئلة لوجود روایات تدل علی ذلک فالاجماع محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها فاللازم هو النظر فی مفاد روایات تدل علی لزوم الترتیب ثم النظر فی مفاد روایات تدل علی عدم لزومه .
و ما دل علی لزوم الترتیب منها ما ورد فی صحیحة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .[2]
و السند صحیح و الدلالة واضحة من لزوم صب الماء علی المنکب الایمن بعد الراس و علی المنکب الایسر بعد المنکب الایمن .
و قال المحقق الخویی فی الرد علی الاستدلال بهذه الصحیحة ما هذا لفظه : فیدفعه انه لا دلالة لها علی ان الغسل له اجزاء ثلاثة بل له جزءان و انما عبّر بغسل الراس ثم الجانب الایمن و الجانب الایسر لان الماء فی مفروض الروایات هو الماء القلیل و الکیفیة المتعارفة العادیة فی غسل البدن بالماء القلیل انما هو غسل الراس ثم احد الجانبین ثم الجانب الاخر و لیس ذکره کذلک لکونه واجباً معتبراً فی الغسل [3] ؛ انتهی کلامه .
اقول : و لایخفی ما فیه لانه
اولاً : ان السائل سئل عما ابتلی به و الامام –علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب مع علمه بان هذا الکلام یوخذ به فی الاعصار الآتیة و انه لاینحصر و لایقتصر بزمان دون زمان و بکیفیة ( کقلة الماء ) دون کیفیة اخری ( لکثرة الماء ) و علی هذا اقتصار کلام الامام –علیه الصلوة و السلام - بزمان خاص او کیفیة خاصة غیر صحیح .
و ثانیاً : ان القول بان الکیفیة المتعارفة العادیة فی غسل البدن بالماء القلیل هو غسل الراس ثم احد الجانبین ثم الجانب الاخر .
فهو کما تری حداً لانه علی مفروض الکلام و انه اذا لم یشترط تقدیم الجانب الایمن علی الایسر لکان المتعارف هو غسل البدن من دون عنایة الی جانب دون جانب اخر بل الفاعل اتی بغسل البدن و لذا تارة یقدم الجانب الایسر علی الایمن و اخری یقدم الایمن علی الایسر و ثالثة اختلط فی الغسل بین الجانبین و اتی بالغسل من دون تقدم – و هو الاکثر علی فرض اثبات عدم لزوم التقدم –کالابتداء بالصدر و البطن و السرة او صبّ الماء علی المنکبین و جریان الماء الی تمام الجسد بامرار الید حتی یصل الماء الی تمام الجسد .
و ثالثاً : انه کما ان تقدم الراس علی الجانبین غیر مرتبط بقلة الماء و عدمها بل انه مأخوذ من الحکم الصادر من الامام –علیه الصلوة و السلام - و انه (ع) حکم باتیان الوظیفة علی طبق کلامه و امره من دون عنایة الی قلة الماء و کثرته فکذلک الامر فی تقدم الجانب الایمن علی الایسر لان ذلک لکان مستفاداً من کلامه (ع) و لایعقل القول بان الناس یقدمون الجانب الایمن علی الایسر لکونه متعارفاً بینهم و ان الامر مرسوم بین الناس .
و رابعاً : و انه لایظهر من کلام السائل ان مورد السوال کان فی مکان ابتلی بقلة الماء بل السائل مع قطع النظر عن کیفیة الماء سئل سوالاً و الامام –علیه الصلوة و السلام - اتی بالجواب من دون عنایة الی مقدار الماء و لو فرض غفلة السائل عن التفصیل بین قلة الماء و عدمها و لکن عدم التفصیل فی کلام الامام –علیه الصلوة و السلام -یدل علی عدم الفرق بین الموارد .
و خامساً : ان الغسل (بالضم) امر اختراعی و لایکون للعقل سبیل الی کیفیته و ان کان نفس الغسل (بالفتح) امر مرتکز بین العرف فلایعقل اقدام الناس علی الاتیان بامر اختراعی بزعمهم و نظرهم و لذا کان مفاد اکثر روایات الباب هو السوال عن کیفیة الغسل (بالضم) و الامام –علیه الصلوة و السلام -اتی بالجواب فی بیان کیفیته .
و سادساً : ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع لکان غیر ناظر الی الخارج من وجود بعض الموانع و المعضلات بل حکم بامر علی المکلفین و اتی بکیفیة اتیانه نعم فی صورة وجود بعض المعضلات قد اتی باحکام ثانویة مقام الاحکام الاولیة و لذا ان القول بان قلة الماء دخل فی کیفیة الاحکام ، کلام غیر سدید جداً .
