موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

ثم استدل المحقق الخویی علی عدم لزوم الترتیب بذیل صحیحة زرارة الوارد فی من شک فی غسل بعض اجزاء جسده فی الغسل و قال ما هذا لفظه :

حیث قال (ع) فان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلوته و لا شئ علیه و ان استیقن رجع فاعاد علیه الماء و ان راه و به بلة مسح علیه و اعاد الصلوة باستیقان –

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام- فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .[1]

تقریب الاستدلال : حیث فصلت بین صور فی الشک و الیقین و دلّت علی وجوب اعادة الماء علی الموضع غیر المغسول و مسحه بالبلة الموجودة فی بدنه و علی اعادة الصلوة فی صورة الیقین و هذا انما یتم بناءً علی عدم الترتیب بین الجانبین لان الترتیب لو کان معتبراً بینهما لوجب التفصیل بین ما اذا کان المحل المنسی فی الطرف الایسر فیعود علیه بالماء او یمسحه بالرطوبة الموجودة فی بدنه کما فی الروایة و بین ما اذا کان فی الطرف الایمن فانه یعود علیه الماء او یمسحه و یعید غسل طرفه الایسر لیحصل به الترتیب المامور به فکونها ساکتة عن التفصیل بین الصورتین مع انها فی مقام البیان یدلنا علی عدم الترتیب بین الجانبین .[2] انتهی کلامه .

اقول : انه لو فرض عدم غسل موضع من الرقبة او الراس قبل الشروع فی غسل الجانبین و استیقن بعدم غسل ذلک الموضع فما یقول المحقق الخویی فی هذه الصورة فهل یذهب الی خصوص غسل ذلک الموضع من دون اعادة غسل الطرفین او یقول بلزوم غسل الطرفین بعد غسل موضع الرقبة او الراس و لو کان المستفاد من الروایة هو غسل ذلک الموضع فقط من دون اعادة غسل الجانبین فهذا مما لم یقل به المحقق الخویی قطعاً فما اجاب به المحقق الخویی فی هذه الصورة لقلنا به فی المقام .

و ایضاً قلنا فی جواب المحقق الخویی ان عدم التفصیل بین کون الموضع فی الراس او فی الجانبین هل یدل علی عدم الترتیب بین الراس و بین الجانبین ام لا فمن البدیهی ان المحقق الخویی لایستدل علی عدم لزوم الترتیب بین الراس و الجانبین بصرف عدم وجود التفصیل بینهما فبذلک یظهر ان مراد الامام –علیه الصلوة و السلام - هو غسل الموضع الذی لم یغسل قبل من دون نظر الی لزوم غسل ما بعد ذلک الموضع من الطرف الایمن او الطرف الایسر فیرجع الامر الی الوظیفة التی اشار الامام –علیه الصلوة و السلام - فی صدر الروایة و هو ما علیه المشهور .

ثم قال المحقق الخویی فی اخر کلامه : فکونها (ای الروایة) ساکتة عن التفصیل بین الصورتین مع انها فی مقام بیان یدلنا علی عدم اعتبار الترتیب .

فاقول : فی الجواب بما هو المذکور فی کلامه الشریف بان الروایة ساکتة عن التفصیل بین الراس و بین الجانبین مع انها فی مقام البیان فهل تدل الروایة او عدم التفصیل علی عدم اعتبار الترتیب بینهما و من البدیهی ان المحقق الخویی لم یلتزم بذلک .

و ایضاً مما استدل المحقق الخویی علی عدم لزوم الترتیب هو موثقة سَمَاعة حیث قال (ع) فیها : ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .[3]

فان الظاهر ان الصبتین بنفسهما الغسل المامور به لا انهما مقدمتان للغسل بان یبلل بهما البدن و یصل الماء فی الغسل الی جمیع اطرافه بسرعة و هی کما تری تدل علی عدم لزوم غسل الصدر و الکتف من دون تقدیم احد الجانبین علی الاخر اذ لو اعتبر الترتیب بینهما للزم الامر بصبهما علی الجانب الایمن من الصدر و الکتف اولاً ثم صبهما علی الجانب الایسر منهما .[4] انتهی کلامه .

اقول : انه لزم النظر الی نفس الروایة حتی یظهر ان الصبین علی الصدر و الکتف کانتا من مقدمات الشروع فی الغسل او انهما کانتا من الغسل المامور به فعَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ .[5]

نضح : خیس کردن ، تر کردن

و المصرح فی کلام المحقق الخویی ان الکفین من الماء علی الصدر و علی الکتف کانتا من الغسل المامور به مع ان الظاهر من الروایة انهما کانتا مقدمتین للغسل المامور به لقوله (ع) بعد صب الکفین ثم یقبض الماء علی جسده کله . مضافاً الی ان المحقق الخویی قال فی ص 372 من هذا الکتاب ما هذا لفظه : فان ضرب الکف منه علی صدره و کف بین کتفیه اما ان یکون هما تمام الغسل الواجب فی الغسل و اما ان یکونا مقدمة لوصول الماء فی الغسل الواجب الی تمام البدن بسهولة لان الماء فی المغسول سریع الجریان . انتهی کلامه .

فما ذکره المحقق الخوئی فی هذه العبارة هو الصحیح الظاهر من الروایة مضافاً الی ان کفاً من ماء علی صدره و کفاً من ماء علی کتفیه لایمکن بهما غسل تمام البدن کما هو المصرح فی هذا الکتاب ص 375 بعدم امکان غسل البدن بما هو ازید من مقدار فقال ما هذا لفظه : علی ان صب الماء حفنتین من احد الجانبین یصب الماء حفنتین علی الجانب الاخر و هل یمکن ان یغسل بحفنتین من الماء ثم الجانب الایمن حتی یکون الکفّان بعد ذلک لغسل النصف الایسر بل یستحیل عادة . انتهی کلامه .

و لذا نقول فی المقام ان صب الماء علی الصدر و علی الکتف لکان مقدمة للاتیان بالغسل الواجب و صیرورة البدن مبلولاً للتسریع فی جریان الماء حین الاتیان بالغسل الواجب کما هو احد الاحتمالین من المحقق الخویی – کما مرّ آنفاً .

و ایضاً اضف الی ما ذکرناه من الایراد ان صبّ الماء علی الصدر و علی الکتف اما ان یکون من الغسل المامور به کما هو المصرح من المحقق الخویی فی المقام و اما ان یکون مقدمة لکون البدن مبلولاً للتسریع فی جریان الماء حین الاتیان بالغسل الواجب کما هو المصرح من کلامه سابقاً فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا یصح للمحقق الخویی ان یستدل بالروایة علی طبق مدعاه و هذا مع غمض العین علی ان کلامه السابق لکان رداً لهذا الکلام فیصح القیام برّد کلامه فی المقام بنفس کلامه السابق.

و استدل المحقق الخویی ایضاً علی ما ذهب الیه من عدم لزوم الترتیب بین الجانبین بصحیحة حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَى كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ‌ َلَّا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ .[6]

ثم قال ما هذا لفظه : حیث انه (ع) فرّع علی صب الماء علی الراس و الجسد بقوله فان کنت . . . انه ان کان فی مکان نظیف فالماء الذی صبه علی الراس و الجسد یکفی فی غسل رجلیه فلا یجب غسلهما بعد ذلک و اما اذا کان المکان قذراً و تنجس به رجلاه فیجب ان یغسلهما بعد صبه الماء علی راسه و جسده اتماماً للغسل و هذا لا تتم الا بناء علی عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین اذ لو کان معتبراً لوجب ان یامره بغسل رجله الیمنی اولاً ثم غسل رجله الیسری و جمیع طرفه الایسر ثانیاً تحصیلاً للترتیب المعتبر بین الجانبین .[7]

اقول : انه لزم النظر اولاً فی مفاد الروایة :

فنقول : ان ما قال به الامام –علیه الصلوة و السلام - قبل قوله (ع) و افض علی رأسک و جسدک من غسل الراس و الجسد هذا المقدار من مفاد الروایة لکان مورداً للاتفاق بین الاعلام و انما الکلام فی غسل الرجلین من لزوم الترتیب بینهما او عدم لزومه و لکن لزم النظر فی امرین :

الاول : فی قوله (ع) ان کنت فی مکان نظیف و کذا فی قوله (ع) فی مکان لیس بنظیف

فقال المحقق الخویی – کما مرّ آنفاً – و اما اذا کان المکان قذراً و تنجس به رجلاه فیجب ان یغسلهما بعد صبه الماء علی راسه و جسده اتماماً للغسل و هذا لایتم الا بناء علی عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین .

فنقول اولاً : ان ما لیس بنظیف اعم من کون المکان نجساً او کان قذراً غیر نجس مع ان ما استدل به المحقق الخویی لکان فی الصورة التی کان المراد مما لیس بنظیف هو النجس فالمدعی اخص من الدلیل فلا یصار الیه الا بعد ارائة دلیل علی التعیین و ذلک فی المقام مفقود .

مضافاً الی ان الروایة اذا کانت ذات احتمالین فلا یصح الاستدلال بها علی مورد خاص لانه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .