< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و ثانیاً : انه (ع) قال فی مقام بیان الاغتسال : افض علی راسک و جسدک فالمسلم بین الاعلام هو تقدم الراس علی الجسد – و ان کان فی کیفیة الاغتسال فی الجسد اختلاف – فهذه الروایة لو کانت فی مقام بیان کیفیة الاغتسال من لزوم مراعاة الترتیب لزم مراعاته بین الراس و الجسد ایضاً حتی یقال ان عدم مراعاة الترتیب فی غسل الرجلین ایضاً دلیل علی عدم وجوبه بینهما و لکن لا یستفاد من الروایة مراعاة الترتیب بین الراس و الجسد لان – واو – العاطفة بینهما لایدل علی الترتیب لصراحة کلام المحقق الخویی فی اول هذا البحث بما هذا لفظه : رداً لقول الفراء – القائل بان – واو – العاطفة للترتیب الذکری – و اما ان واو العاطفة – تدل علی الترتیب فهو خلاف المتسالم علیه بین الادباء لانها انما تدل علی مطلق الجمع دون الترتیب .[1] انتهی کلامه .

فاذا لم تکن الروایة فی مقام بیان الترتیب بین الراس و الجسد فالامر کذلک فی غسل الرجلین فالمستفاد من الروایة ان الامام –علیه الصلوة و السلام - قال فی مقام بیان امور بعضها یدل علی النظافة و بعضها یدل علی بیان کیفیة الاغتسال علی وجه الاجمال من ان الاغتسال یتحقق بغسل الراس و غسل تمام البدن من دون عنایة الی تقدم بعض الاعضاء علی بعض اخر و لذا ان ما ذکرناه فی اول البحث من ما یستفاد من کلمة النظیف – و لو کان المراد منه هوالنجاسة مع کونه اعم منها – فلا یستفاد منها عدم لزوم الترتیب بین الرجلین .

بل الامام – علیه الصلوة و السلام – امر بحکم فی مورد الرجلین بعد بیان حکم کیفیة الاغتسال من ان المکان ان کان نظیفاً فلا یحتاج الی غسلهما و ان کان غیر نظیف – سواء کان نجساً او غیر نجس – فلیغسلهما تطهیراً و تنظیفاً فلا یکون الامام –علیه الصلوة و السلام - فی مقام بیان تقدم احدی الرجلین علی الاخری مع ان احتمال ذلک یکفینا فی عدم الاستدلال بهما علی المدعی .

و منها : ای من الادلة التی یستدل بها علی عدم وجوب الترتیب .

ما رواه الصدوق عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ –علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ .[2]

و قال الحمقق الخویی ما هذا لفظه : و لعله اظهر ما فی الباب من الروایات ثم قال بعد نقل هذه الروایة ما هذا لفظه : و هی صریحة فی المدعی فان قوله (ع) ثم تمّر یدها تدل علی تراخی امرار الید عن صب الحفنتین علی الیمین و الیسار و لا وجه للامرار بعد ذلک الا عدم وصول الحفنتین فی کل من الطرفین الی جمیع البدن و الا الامرار مما لا وجه له و لم تدل الموثقة علی انها تمرّ بیدها علی الجانب الایمن اولاً ثم تصب الحفنتین علی الایسر و تمر یدها علیه بل هی مطلقة فقد یکون الموضع الذی لم یصله الماء فی الطرف الایمن مع انها قد صبّت الحفنتین علی الایسر فانها دلّت علی انها لو مسحت بیدها ذلک الموضع کفی فی غسلها و لایتم هذا الا مع عدم لزوم الترتیب بین الجانبین .[3]

اقول : اولاً : ان الترتیب فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - بغسل الراس بثلاث حفنات اولاً و غسل الطرف الایمن بحفنتین ثانیاً و بغسل الطرف الایسر ثالثاً دلیل علی الترتیب لانه لولا لزوم الترتیب بین الجانبین لیمکن القول بغسل الجسد بعد غسل الراس کما فی روایة حکم بن حکیم بقوله افض علی راسک و جسدک فاغتسل – کما مرّ آنفاً –

و ثانیاً : ان المصرح فی کلام المحقق الخویی ان الامرار لکان لاجل وصول الماء الی الموضع الذی لم یصل الیه الماء مع انه قد مرّ فی الابحاث السابقة کما علیه المحقق الخویی لو لم یصل الماء الی موضع و لو برأس ابرة لکن الغسل باطلاً فعلیه نقول :

ان المستفاد من الروایة هو بیان لزوم ایصال الماء ای الموضع الذی لم یصل الیه الماء و لو فرض ان الموضع الذی لم یصل الیه الماء کان فی ناحیة الراس فهل یلتزم المحقق الخویی بانه بعد امرار الید فی ناحیة الراس لایلزم اعادة غسل الجسد فمن البدیهی المسلم لزم ایصال الماء بامرار الید الی ذلک الموضع فی الراس ثم اعادة غسل البدن و الامر کذلک فی غسل الجانب الایمن فاذا علم بعدم غسل موضع فی الطرف الایمن لزم امرار الید حتی یصل الماء الی ذلک الموضع ثم اعادة الطرف الایسر کما یکون الامر کذلک فی ناحیة الراس فبصرف قوله (ع) ثم تمر یدها لا تدل الروایة علی عدم لزوم مراعاة الترتیب و لذا ان الحاصل من الروایة هو لزوم الترتیب الذی ذکر فی صدر الروایة ثم لزوم ایصال الماء الی الموضع الذی لم یصل الیه مع قطع النظر عن الترتیب و عدمه و سواء کان ذلک الموضع فی الراس او فی الیمین او فی الیسار و یخطر ببالی ان التعبیر بالجسد فی الروایة یشمل الراس ایضاً من باب تصحیح کلام الحکیم کما مرّ فی الادبیات من صحة التعبیر بالجزء و استفادة الکل کما فی باب المجازات من اطلاق الرقبة و ارادة الانسان .

فتحصل من جمیع ذلک لزوم مراعاة الترتیب و اضف الی ما ذکرناه من المختار ان المسلم بین الاصحاب هو صحة الغسل مع مراعاة الترتیب و مع عدم مراعاة الترتیب فالشهرة المتحققة او الاجماع علی عدم الصحة کما صرّح المحقق الخویی بوجود الشهرة او الاجماع علی لزوم الترتیب .

کما ذکره المحقق الخویی بما هذا لفظه : فتحصل ان الترتیب بین الجانبین مما لادلیل علیه سوی الاجماعات المنقولة و الشهرة المتحققة .[4]

فالاحتیاط ایضاً یحکم بلزوم مراعاة الترتیب کما ان ذلک ایضاً هو المذکور فی کلام المحقق الخویی فی اخر البحث بقوله : فالصحیح عدم اعتباره – ای الترتیب – بین الجانبین و لکن الاحتیاط مع ذلک فی محله .[5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo