< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين .[1]

و قد مرّ ان الرقبة داخلة فی الراس علی ما یفهمه العرف فلزم غسلها قبل الشروع فی غسل الجسد و اما الحد المشترک بین الراس و الجسد فلزم غسله تارة مع الراس و اخری مع الجسد لتحصیل القطع بحصول الغسل الواجب فی الاغتسال کما ان تحصیل الیقین بغسل الواجب یکون فی باب الوضوء ایضاً فی غسل الوجه من غسل مقدار ازید من الواجب و فی غسل الیدین من غسل مقدار من فوق المرفق حتی یعلم بتحقق الغسل الواجب فی الیدین و الامر سهل و هذا الامر یجری فی المقام فی الحد المشترک بین الراس و البدن و بین الطرف الایمن مع الطرف الایسر حتی یتحقق العلم بتحقق الغسل الواجب .

و الامر کذلک فی السرة و العورة من غسلهما بتمامها لتحصیل الیقین و لا فائدة فی البحث باکثر مما ذکرناه .

(کلام السید فی العروة ) و الترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس - و لو جهلا أو سهوا- بطل .[2]

اقول : ان الغسل امر اختراعی من الشارع الاقدس لتحصیل الطهارة التی هی شرط للصلوة فاللازم علی المکلف مراعاة ذلک الامر الاختراعی کما ان الترتیب فی الوضوء من غسل الیدین بعد غسل الوجه و غسل الید الیسری بعد الید الیمنی و مسح الراس بعد غسل الیدین و هکذا فالامر کذلک فی باب الغسل بان الشارع الاقدس حکم بان الاغتسال یکون علی وجه کذا فلزم مراعاة ذلک الوجه من دون جواز التخطی و لاجل عدم جواز ذلک لزم القول بالبطلان فی صورة عدم مراعاة الترتیب کما ان الامر کذلک فی کل امر مشروط بالشرط او بالشرائط لاجل القاعدة الجاریة من انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الا ما خرج بالدلیل من ان یکون الشرط شرطاً ذکریاً لا فی الشرط الواقعی فاذا کان الامر کذلک فلا فرق فی البطلان بین ان یکون عدم الترتیب لاجل الجهل او العمد او السهو او النسیان .

(کلام السید فی العروة ) و لا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى.[3]

و هذا هو المعروف بین الاصحاب و لا خلاف فیه الا ما نسب الی بعض و لکن مذهب المشهور هو الصحیح لدلالة الروایات علی ذلک و عدم الدلیل علی البطلان فی صورة عدم مراعاة الاعلی فالاعلی .

منها : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ .[4]

و الظاهر من الروایة انها فی مقام التشریع و بیان کیفیة الاغتسال و الترتیب بین المواضع و لم تذکر قید للاتیان به من الاعلی الی الاسفل فالمستفاد منها هو عدم لزومه کما یصح القول بصحة الاخذ بالاطلاق المقامی ایضاً .

منها : ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ . . . ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .[5]

فالتعبیر بقوله (ع) فقد اجزاه فی هذه الروایة و التعبیر بقوله فقد طهر فی الروایة السابقة یدل علی کفایة نفس الغسل بالفتح و ان لم یکن فیه مراعاة الاعلی فالاعلی .

و منها : ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ . . . ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَه‌ .[6]

فقوله (ع) من لدن قرنک الی قدمیک من دون تفصیل فی تقدم الراس علی الجسد (مع کون ذلک مسلماً بین الاصحاب ) دلیل واضح علی بیان اصل الاغتسال بان الماء لزم ان یصل الی تمام البدن من الراس و الجسد من دون قید فیه من لزوم الاغتسال من الاعلی الی الاسفل .

و منها : ما عن سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ . . . ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .[7]

فالمراد بقوله (ع) من صب الماء علی الصدر و علی الکتف هو التسهیل لجریان الماء بسهولة علی تمام اجزاء البدن و لیس المراد هو لزوم الصب علیهما ای موضع الاعلی من البدن الی الاسفل و لذا کان الامر ارشاد الی التسهیل فی جریان الماء .

و اضف الی ما ذکرناه مع غمض العین عن جمیع ما ذکرناه ان الروایة ذات احتمالین من ان الصب علی الصدر او الکتف ارشاد الی التسهیل فی جریان الماء او انه امر مولوی لزم الاخذ بها فمع وجود الاحتمالین لایصح الاستدلال بها علی المدعی [ و لکن ما ذکر من الروایات السابقة یوجب رفع الاجمال و اثبت ما ذکرناه ] مضافاً الی ان اللازم فی الصب من الاعلی الی الاسفل هو لزوم القول بالصب علی فوق المنکب لا علی الصدر لوجوده اعلی موضعاً من الصدر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo