< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

ان قلت : ان القائلین بهدا القول لایقولون بعدم غسل الموضع و لو بشعرة واحدة حتی یرد علیهم ما یرد بل یقولون انه لزم غسل ذلک الموضع بعد تحقق الارتماس الاول .

قلت : و الجواب عنه واضح لان الغسل الارتماسی الذی لزم تحققه دفعة واحدة و استیلاء الماء علی جمیع البدن لایتحقق و لذا لو لم یغسل موضع من البدن حین الارتماس و لکنه غسله بعد اتمام الارتماس لکان هذا الغسل غیر مرتبط به فیرجع الامر الی انه حین الاتیان بالارتماس قد ترک موضعاً من بدنه سواء کان ذلک عن عمد او غیر عمد لان الطهارة الحاصلة من الارتماس طهارة واقعیة و لا فرق فی عدم تحققها بترک موضع من البدن بین ان یکون علی وجه العمد او علی غیره.

و اما القول الثالث : من التفصیل بین قصر الزمان و طوله فیرده ایضاً ان قصر الزمان او طوله سواء فی عدم تحقق عنوان الغسل بتمام بدنه دفعة واحدة لان الواجب هو تحقق الارتماس و غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة و خروج بعض اعضاء البدن حین الارتماس لکان مضراً فی تحقق ذلک العنوان فعلیه فلا فرق فی غسل ذلک الباقی بین ان یکون الفصل زماناً قصیراً او طویلاً مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً ان المسامحات العرفیة غیر جاریة فی الامور الاختراعیة من الشرع الاقدس الا اذا کان المسوّغ هو الشارع الاقدس .

و اما القول الرابع : من التفصیل بین کون الباقی فی جانب الایسر و غیره من عدم الاشکال فی الاول دون الثانی بان الغسل الارتماسی کالترتیبی حکماً فکما ان الامر فی الترتیبی هو غسل الموضع فقط اذا کان فی الطرف الایسر و غسل الموضع و ما یلیه من الاعضاء اذا کان فی غیر الایسر فالامر کذلک فی الارتماسی لانه بحکم الترتیبی فیرده ان الغسل -بالضم- الواجب علی المکلف حکم واحد و له مصداقان مستقلان کل واحد منهما غیر الاخر و لکن المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء و لکل مصداق حکم یختص به و لا یصح جریان بعض الاحکام الموجودة فی مصداق الی مصداق لصرف انهما مصداقان لعنوان واحد .

(کلام السید فی العروة ) و یجب تخلیل الشعر اذا شک فی وصول الماء الی البشرة التی تحته .[1]

و المسئلة واضحة لان الجنابة لوقعت من کل جزء من البدن فلزم ایصال الماء الیه و غسله و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الغسل ترتیبیاً او ارتماسیاً فکما وجب فی الترتیبی تخلیل الشعر للزوم وصول الماء الی نفس البشرة فالامر کذلک فی الارتماسی بلا فرق مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فمع الجنابة قد اشتغلت الذمة بالاغتسال ( بالارتماس بتمام البدن دفعة واحدة) و تحصیل الطهارة لما یشترط فیه الطهارة فلا تتحقق البرائة الیقینیة الا بعد العلم بحصول الماء الی جمیع اجزاء البدن فاذا کان الشعر کثیفاً او یکون فی البدن مانعاً من وصول الماء الی نفس البشرة للزم رفعه سواء کان ذلک قبل الشروع فی الغسل او حین الاتیان به اذا لم یزر بالدفعة العرفیة و الامر واضح .

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة . [2]

اقول : اولاً : ان الغسل امر اختراعی ورد کیفیة اتیانه من قبل الشارع الاقدس و لیس للعقل سبیل الیه و الشارع قد بین کیفیته .

و ثانیاً : ان الغسل طبیعة واحدة لها مصداقان و الملکف مختار فی الاخذ بایهما شاء و بایهما اخذ فقد تحقق المقصود.

و ثالثاً : ان الشارع الاقدس حین بیان کیفیة الغسل لم یأت بالتفصیل بین الموارد بان غسل الجنابة کذا و کذا و غسل الجمعة - مثلاً بنحو اخر بل انه بعد بیان کیفیة الغسل فقد اتی بالموارد التی یجب فیها الاتیان به او یستحب من دون تفصیل فی کیفیة الاتیان بل اکتفی بلزوم الاتیان به فمن البدیهی ان المکلف یفهم ان کیفیة الغسل فی جمیع هذه الموارد من الواجب او المستحب امر واحد .

و رابعاً : انه قد ورد فی بعض الروایات بالصراحة ان الغسل فی جمیع الموارد له کیفیة واحدة .

منها : فعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ .[3]

و منها : ما عن عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا .[4]

و منها : ما عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ‌ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا .[5]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص526، ط. جامعة المدرسین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo