موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و منها : ما رواها مُحَمَّدُ بْنُ الْمُيَسِّرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ .[1]

و کذا ما رواها ْ أَبِو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ .[2]

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : فلا تعارض الروایات الدالة علی عدم الوجوب لانه علی فرض حجیة روایة ابی بکر و محمد بن میسر یحمل الامر بالوضوء فیها علی الاستحباب مضافاً الی یأتی ان شاء الله من عدم حجیتهما .[3]

فلزم النظر فی کل واحد من الروایتین ثم ما یمکن ان یقول فی الجمع بینهما و ما هو النسبة بینهما و بین ما ذکرناه من الروایات الدالة علی عدم الجواز .

فنقول : و اما روایة محمد بن میسر فقوله -و یتوضأ- یمکن ان یقال انه من الوضوء بفتح الواو لا من الوضوء بضم الواو .

فالمراد علی هذا الاحتمال هو الغسل بالفتح ای غسل الیدین و ازالة الاذی عنهما ثم الاتیان بالغسل -بالضم -

و اما روایة ابوبکر الحضرمی فقوله (ع) و توضأ وضوء الصلوة - ثم اغتسل لکان الظاهر منه هو الوضوء بضم الواو و هذا هو الذی یستعمل لرفع الحدث فعلیه تکون هذه الروایة قرینة و مبیّنة لروایة محمد بن میسر بان المراد من قوله یتوضأ هو الوضوء الذی یستعمل لرفع الحدث و اما الجمع بینهما و بین الروایات تدل علی عدم الوجوب بل عدم المشروعیة فی الاتیان بالوضوء لا قبل الاغتسال و لا بعده فهو ان تلک الروایات تدل علی عدم الوجوب بقرینة هاتین الروایتین و هاتان الروایتان تدل علی الجواز من دون وجوب للتصریح بالجواز فیهما و لوجود الامر علیه فیهما یصح القول بالاستحباب فی الاتیان به دون الوجوب هذا کله مع قطع النظر عن سند الروایتین و لکن اذا ثبت عدم الحجیة فی کلام ابوبکر الحضرمی و محمد بن میسر فاللازم هو سقوط هاتین الروایتین عن الحجیة و اللازم من ذلک عدم الوجوب بل عدم المشروعیة فی الوضوء حین الاتیان بالاغتسال لا قبله و لا بعده .

مع انه قد ورد سابقاً عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ .[4]

و اما الکلام فی الامر الثانی فی جواز الوضوء او عدمه فی سائر الاغسال .

فاقول : ان هذا البحث قد ذکر فی الجواهر و کذا فی مصباح الفقیة فی مبحث الحیض عند التعرض عن کفایة غسله عن الوضوء و عدمه و لکن لا بأس بالذکر الاجمالی فی المقام و تفصیله ان شاء الله فی محله .

فنقول : فی اجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء و عدمه فالاقوال فی المسئلة ثلاثة :

القول الاول : عدم اجزاء الغسل عن الوضوء فی غیر غسل الجنابة مطلقا سواء کان الغسل واجباً کغسل الحیض او مستحباً کغسل الجمعة .

القول الثانی : التفصیل بین الاغسال الواجبة و المندوبة بعدم الاجزاء فی المستحبات عن الوضوء و الاجزاء فی الواجبات .

القول الثالث : کفایة الغسل عن الوضوء و اجزائه مطلقا سواء کان الغسل واجباً او مستحباً .

و استدل للقول الاول بما رواها َ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ .[5]

و ایضاً بما رواها ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ .[6]

و یمکن ان یکون الروایتان روایة واحدة و لکن الکلام فی السند فیرجع الامر الی ان مرسلات ابن ابی عمیر کالمسانید ام لا فیرجع الکلام الی المبنی فی مرسلات ابن ابی عمیر و لکن الدلالة واضحة و تشمل الواجبات و المستحبات من الاغسال .

و کذا ما روی عن غوالی اللیالی عن النبی -صلی الله علیه و آله- کل غسل لابد فیه من الوضوء الا الجنابة .[7]

و لکن السند ضعیف کما لایخفی .

و مفاد هذه الروایات هو وجوب الوضوء فی کل غسل الا غسل الجنابة .

و استدل للقول الثانی : ای عدم اجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء دون الواجبة .

بما رواها عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ - علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ .[8]

فیقال ان مورد الروایة و ان کان فی غسل الجمعة و لکن الامر کذلک فی سائر الاغسال للقول بعدم الفصل بین غسل الجمعة و سائر الاغسال الا غسل الجنابة .

و لکن اقول : ان الظاهر من هذه الروایة ان موردها هو غسل الجمعة الذی کان من الاغسال المستحبة و اللازم هو القول بعدم الفصل بین غسل الجمعة و سائر الاغسال المستحبة فقط لا سائر الاغسال من المستحبة و الواجبة الا غسل الجنابة لان المورد من المستحبات فلا تعارض فیها بالواجبات و ایضاً یستدل لهذا القول بان البول او غیره من النواقض یوجب الوضوء الا غسل الجنابة لخروجه بالنص .