< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

الفرع الثالث : انه لو نوی الغسل حال الخروج فان لم یکن الدخول عن علم و لا عمد کالدخول فی الماء نسیاناً او سهواً فی شهر رمضان او فی حال الاحرام فلا اشکال فی صحة الصوم و کذا فی صحة الاحرام و عدم الکفارة و کذا صحة الغسل لعدم الحرمة فی هذه الصورة فی الخروج ، نظیر ذلک کالخروج من الدار المغصوبة اذا کان الدخول بلااختیار ففی هذه الصورة وجب علیه الخروج مع ان المشی فی الدار المغصوبة غیر محرم علیه فیصح التقرب به و المقام من هذا القبیل .

و اما اذا کان الارتماس بسوء اختیاره فلاجل کون ذلک امراً محرماً علیه فلا اشکال فی بطلان الصوم الواجب او الصوم المعین فی غیر شهر رمضان و کذا تحقق الحرام حال الخروج ایضاً - لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار - و اما صحة الغسل حین الخروج فعلی القول بان المضطر الحرام هو حدوث الارتماس و اما بحسب البقاء فلا حرمة فیه لعدم کونه مضطراً - کما علیه المحقق الخویی - فیصح غسله و ان کان الارتماس عن تعمد حراماً و بطل صومه و لکن علی مبنی غیره بان الارتماس بحسب البقاء ایضاً حرام و ان لم یکن مضطراً لانه بالدخول فقد افطر صومه الا ان الاتیان بالمفطر محرم فی شهر رمضان و لو بعد ابطال الصوم (علی القول به ).

و لذا اذا افطر بالاکل او بغیره فیحرم علیه الاکل - مثلاً- مرة اخری لابعنوان انه مفطر فعلیه لایصح له الغسل ایضاً لانه مع حرمته و مبغوضیته لایمکن ان یقع مصداقاً للواجب .

و اما فی غیر صوم شهر رمضان فذهب السید الی ان الارتماس من اوله و هو الدخول فی الماء و احاطة الماء علی جمیع بدنه و خروجه عنه کله شئ واحد و هذا الشی الواحد محکوم بالحرمة و مع الحرمة لایمکن ان یکون مصداقاً للواجب و مقرباً الی الله تعالی فلا یصح الدخول و المکث و الخروج فعلیه لکان حال الخروج کحال الدخول او المکث تحت الماء ، انتهی کلامه .

و لکن الالتزام به مشکل و العرف لایراه فعلاً واحداً من اوله الی اخره و الشاهد علی ذلک انه لو ارتمس فی الماء نهاراً و بقی تحته حتی دخل اللیل فلا یبطل صومه لان الارتماس الذی هو شئ واحد من الغمس و المکث و الخروج لم یتحقق فمع عدم تحقق الارتماس لم یبطل صومه و هو کما تری .

و بذلک یظهر ان الارتماس لیس فعلاً واحداً مرکباً عن ثلاثة اجزاء من الدخول و المکث و الخروج و لذا لو بقی جبراً فی الماء و احاط الماء علی جمیع بدنه ثم یمکن له الخروج لوجب علیه الخروج فوراً و لو مکث عن اختیار لبطل صومه و ان کان دخوله فی الماء و اول ارتماسه بلا اختیار و لکن علی مبنی السید لا اشکال فی المکث تحت الماء لان عنوان الارتماس مع عدم تحقق جزء منه - و هو الدخول فی الماء - لایتحقق فی حقه .

هذا کله اذا لم یتب بعد الدخول فی الماء و لکن اذا دخل عصیاناً فالصوم باطل و لکن اذا تاب قبل ان یخرج فلا یکون الخروج مبعداً و لذا یصح نیة الغسل و صح غسله لاجتماع جمیع شرائط الصحة فی حقه .

اقول : و فی صحة الغسل اشکال لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار فاذا کان الورود ممنوعاً شرعاً فخروجه ایضاً تصرف فی الحرام کمن دخل فی الدار الغصبی ثم تاب فمشیه فی الدار الغصبی حرام و ان تاب فاذا کان الورود فی الماء حراماً فالدخول و المکث و الخروج کلها مبغوض عند الشارع الاقدس فلا یصح الغسل ایضاً .

(کلام السید فی العروة ) فصل : في مستحبات غسل الجنابة .[1]

اقول : انه لاجل کون هذه الامور - الاتیة- من المستحبات لاشرنا الیها علی وجه الاقتصار و کفایة تبیین الموضوع و حکمه و لا نحتاج الی اکثر من ذلک .

(کلام السید فی العروة ) و هي أمور أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.[2]

اقول : فی المقام قولان :

احدهما : الوجوب و هو المحکی عن المبسوط و الاستبصار و المراسم و غیرها

و الثانی : الاستحباب و هو المشهور بین المتاخرین و هو مذهب اکثر علمائنا کما عن التذکرة .و یستدل علی القول بالوجوب هو اصالة الاشتغال لان الاشتغال بالغسل یقینی و یشک فی دخل الاستبراء بالبول فیه و عدمه فمقتضی الاشتغال الیقینی هو البرائة الیقینیة و هی لاتحصل الا بالاستبراء من المنی بالبول .

و کذا مفاد بعض الاخبار کما فی مصحح ْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام- عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ .[3]

و کذا مضمرة ْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ .[4]

و اما الکلام فی اصالة الاشتغال فنقول اولاً ان البرائة الیقینیة لکانت فرع الاشتغال الیقینی مع ان الاشتغال بوجوب الاستبراء محل منع لان مجری الاحتیاط و هو الاشتغال یکون مورده هو الشک فی وجوبه الغیری من باب احتمال دخله فی الواجب - ای الغسل - و فی المقام ان القائل بوجوب الاستبراء یقول بوجوبه النفسی لامتناع حمله علی الوجوب الغیری للاجماع علی صحة الغسل بدونه فیرجع الامر الی الشک فی الوجوب النفسی و المرجع فیه هو البرائة .

 


[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص252، ابواب الجنابة، باب36، ح12، ط آل البیت . محمد بن الحسن‌ بن علی الطوسی(امامی ثقة جلیل) عن محمد بن الحسن الصفار (امامی ثقة جلیل) عن محمد بن عيسى بن عبید(امامی ثقة جلیل تضعیف ابن ولید و تابعیه له وهم) عن أحمد بن هلال‌ الکرخی العبرتائی (فاسد المذهب ثقة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo