درس خارج فقه استاد توکل
95/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و ثانیاً : الی ان اللازم من الوجوب النفسی هو تعدد العقاب علی من ترک الغسل براسه عقاب علی ترک الغسل و عقاب علی ترک الاستبراء و هو کما تری .
و ثالثاً : ان الاستبراء لو کان واجباً و له دخل فی ماهیة الغسل للزم ان یذکر فی الروایات التی کانت فی مقام بیان ماهیة الغسل بان الغسل الموجب للطهارة یکون بالاستبراء و غسل الراس و الجسد مع انه لم یذکر فی اکثر الروایات التی تدل علی ماهیة الغسل من غسل الراس و الجسد الا فی هاتین الروایتین .
و رابعاً : ان المذکور فی الروایات قبل الاتیان بالغسل امور من غسل الیدین و غسل المرفقین او غسل الفرج کلها امور ارشادیة لتحقق الغسل علی صحة و سهولة و الاستبراء ایضاً من هذا القبیل فلا دخل له فی الغسل بل المستفاد من الروایة انه ارشاد الی ان الخارج من المجری بعد الغسل لایکون من المنی لتطهیر المجری بالبول .
و خامساً: انه لو کان صرف کونه مذکوراً فی بعض الروایات دلیلاً علی الوجوب للزم القول بوجوب سایر المذکورات ایضاً و هذا مما لایلتزم به احد حتی القائلین بوجوب الاستبراء .
و اما روایة احمد بن هلال فهی مضمرة لا اعتبار بها .
و اماروایة البزنطی فهی لاتدل علی الوجوب لان الاستبراء قد ذکر فی جنب غسل الیدین و الاصابع و غسل ما اصابه الاذی و المسلم عند الاصحاب ان الغسل لکان ابتدائه قوله (ع) ثم افض علی راسک و جسدک کما مرّ فی الابحاث السابقة و ایضاً ان المسلم عند الجمیع ان فائدة الاستبراء لکان لاخراج بقیة المنی فی المجری و لذا لا یستحب لمن اجنب بالایلاج دون الانزال و لاجل ذلک مفاد الروایتین - من البزنطی و احمد بن هلال - بعد عدم امکان الحمل علی الوجوب النفسی او الغیری یحمل علی الاستحباب.
و اضف الی ذلک انه فی بعض الروایات قد رود بیان حکمة البول:
منها : ما رواها فی الجعفریات باسناده عن علي -علیه الصلوة و السلام- قال قال رسول الله -صلی الله علیه وآله- إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ فَلَا يَغْتَسِلْ حَتَّى يَبُولَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَرَدَّدَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَيَكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ .[1]
و الروایة مع قطع النظر عن السند لکانت فی مقام بیان الحکمة فی الاستبراء فیرجع الامر الی الاستحباب فی الاقدام به .
و کذا ما رواها ایضاً فی الجعفریات عن جعفر بن محمد -علیه الصلوة و السلام- قَالَ وَ كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ .[2]
فهذه الروایة تدل علی علة الاستبراء و الارشاد الی بیان حکمة الاقدام به و سیاتی روایات تدل علی ان فائدته تظهر فی البلل المشتبة کما رواها ٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ .[3]
و کذا ما رواها مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ .[4]
(کلام السید فی العروة ) الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. [5]
اقول : ان الاختلاف فی مقدار الغسل لکان لاجل الاختلاف فی مفاد الروایات فانظر الی مفاد بعضها
فعن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا .[6]
و فی صحیح یعقوب بن یقطین عن ابی الحسن -علیه الصلوة و السلام- یبدأ بغسل یدیه الی المرفقین . [7]
و فی صحیح البزنطی المروی عن قرب الاسناد و تغسل یدک الیمنی من المرفق الی اصابعک .[8]
و الامر واضح و العلة فی هذه الروایات هو امکان توهم النجاسة فی هذه المواضع و لذا لو علم الجنب عدم النجاسة فالظاهر هو سقوط الغسل فیصح الاقدام بالغسل (بالضم).