موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

یتحقق الغسل الارتماسی و بین الحدث الاصغر فی ذلک الان بان یتحقق فی ان واحد امران من تحقق الغسل و تحقق الحدث لان امکان تحقق الامرین فی ان واحد بحسب الزمان امر ممکن معقول کالنظر الی الاجنبیة حین الاتیان بالصلوة او کالصلوة فی الدار المغصوبة علی فرض جواز الاجتماع من تحقق الصلوة المامور بها و تحقق الغصب فی ان واحد .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر و يجوز الاستيناف بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الأحوط و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنية واحدة .[1]

اقول : ان الصور المفروضة فی المقام علی نظر العقل لایخلو من ان یکون اللاحق مماثلاً للسابق کما اذا کان کلاهما الجنابة او کلاهما مس المیت او یکون اللاحق مخالفاً للسابق و علی الثانی اما ان یکون السابق هو الجنابة او اللاحق غیر الجنابة و اما ان یکون السابق غیر الجنابة و اللاحق هو الجنابة و ثالثة ان یکون السابق و اللاحق کلاهما غیر الجنابة .

و اما اذا کان کلاهما متماثلین فلا اشکال فی ان المتاخر موضوع مستقل للحکم بوجوب الغسل فلا یکفی تتمیم السابق فی ارتفاع الحدث اللاحق فیجب علیه ان یستانف الغسل ففی غسل الجنابة یغنی عن الوضوء و اما فی غیره فعلی المبنی فمن ذهب الی لزوم الوضوء فوجب علیه الوضوء ایضاً و من ذهب الی عدم اللزوم للزم علیه ذلک فی المقام .

و اما اذا کان اللاحق مخالفاً للسابق فالصور ثلاثة :

الاولی : ما اذا کان السابق الجنابة و اللاحق غیرها کمن اذا مسّ المیت فی اثناء غسل الجنابة .

فلا اشکال فی لزوم الوضوء لما یشترط فیه الطهارة لان ما مرّ من عدم الوضوء فی غسل الجنابة لکان فیما اذا لم یحدث الحدث الاکبر حین الاتیان به - و قد مرّ فی الابحاث السابقة ان طرو الحدث الاصغر ایضاً کذلک فلزم الاتیان بالوضوء - فحینئذ لزم علیه اتمام غسل الجنابة ثم الاتیان بغسل مس المیت ثم الوضوء کما یمکن له ان یرفع یده عما اتی به من غسل الجنابة ثم اتی بغسل واحد مستقل بنیة کلا الامرین فحینئذ لا یجب علیه الوضوء ایضاً لان غسل الجنابة الموجود فی النیة یکفی عن الاتیان بالوضوء .

بقی فی المقام شی و هو انه اذا کان مشغولاً بالارتماسی فقبل تحقق الغمس فی الماء مسّ المیت ففی هذه الصورة یصح له العدول عن الارتماس و رفع الید عنه ثم یأتی بغسل مستقل لکلا الحدثین - من الارتماسی او الترتیبی - و اما اذا کان مشغولاً بالترتیبی فمسّ المیت فی اثنائه فالعدول عن الترتیبی و رفع الید عما اتی به ثم الاتیان بغسل واحد - ارتماساً -لکلا الامرین مشکل لعدم لزوم الموالاة فی الترتیبی فبقدر ما اتی به یحسب علیه فلا یصح رفع الید عنه .

الثانیة : ما اذا کان السابق غیر الجنابة کغسل مسّ المیت و اللاحق هو الجنابة کمن مسّ المیت و فی اثناء الاتیان بغسله قد اجنب فحینئذ لا اشکال فی وجوب غسل الجنابة علیه و معه لایکون له الوضوء لا قبله و لا بعده .

نعم یأتی بحث فی ان غسل الجنابة یکفی عن جمیع الاغسال الواجبة علی المکلف فلا یحتاج الی قصدها حین الاتیان به او انه یکفی غسل واحد مع لزوم نیات متعددة للاغسال الواجبة علیه و

علی ای حال انه مع غسل الجنابة لایکون علیه وضوء .

الثالثة : بان یکون الحدث السابق و اللاحق کلاهما غیر الجنابة کما اذا کانت حین اغتسالها من الحیض قد مسّت المیت ایضاً فالمکلف لایخلو من ان یکون قبل تحقق الحدثین طاهراً او محدثاً .

فان کان طاهراً فمن ذهب الی ان الحدث الاکبر غیر الجنابة لاینقض الوضوء فمن البدیهی انه لایجب علیه الوضوء - لکونه طاهراً سابقاً - و لکن لاجل تحقق الحدثین الاکبرین وجب علیه الغسل لکل واحد منهما لان الاصل عدم التداخل - الا ان یکون للتداخل دلیل .

او یأتی بغسل واحد بنیة الحدثین علی القول بالتداخل .

و ان کان محدثاً قبل طرو الحدثین فلا اشکال ایضاً فی وجوب تحصیل الطهارة بعد غسلهما لان الغسل الذی لایجب معه الوضوء هو الجنابة و المفروض انه کان محدثاً فوجب علیه تحصیل الطهارة لما یشترط فیه الطهارة هذا کله فیما اذا قلنا بان الغسل فی الاحداث الکبیرة لایکون مغنیاً عن الوضوء و اما اذا قلنا بانه مغنیا عن الوضوء - علی الفرض - فلا یجب علیه الوضوء سواء کان سابقاً طاهراً ام یکون محدثاً .

و ان قلنا بالتفصیل بین الاحداث- غیر الجنابة - من کفایة بعضها عن الوضوء دون بعض - کما فی غسل الاستحاضة المتوسطة من انها لایکون مغنیاً عن الوضوء - فالامر واضح من لزوم التفصیل فی الحکم بالوضوء و عدمه .