موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به .[1]

اقول : انه لزم بیان امور لتبیین المسئلة :

الاول : انه لا خلاف فی ان الشک فی صحة العمل او فساده و بطلانه بعد اتمامه و الفراغ عنه لکان مورد قاعدة الفراغ لانه حین العمل اذکر منه حین یشک و من البدیهی ان جریان القاعدة لکان فیما اذا علم بتحقق العمل و لکن یشک فی صحته او فساده بعد الاتیان به و لکن اذا شک فی نفس الاتیان به و عدمه فلا تجری قاعدة الفراغ و علیه اذا فرغ عن غسله و شک فی صحته او فساده لاحتمال الاخلال بجزء او شرط لایعتنی به بل یبنی علی صحته لقاعدة الفراغ لان العمل قد وقع یقیناً و الشک لکان فی صحته او فساده و اما اذا شک فی اصل الاتیان به بمعنی انه شک هل اتی بالغسل -مثلاً- ام لا فلابد من ان یعتنی به لان الشک لکان فی اصل وجوده و تحققه لا فی فساده و صحته بعد تحقق اصل الوجود.

مع ان قاعدة التجاوز تجری بعد المضی عن محل العمل و الدخول فی غیره فما دام فی المحل و لایتجاوز عنه للزم الاتیان به لعدم التجاوز عنه حتی تجری قاعدة التجاوز .

الثانی : انه لیس المحل الاعتیادی مورداً لجریان قاعدة التجاوز کما اذا کان من عادته الاغتسال بعد الجنابة لکراهة البقاء علی الجنابة او کراهة النوم او الاکل بعد الجنابة فاذا استیقض من النوم شک فی الاتیان بالغسل قبله فلیس له الرجوع الی اعتیاده و الحکم بالفراغ عن المحل لانه اولاً لیس للغسل محل اعتیادی حتی یتصور التجاوز عنه . بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرطی و ثانیاً ان الغسل لا محل له و لو شک فی وجوده لزم وجوب الاتیان به .

الثالث : انه اذا کان فی المحل و شک فی الاتیان بجزء کما اذا شک مثلاً فی غسل الید الیمنی حین اغتسال الرجل الیمنی فلا یصح التمسک بقاعدة التجاوز فلزم علیه الاتیان بالمشکوک و لابد من ان یعتنی به لوجوه :

الوجه الاول : استصحاب عدم الاتیان بغسل ذلک الجزء المشکوک

الوجه الثانی : ان قاعدة الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً فما دام کونه فی المحل لا تجری فی حقه قاعدة التجاوز و مع عدم جریانها لایحصل له العلم - شرعاً - بتحقق العمل .

الوجه الثالث : نفس قاعدة التجاوز لقوله (ع) فی روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ .[2]

و ما یستفاد من هذه الروایة مضافاً الی ان مورد الشک لکان بعد التجاوز عن المحل و الدخول فی غیره و لزوم الاتیان به مادام کان فی المحل ان قوله (ع) اذا شککت فی شی من الوضوء یشمل الجزء کغسل الید الیمنی مثلاً و هو الجزء و کذا یشمل الشرط لزوم الغسل من الاعلی الی الاسفل - فی الوضوء و تقدم الایمن علی الایسر فی الغسل و هو الشرط - و لکن قوله (ع)و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی لایشمل الشرط بل یشمل الجزء فقط لان کیفیة الغسل - بالفتح - من الشرائط لغسل الجزء و تحقق هذا الشرط خارجاً لکان بتحقق الجزء فلیس له وجود مستقل فی الخارج حتی یمکن الدخول فیه ثم الخروج عنه کتحقق العرض بتحقق الجوهر - فهذا قرینة علی ان الروایة لاتشمل الشرط و کذا اخر الروایة بقوله (ع) انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه ، لا تشمل الشرط ایضاً لان الکیفیة العارضة علی جزء لم یکن شئ فی الخارج حتی یصدق التجاوز عنه نعم اذا لم یأت المکلف بالشرط اللازم لکان الجزء باطلاً فاذا دخل فی جزء اخر شک فی الاتیان بالجزء او الشرط اللازم علیه یصح اجراء قاعدة التجاوز باعتبار التجاوز عن نفس الجزء لا نفس الشرط و لاجل ان قاعدة التجاوز لاتجری فی الشک فی الشرط بدلیل ما ذکرناه و لیس فی الباب روایة تدل علی الحکم فی التجاوز عند الشک فی الشرط من محط نظر .

الروایات هو الاجزاء فانظر الی روایة

لکان العمل مع الطهارة الوضوئیة .