موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و رابعاً : هو عدم الامتناع عقلاً فی الجمع بین ما کان اتیانه واجباً و ما کان اتیانه مستحباً لانه بصرف لزوم اتیان بعض و عدم لزوم اتیان بعض اخر لایوجب اشکالاً فی الجمع بینهما بمصداق واحد لان الفعل عند تحققه خارجاً یصح کونه مصداقاً لما وجب اتیانه و ما کان مستحباً و الحکم الطاری علی فعل لایوجب تفاوتاً عند تحقق المصداق خارجاً لان ما کان اتیانه واجباً فقد تحقق الواجب فی الخارج و ما کان اتیانه مستحباً فقد تحقق المستحب فی الخارج فلا فرق فی الخارج بین المصداقین .

فبما ذکرناه ایضاً یظهر ما فی کلمات بعض اخر من المناقشة فی التداخل باستحالة ان یکون شئ واحد مصداقاً للواجب و المستحب بناءً علی استحالة اجتماع الامر و النهی اذ الاحکام الخمسة باسرها متضادة فکما ان الواجب یضاد الحرام کذلک یضاد المستحب و الاباحة فکیف یعقل مع ذلک ان یکون المستحب واجباً و بالعکس .

فنقول : انه لا مانع من ان یکون شئ واحد فی الخارج مصداقاً للطبیعة الواجبة و المستحبة و ان قلنا باستحالة الحکمین من الواجب و المستحب - لان الواجب ما کان ترکه حراماً و المستحب ما کان ترکه جائزاً - لان الکلام لیس فی نفس الاحکام حتی یقال بعدم جواز اجتماع الحکمین بل الکلام لکان فی المصداق الخارجی الذی یتحقق فمتعلق الواجب فقد تحقق و ان کان ترکه غیر جائز و متعلق المستحب ایضاً قد تحقق و ان کان ترکه جائزاً و الظاهر انه وقع الخلط بین نفس الحکمین و بین طروهما فی مصداق خارجی .

و حصل امتثال أمر الجميع .

اقول : ان المصرح فی الروایات ان الغسل الواحد یکفی عن الاغسال المتعددة من الواجبات و المستحبات و من البدیهی ان الغاسل اذا ینوی الجمیع فی غسله فلا اشکال فی الاجزاء و کفایة ذلک الغسل عما نوی عنه و قد حصل الامتثال و ان نوی بعض ما علیه من الواجبات او المستحبات فلا اشکال ایضاً فی کفایة ذلک عما نواه و لکن انما الکلام فی انه اذا اغتسل من الجنابة فقط و نواها بخصوصها و لم ینو غسلاً اخر - سواء کان واجباً کغسل الحیض او المس او کان مستحباً کالجمعة و الزیارة - فهل یکفی ذلک الغسل - مع نیة خاصة للجنابة فقط - عما لم ینوه او لایکفی فلزم النیة فمعها یسقط عن الذّمة فاذا لم ینوه لم یتحقق فی ذلک المورد امتثال سواء کان من الواجبات او المستحبات فبقی ما لم ینو علی ذمته حتی نواه فسیاتی الکلام فیه فانتظر .