موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و ذهب بعض الاعلام الی ان نیة غسل الجنابة یکفی عن جمیع الاغسال الموجودة علی ذمة المکلف و ان لم ینوها و استدلوا بروایة زرارة - المتقدمة - زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْق .‌[1]

و لکن بالتامل فی الروایة یظهر امران :

الاول : ان جمیع الاغسال یمکن ان یتحقق بغسل واحد کما هو المصرح فیها . الثانی : ان الروایة الدالة علی الاجزاء بغسل واحد کانت ساکتة عن کیفیة النیة بان المکلف اذا نوی الجنابة فقط فهل یکفی ذلک النیة عن جمیع ما علیه من الاغسال ام لایکفی و الظاهر ان الروایة لکانت فی مقام امکان تحقق جمیع الحقوق بغسل واحد مع نیتها لا بنیة خاصة کالجنابة فقط فکما ان غسل الجنابة یحتاج الی نیتها فکذلک سائر الاغسال فیرجع الامر الی ان الغسل الواحد کغسل الجنابة یمکن ان یجری به عن الاغسال المتعددة مع نیتها فما لم ینوه فلا معنی لتحقق الامتثال فی حقه و قد مرّ

سابقاً من انه لایجوز الاخذ بالاطلاق من الروایة لعدم جریان مقدماته لان المقدمة الاولی تدل علی ان المولی کان فی مقام بیان جمیع الامور - من امکان امتثال غسل واحد عن الاغسال و کذا کفایة نیة واحدة عن جمیع النیات - فهذه المقدمة محل تامل جداً کما ان الشک فی جریان هذه المقدمة یکفینا فی عدم الجواز .

و اضف الی ذلک ان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو کفایة غسل واحد عن الاغسال المتعددة مع نیتها- فمع عدم جریان المقدمات فلا معنی للاخذ بالاطلاق.

مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فمع النیة یقطع المکلف بحصول البرائة و لکن مع عدمهما لا علم له بحصولها .

و الحاصل مما ذکرناه ان الاغسال المتعددة یمکن ان یتحقق بغسل واحد مع نیة الجمیع - و لو اجمالاً بان یقول اغتسلت للجنابة و جمیع ما کان علی ذمّتی - لا بدون النیة .

(کلام السید فی العروة ) و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة .[2]

اقول : قد مرّ الکلام فی ان الاجزاء للزم ان یکون مع النیة فاذا نوی مورداً او موارد ثم اغتسل فلا اشکال فی الکفایة و الاجزاء عما نواه و النیة تکون علی وجهین :

الوجه الاول : ان ینوی جمیع الاغسال الطاریة علی ذمته بنیة شخصیة کما اذا نوی الجنابة و الزیارة و العید و امثال ذلک فلا اشکال فی تحقق الاجزاء فی هذه الصورة .

الوجه الثانی : انه نوی عنواناً خاصة الذی یکون لذلک العنوان مصادیق متعددة فی الخارج بحیث یصح تطبیق ذلک العنوان علی تلک المصادیق ففی هذه الصورة ایضاً لا اشکال فی الصحة و الاجزاء و کفایة الامتثال کما اذا نوی حین الاغتسال رفع الحدث فحینئذ کل ما کان من الاحداث لیرتفع عن ذمته اذا نوی المکلف هذا العنوان و هکذا اذا نوی عنوان الاستباحة فکل ما کان علیه من المصادیق الموجودة تحت هذا العنوان فقد امتثل امره و یرتفع عن ذمته .

و الامر کذلک اذا نوی القربة فهذا ایضاً عنوان تام و تکون تحته مصادیق متعددة لان الغسل من الاعمال العبادیة یحتاج الی قصد القربة فما ذکرناه من الوجوه مما لا اشکال فیه .

و انما الکلام لکان فیما اذا کان علیه اغسال متعددة بعضها رافعاً للحدث و بعضها مبیحاً و المکلف قصد رفع الحدث فقط او قصد الاستباحة فقط ففی هذه الصورة هل یمکن الاکتفاء بان الغسل مع هذه النیة یشمل رفع الحدث و الاستباحة معاً او لا یشمل ، بل یشمل ما نواه فقط دون ما لم ینو.

فذهب بعض الی الامکان و صحة ذلک و استدلوا بان نیة رفع الحدث غیر مقید بعدم کونه مبیحاً و کذا ان الاستباحة غیر مقید بعدم کونه رافعاً للحدث و لاجل ذلک ان نیة کل واحد منهما یشمل الاخر و یجزی عنه لان عنوان الرفع او الاستباحة حکمان شرعیان طارئان علی الغسل و هما مطلقان لا مقیدان بالعنوان الخاص حتی لایشمل غیره فعلیه اذا قصد الرفع مثلاً فقد قصد امراً کان فی ضمن العنوان الکلی فقصد الرفع قصد تفصیلی و لکن عنوان الغسل یشمل غیره ایضاً .

اقول : ان قصد الرفع او الاستباحة من الاحکام و العناوین العارضة علی الغسل لکان امراً صحیحاً و لکن عدم قصد امر لا بالعنوان الخاص و لا بالعنوان العام کیف یمکن ان یتحقق خارجاً بحیث یکون مجزیاً عنه فاذا قصد الاستباحة مثلاً فرفع الحدث غیر منظور فیه و لایکون مورداً لقصد المکلف فکیف یمکن ان یکون قصد الاستباحة کافیاً عما لم یقصده و موجباً لتحققه خارجاً حتی یکون مجزیاً عنه لان اللازم للتحقق هو قصد اتیان عمل حتی یتحقق فی الخارج فمن کان فی ذمته غسل الجنابة و کان الیوم یوم الجمعة او العید او اراد الزیارة مع غسلها و الغاسل قصد الجنابة فقط کیف یجزی ذلک الغسل عن غسل العید او الزیارة التی یکون المکلف غیر قاصد بل یکون غافلاً عنه او یکون جاهلاً مع ان اللازم من القول بالاجزاء هو شمول صورة الجهل ایضاً فمن کان جاهلاً بوجود الغسل للزیارة و لاجل ذلک لم ینوه حین الاغتسال بالجنابة کیف یمکن ان یکون مجزیاً عن غسلها نعم اذا کان فی المقام روایة تدل علی الاجزاء فعلی العین و لکن مع عدم الدلیل و قصور الادلة التی اقیمت علی المدعی لما یصح ان یکتفی بها مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و انه لایصح اثبات المدعی بدلیل لایکون دالاً صریحاً علی المراد .

و اما قولهم ان رفع الحدث او الاستباحة کان مطلقاً و غیر مقید بعدم شئ اخر فکان امراً صحیحاً و لکن المراد لیس کما توهموا بل المراد ان قصد الاستباحة مثلاً مطلق و یمکن ان یضم الیه قصد اخر فاذا قصده فلا مانع فی القصد و قد تحقق کلاهما و لکن اذا لم یقصده فلا معنی ان یتحقق الا ما نواه فالامکان صحیح و لکن التحقق یحتاج الی القصد .

و اما قولهم ان رفع الحدث او الاستباحة حکمان شرعیان طارئان علی الغسل فکلام صحیح و لکن بین الطرو بلا قصد کما ذهبوا و الطرو مع القصد -کما علیه المختار- فرق واضح و المهم ان الطرو یحتاج الی القصد فلا معنی لطرو حکم علی موضوع من دون وجود القصد علیه .