موضوع : الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها .[1]

و قد بحث بعض الاعلام بحثاً طویلاً فی باب الانساب فیمن هو المراد من القرشیة کالمحقق الحکیم فی المستمسک (ج 3 ص 155 فمن اراد ان یطلع عن خصوصیات الموضوع فراجع الیه و لکن لا اشکال فی بیان مختصر بان القرشیة هی المنسوبة الی نضر بن کنانة و هو احد اجداد النبی-صلی الله علیه و آله -و کان مدعواً بقریش و قیل انه - ای القریش - اسم لفهر بکسر الفاء و سکون الهاء ) ابن مالک بن نضر فاولاد اخی فهر لاتنتسب الی قریش و ان کانت ابن مالک بن نضر و لکن الظاهر انه لا فائدة فی التدقیق لهذا البحث بعد ما قیل من انه لایعرف منهم الا الهاشمیة و لایعرف منهم الا من انتسب الی ابی طالب -علیه الصلوة و السلام -و العباس مضافاً الی القاعدة الاصولیة الجاریة فی المقام و هی ان المرأة تحیض الی خمسین سنة و قد خصصت منها القرشیة بانها تحیض الی الستین فالقرشیة قد استثنیت عن العام کما هو المصرح فی روایة الصدوق :

فانه قال قَالَ الصَّادِقُ -علیه الصلوة و السلام - الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ .[2]

کما هو المصرح فی روایة ِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ .[3]

فاذا شک فی الخروج عن العام لکان بقائه تحت العام مسلماً و التخصیص او الخروج یحتاج الی دلیل و بعبارة اخری ان وجود الفرد فی المستثنی منه مسلم فبعد اثبات شمول الاستثناء لهذا الفرد یحکم بالخروج عنه و الا یکون تحت المستثنی منه کما کان سابقاً .

و اما ما قیل بجریان استصحاب العدم فی القرشیة فهو یرجع الی استصحاب العدم الازلی فهو غیر حجة عندنا لوجود الاشکالات العدیدة علیه من عدم عرفیته بین الناس و العرف ،و ان مفاد القضیة المتیقنة مفاد لیس التامة و المشکوکة مفاد لیس الناقصة و غیرهما من الایرادات و بذلک یظهر ما فی المستمسک فانه قال ما هذا لفظه : و دعوی ان العدم المذکور لا حالة له سابقة اذ العدم قبل الوجود کان لعدم الموضوع و هو غیر العدم المقصود اثباته بالاستصحاب لانه العدم لعدم المقتضی مندفعة بان هذا المقدار لایوجب تعدداً فی ذات العدم لا دقة و لا عرفاً .[4] انتهی کلامه .

فاقول : ان هذا الکلام غیر سدید جداً لان استصحاب العدم الازلی کما مرّ آنفاً امر غیر عرفی کما انه امر دقیّ یحتاج الی التامل فی بیان ارکانه و من البدیهی ان القضیة المتیقنة هی مفاد لیس التامة و القضیة المشکوکة مفاد لیس الناقصة فتعدد الموضوع فیه مسلم فکیف قال المحقق الحکیم ان هذا المقدار لایوجب تعدداً فی ذات العدم و الشاهد علی ما ذکرناه انه لایخطر ببال کثیر من اهل العلم ارکان هذا الاستصحاب و یحتاج فهمه الی دقة و نظر فضلاً عن العرف العام فالدقة و عدم العرفیة فی هذا الاستصحاب اظهر من الشمس .

(کلام السید فی العروة ) و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه [5]

و الامر واضح للاستصحاب لان من لم یبلغ الی البلوغ للزم فی حقه مضی زمان حتی یبلغ فیستصحب عدم المضی حتی یثبت فالدم الذی تراه المرأة یکون غیر حیض الا بعد ثبوت بلوغها الی حدّ البلوغ - مع اجتماع سائر الاوصاف -

(کلام السید فی العروة ) و المشكوك يأسها كذلك .[6]

و هذا ایضاً لکان لاجل الاستصحاب لان اللازم من اثبات الیاس هو مضی خمسین سنة فی غیر القرشیة و الاصل عدم مضی ذلک الزمان و عدم تحقق بلوغ المرأة الی ذلک السن الا ان یثبت .