< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لایذهب علیک قبل بیان الاقوال فی الخاصة ان قوله (ع) خذ ما خالف العامة لایجری فی المقام لانه لیس کل قول مطابق للعامة ان یکون صادراً عن تقیة ، مضافاً الی ان کلا القولین من امکان الحیض و عدمه موجود فی العامة و قول الخاصة سواء کان علی امکان الحیض او عدمه لکان موافقاً لقول من القولین فی العامة فلا معنی للاخذ بقوله خذ ما خالف العامة .

و اضف الی ذلک ان الاخذ بالامکان او عدمه و ان کان موافقاً لقول من العامة و لکن کان مخالفاً لقول اخر منهم فیصح الاخذ بقوله (ع) خذ ما خالف العامة و لاجل ذلک ان قوله (ع) خذ ما خالف العامة او لزوم الترک بما وافق العامة غیر جاریین فی المقام و لذا لزم الاخذ و النظر الی مرجح اخر و هو قوله (ع) خذ بما اشتهر بین اصحابک .

و المسئلة بین الامامیة لکانت ذات اقوال اربعة .

الاول : عدم الاجتماع مطلقا نسبه فی المعتبر و المنتهی و المختلف الی ابن الجنید و المفید و تبعهما فی ذلک الذکری و اختاره ابن ادریس و المحقق فی الشرائع .

و الثانی : اجتماعهما مطلقا و هو مختار الصدوق فی الفقیة و الهدایة و هو مختار المرتضی کما فی الناصریات مدعیاً علیه الاجماع و کذا العلامة فی کتبه و اختاره جمع من المتاخرین .

الثالث : التفصیل بین مضی عشرین من زمان عادتها فاستحاضة و عدم الحیض و عن المدارک انه قواه لکون خبره صحیحاً .

الرابع : التفصیل بین المستبین حملها و غیره و ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط ففی الخلاف الحائض عندنا تحیض قبل ان یستبین حملها فاذا استبان فلا حیض و سیأتی فی بین الروایة لهذا القول وجه ذلک .

و منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف مفاد الروایات فلزم النظر فی الروایات و ما یستفاد منها و قد مرّ آنفاً ان ما یکون موافقاً للعامة فی المقام لایکون صدوره عن تقیة لامکان موافقة الخاصة للعامة فی بعض الموارد . فانتظر الی مفاد الروایات

منها : ما تدل علی انها تحیض و هو الاشهر بین الروایات .

و هو ما وراها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ .[1]

و القذف بالفارسیة : ریختن - دفع کردن - رها کردن - قی کردن

و منها : ما رواها عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ .[2]

و المراد بقوله (ع) اذا دام هو تحقق شرط الحیض من کون اقله للزم ان یکون ثلاثة ایام .

ومنها : ما رواها صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا -علیه الصلوة و السلام -عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ .[3]

و من البدیهی ان بیان الایام لکان لاجل تحقق شرط الحیض کما لایخفی .

ومنها : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا -علیه الصلوة و السلام- قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ .[4]

و الروایات بهذه المضامین کثیرة فی الباب فراجع .

و اما ما تدل علی انها لاتحیض :

فمنها : ما رواها السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ -علیه الصلوة و السلام- أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلی الله علیه و آله- مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ .[5]

الطلق بالفارسیة درد زایمان

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه : اقول : هذا اما محمول علی الغالب او علی قصور الدم عن اقل الحیض او اختلاف بعض شرائطه او علی کونه حکماً منسوخاً او علی التقیة فی الروایة لان الرواته من العامة و مضمونه موافق لقول اکثر فقهائهم و اشهر مذاهبهم و الله اعلم[6] ، انتهی کلامه .

اقول : توضیحاً للروایة و ما قال به صاحب الوسائل .

انه اولاً : ان ما رأته المراة عند الطلق لکان هذا الدم داخلاً فی النفاس لان الدم الذی تراه المراة فی هذه الحالة لکان دم نفاس لا حیض لانقطاع الدم بعد خروج الولد عن الرحم او عدم استمراره بعد التولد کما اشار الیه بقوله او قصور الدم عن اقل الحیض .

و ثانیاً : ان قوله محمول علی الغالب فالظاهر ان الغلبة لکان فی رویة الدم مع الحمل لانه بعد تصریح الروایات - کما ستاتی - من امکان الحیض مع الحمل لکان الغالب هو المقارنة بینهما سیما فی اوائل الحمل لازدیاد الدم عن زرق الولد .

و ثالثاً : ان مراده من اختلاف بعض الشرائط لیمکن ان یکون هذا الامر یختلف باختلاف المزاج فی النساء او اختلاف شرائط الامکنة و الفصول .

و رابعاً : قوله او علی کونه منسوخاً فهو بعید فی الغایة لعدم ذهاب احد من الفقاء الی ان هذا الحکم کان و لکن صار منسوخاً بعد وجوده .

و اما امکان التقیة فهو بمکان من الامکان کما اشار الیه صاحب الوسائل بان مضمون هذه الروایة موافق لاکثر فقهائهم و اشهر مذاهبهم لان هذا الحکم موافق لقول ابی حنیفة الذی هو بمنزلة الرکن بین العامة و علمائهم (مع ان السکونی من العامة و ان کان موثقاً فی نظر علماء الخاصة).

و خامساً : انه لم یکن مرسوماً فی الروایات التعبیر بما ورد فی هذه الروایة لان الامام (ع)بعد بیان الحکم قال یعنی کذا و کذا مع ان هذا الروایة مع هذه الاشکال و الاحتمالات لا تقاوم ما دل امکان الحیض بروایات کثیرة مع صحة سند اکثرها .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo