موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و المشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة- و لو في فضاء الفرج و الأقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .[1]

اقول : انه قد مرّ روایات الباب و کذا قول المشهور فی ان اقل الحیض ثلاثة ایام و لکن وقع البحث فی ان التحدید بالثلاثة کسائر التحدیدات الشرعیة کتحدید مطهریة الماء بالکر و تقصیر الصلوة بالمسافة بثمانیة فراسخ او وجوب اتمام الصلوة بالتردید ثلاثین یوماً تحدید واقعی ام لا مع انه لا اشکال فی عدم مطهریة الماء اذا کان اقل من الکر و لو بمقدار قلیل و کما ان الامر کذلک فی تقصیر الصلوة فاذا نقص السفر عن ذلک التحدید الشرعی و لو بقدر متر واحد فلا تقصر الصلوة کذا لو کان التردید بالثلاثین الا یوماً واحداً فلا یجب علیه الاتمام و فی المقام ان ثلاثة ایام تحدید شرعی حقیقی کسائر التحدیدات او ان التسامح العرفی بمقدار یسیر کساعة او ساعتین فی طول ثلاثة ایام لایضر بتحقق عنوان الثلاثة .

فاقول : ان الدقة العقلیة تحکم بتحقق الثلاثة بلا نقصان حتی بنصف ساعة و اما العرف فلا یری هذا النقصان مضراً فی تحقق العنوان و من البدیهی ان الدقة العقلیة لاتجری فی الاحکام الشرعیة العرفیة و لکن الکلام فی جریان التسامح العرفی فی المقام بان العرف لایری النقصان بنصف ساعة مضراً هذا من جهة و من جهة اخری ان التحدید فی حدّ الکر و حدّ السفر و حدّ التردد امر واقعی بین الاعلام و النقصان مضراً فی تلک التحدیدات فالمشهور من القدماء و المتاخرین هو لزوم مراعات التحدیدات فی الامور الثلاثة من دون نقص و لا قلة فکما ان التحدید واقعی فی الامور المذکورة للزم ان یکون واقعیاً فی المقام ایضاً لان التسامح العرفی غیر جار فی التحدیدات الشرعیة و ان کان جاریاً فی الموضوعات العرفیة لان الشارع حکم بما یفهمه العرف و المسامحات العرفیة منظور فیه فی نظر الشارع المقدس و لکن التحدیدات مما لا سبیل للعرف فیها حتی تجری فیها المسامحات العرفیة و لو قیل بجریان المسامحات فی المقام للزم القول بجوازها فی باب الکر و تقصیر الصلوة و اتمام المردد فی ثلاثین یوماً مع انها تحدیدات شرعیة و دخول المسامحات فی بعض دون بعض من دون اقامة الدلیل تحکم .

و لکن لایخفی علیک ان الفترات القلیلة بین ثلاثة ایام بعد تحقق عنوان الثلاثة لایضرّ لان الملاک قد تحقق و الفترات القلیلة فی نظر العرف مما یعفی عنها بان العرف یحکم بان الثلاثة بتمامها قد تحققت و لکن اذا کانت الفترات توجب النقصان فی عنوان الثالثة بان کانت الایام ثلاثة الا ساعة فلا یصح - علی الفرض - مضافاً الی ان الساعة فی تلک الازمنة لا تکون فی ایدی اکثر الناس و من کانت عنده لایکون ناظراً الی الساعة علی دقة من زمان شروع جریان الدم و زمان اتمام الثلاثة کما یکون الامر کذلک فی زماننا هذا بل النظر لکان علی وجه التخمین من زمان الشروع الی اتمام الثلاثة و لقد رأینا النساء العمل بالتخمین لا بالدقة العقلیة فی زماننا هذا و الامر کذلک فی الازمنة السابقة و بالاستصحاب القهقری - یمکن القول بجریان الاجماع العملی الذی یسمی بالسیرة الی زمان المعصومین -علیهم الصلوة و السلام - و لاینقل من احد من الاعلام و کذا تابعیهم من اعمال الدقة فی الساعة و لا وردت روایة من تاکید الامام -علیه الصلوة و السلام - من مراعات الدقة مع انها لو کانت لازمة - و المسئلة من المسائل المبتلی بها عند کثیر من الناس - لایسئل احد عن کیفیة مضی الثلاثة من استعمال الدقة و عدمها و لا ترد روایة علی کیفیة المراعات فجمیع هذه الامور یدل علی کفایة التخمین و تحقق عنوان الثلاثة فی نظر العرف و ترتب الاثر عند تحقق العنوان.

و الامر کذلک فی باب الکر من عدم امکان الدقة لعدم وجود آلة توصلنا الی التحدید الواقعی من دون قلة و لا نقصان و لا ازدیاد و الامر کذلک ایضاً فی حدّ السفر لعدم امکان الدقة فی شروع السفر من اخر الشهر من خفاء اذان او خفاء الجدران لان الخفاء فیهما لایمکن ان یتحقق بمسافة دقیقة هذا فی الشروع و الامر کذلک فی تحقق السفر الشرعی من مضی اربعة فراسخ و لذا ان الامر یکون علی وجه التخمین من دون مسامحة العرفیة و لا الدقة العقلیة نعم فی المردد بثلاثین یوماً لکان عمله علی وجه الدقیق لان مضی الایام و اعدادها امر سهل قابل الوصول من دون مسامحة .

و الامر - ای الحمل علی التخمین - کذلک فی موارد اخر کغسل الوجه فی الوضوء من لزوم الغسل علی سعة الاصبعین - المقررة فی باب الوضوء - مع ان الملاک هو السعة فی الاکف العرفیة و لیس هذا الا علی وجه التخمین لان ایدی الناس متفاوتة من السعة و عدمها و لایمکن تعیین دقیق علی مقدار الید العرفیة الا بالتخمین .

و بما ذکرناه ایضاً یظهر انه لزم جریان الدم فی اللیالی المتوسطة فی اخر یوم الاول و الثانی لانه مع عدم الجریان فقد انقطع الدم و الانقطاع یوجب عدم تحقق عنوان الثلاثة فاذا قال الشارع الاقدس لزم جریان الدم ثلاثة ایام للزم کون الجریان مستمراً فی اللیالی ایضاً حتی یتحقق العنوان و اما توالی جریان الدم بعد تحقق الثلاثة فی ضمن العشرة .