موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اذا عرفت ذلک فاقول ان تحقق العادة لکان برؤیة الدم مرتین فاذا تحققت لکان ذلک عادتها فی الشهر الثالث فیجب علیها الرجوع بتلک العادة اذا کان العدد غیر عدد العادة - فی العددیة - و لکن اذا رأت الدم فی الشهر الرابع علی طبق الشهر الثالث فقد تحققت فی حقها عادة جدیدة لتحقق الملاک و هو رویة الدم مرتین بعدد خاص فلزم علیها الرجوع فی الشهر الخامس الی العادة الجدیدة لانقلاب العادة من السابقة الی الحدیثة و الامر کذلک فی الشهور الآتیة من الرجوع الی العادة التی قد تحققت لها - حدیثاً- لانه بها تبطل العادة السابقة .

و لکن الکلام فیما اذا رأت الدم فی الشهر الاول ثلاثة ایام - مثلاً و فی الشهر الثانی اربعة ایام و فی الشهر الثالث ثلاثة ایام و فی الشهر الرابع اربعة فهکذا بحیث ان العرف یحکم ان عادتها هکذا فی الشهور الفردیة بالثلاثة و فی الشهور الزوجیة بالاربعة فما حکم المرأة فی هذه الصورة فذهب السید صاحب العروة الی انها اذا کانت عادتها هکذا فی مرات عدیدة بحیث ان العرف یحکم ان هذه الکیفیة عادتها فلا اشکال فی اعتبارها.

و قال المحقق الخویی ماهذا خلاصته : و الصحیح عدم تحقق العادة المرکبة و ذلک لقصور المقتضی و وجود المانع و اما عدم تمامیة المقتضی فغایة ما یمکن ان یستدل به علی کفایة العادة المرکبة دعوی ان الایام الواردة فی الروایات مطلقة فکما انها تشمل العادة البسیطة کذلک تشمل العادة المرکبة و یدفعه : ان الظاهر من کلمة -ایامها- الواردة فی الروایات هو الایام المضبوطة و المعینة لانها التی یصدق علیها - الوقت المعلوم - دون غیرها و لا اقل من کونها محتملة لذلک و لاتصدق الایام المضبوطة المعینة علی ما رأت ثلاثة فی شهر و اربعة فی اخر و لاتکون الثلاثة ایامها المضبوطة و لا الاربعة کذلک فلو ارید من - ایامها - اعم من المضبوطة المعینة و غیرها للزم الالتزام بتحقق العادة فیما اذا رأت فی شهر خمسة ایام و فی شهر اخر ستة ایام و فی شهر ثالث سبعة بدعوی ان عادتها التحیض بما لایزید عن السبعة و لاینقص عن الخمسة و لانحتمل احداً یلتزم بتحقق العادة بذلک و انما هی مضطربة و لیس هذا الا من جهة ان المدار علی الایام المعینة المضبوطة .[1]