موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .[1]

اقول : انه قبل تحقیق الحکم فی المسئلة لزم بیان امور:

الامر الاول : ان الدقة العقلیة فی تعیین زمان رؤیة الحیض غیر جاریة فی المقام لعدم امکانها و عدم عرفیتها بین الناس لان العرف لکان بنائهم علی المسامحة و عدم الدقة نعم المسامحات التی کانت خارجة عن حدّ الاعتدال غیرمنظور فیها.

الامر الثانی : ان الساعات التی تدل علی الزمان علی الدقة غیر موجودة فی زمان صدور الروایات و الموجود هو المطابقة بین زمان رؤیة الحیض فی الشهر الاول و بین زمان رؤیته فی الشهر الثانی بان المراة رأت الدم بعد طلوع الشمس - مثلاً -فاذا رأت الدم فی الشهر الثانی بعد طلوع الفجر لجعلت ذلک الزمان زمان حیضها من دون دقة فی تعیین زمان الرؤیة و لو بساعتین او بساعات - سیما فی البوادی- غایة الامر قالت ان زمان الرؤیة کان بعد طلوع الشمس او کان قبل زوال الشمس من دون تعیین زمان بدقه هذا فی الشهر الاول و فی الشهر الثانی یکون الامر کذلک علی وجه التخمین و الموجود فی نظر العرف ان الساعات القریبة غیر مضرة و لو کان زمان رؤیة الدم فی الشهر الاول ساعة تسعة مثلاً فی الواقع و فی الشهر الثانی یکون ساعة الحادی عشر لکان التفاوت بین الزمانین غیر مضر فی نظر العرف بل المهم عندهن ان رؤیة الدم کانت بعد طلوع الشمس و قبل الزوال نعم ان التفاوت - فی الزمان - اذا کان بمقدار فاحش کزمان طلوع الشمس فی الشهر الاول و زمان الزوال فی الشهر الثانی لکان مضراً حتی فی نظر العرف و لکن التفاوت اذا کان قلیلاً کالساعة او ساعتین لیس مضراً فی نظر العرف مع انه لم یرد فی الروایات ما دل علی لزوم الدقة فی تعیین الزمان فی الشهرالاول و ان یکون الشهر الثانی علی طبق الشهر الاول لعدم امکان ذلک فی زمان صدور الروایات -کما مرّ - و عدم وجود ما یدل علی تعیین الزمان فاذا کان هذا حال البلاد و المدائن فالامر فی البوادی و الصحور اشکل .

مضافاً الی ان الارجاع الی الدقة و بالدقة العرفیة من دون المسامحة یوجب العسر و الحرج لعدم امکان ما یوصلهن الی ذلک فیرجع الامر الی المطابقة علی وجه التخمین فاذا کان الامر بالتخمین فالساعة او الساعتین غیر مضرة .

کما مرّ نظیر ذلک -آنفا- فی بحث الکر و حدّ السفر و حدّ الترخص من عدم امکان تحقق هذه الامور بالدقة بل یکون علی وجه التخمین الذی لیس فیه المسامحة لعدم امکان الدقة فیها .

الامر الثالث : ان مفاد الموثقة فی قوله : (ع) اذا اتفق الشهران عدة ایام سواء لکان المراد هو فهم العرف بان الشهر الثانی یکون مطابقاً للشهر الاول علی وجه حکم العرف بالمطابقة و الاختلاف الیسیر غیر مضر و التطابق علی دقة غیر ممکن و الوسوسة ایضاً غیر منظور فیه و لایرضی بها الشارع الاقدس فاذا رأت الدم فی الشهر الاول بعد طلوع الشمس لم تکن الرؤیة فی الشهر الثانی عند زوالها لان العرف لایحکم بمطابقة الشهر الثانی للشهر الاول و من البدیهی ان الساعة او ساعتین لاتکون مضراً عند العرف فی تحقق المطابقة مضافاً الی عدم وجود ما یدل علی تعیین الزمان فی تلک الازمنة سیما عند بعض النساء فی الصحاری و البوادی و لیس عندهم دقة فی تعیین الزمان بل الملاک هو الصباح و ما یقرب به ثم الزوال ما یقرب به ثم الغروب و ما یقرب به فبالنظر الی هذه الامور یعلم ان مسامحة العرفیة جاریة فی المقام بمقدار الذی لاتضر کالصباح فی الشهر الاول و الزوال فی الشهر الثانی لان هذا المقدار کان مضراً فی نظر العرف و اما الاختلاف بالساعة او الساعتین غیر مضر و رویة الدم بین الصباح و الزوال یلحق بما هو اقرب فاذا کان بالصباح اقرب یلحق به و ان بالزوال اقرب یلحق به .