< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الصحیح الحکم بحیضیة الدم الاول دون الاخیر و ذلک لما بیّناه فی التعارض المتوهم بین الاصل السببی و المسببی من ان الاصل الجاری فی السبب مقدم علی الاصل الجاری فی المسبب لانه یرفع موضوع الشک المسببی و لا معارض له فی نفیه حیث ان ادلة الاصل الجاری فی المسبب غیر متکفلة لاثبات وجود موضوعه او نفیه و انما هی تثبت الحکم علی تقدیر وجود موضوعها [1] ، انتهی کلامه .

اقول : ان الاصل الجاری فی السبب یکفینا عن جریان الاصل فی المسبب کما ذکره المحقق الخویی و لکن یرد علی کلامه ما اوردناه علی کلام المحقق الحکیم لان الاصل فی السبب لکان فی عرض الاصل الجاری فی المسبب و لذا جریان الاصل فی السبب یوجب رفع الاشکال عن المسبب فلا یبقی له مجال فی الثبوت ففی المثال اذا کانت الید نجسة فادخلها المکلف فی ماء یشک فی کرّیته و لکن باستصحاب کریة الماء - اذا کان کراً سابقاً - فالماء طاهر و الید ایضاً طاهرة و ان کان الماء اقل من الکر - سابقاً- فالماء نجس بالملاقاة و الید ایضاً باقیة علی نجاستها و لکن بجریان استصحاب الکر - اذا کان کراً سابقاً- یحکم بان الماء کر الان و ملاقاة الید النجسة لایوجب نجاسته بل تطهر بالملاقاة فالاصل الجاری فی الماء یوجب ارتفاع الشک فی طهارة الید النجسة و لکن المهم هو ان السبب و المسبب کلاهما فی عرض واحد و المقام لیس کذلک لان المراة بمحض رویة الدم مع الشرائط و الصفات لوجب علیها الحکم بالحیضیة و العمل باحکام الحائض فاذا مضت ایامها و رأت الدم بعد النقاء مع تجاوز عن العشرة فالدم الثانی الذی وجد بعده محکوم بالاستحاضة - لکن لزم علیه المراعاة عند رویة الثانی عند امکان کونه حیضاً -فالدمان لیسا فی عرض واحد حتی یقال ان الاصل الجاری فی السبب یوجب ارتفاع الموضوع فی المسبب لان رویة الدم الثانی کانت مؤخرة -زماناً - عن رویة الدم الاول فبعد الحکم بحیضیة الدم الاول و العمل علی حکمها فاذا رأت مرة اخری دماً اخر فهو دم مستقل عن الدم الاول فوجب علیها مراعاة الدم الثانی فی نفسه من الاحتیاط عند اجتماع الشرائط -حتی یعلم حاله فی الایام الآتیة - او الحکم بالاستحاضة عند عدم اجتماع الشرائط فلا مجال للتخییر او جعل الدم الاول حیضاً و الاخر استحاضة او العکس بل کل من الدمین محکوم بالحکم الجاری فی حقه کما مرّ .

و قال المحقق الخویی فی اخر کلامه ما هذا لفظه : کما لا وجه للتخییر اذ لم یدل دلیل علی ان اختیار الحیض بید المرأة بل اللازم تعین الدم الاول فی کونه حیضاً دون الاخیر لان الشک فیهما من الشک السببی و المسببی و قد عرفت عدم التعارض بینهما .[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo