موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما الکلام فی الجهة الاولی من وجوب الاستبراء و عدمه فالمحتملات فی المقام اربعة

الاول : عدم وجوب الاستبراء کما عن الشیخ الانصاری (علی مانقل فی التنقیح فی شرح العروة الوثقی من المحقق الخویی ج 7 ص 230) لولا تسالم الاصحاب علیه و ذلک لما هو المستفاد من صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ .[1]

و تقریب الاستدلال هو وجوب الاستبراء عند ارادة الاغتسال و لا دلالة لها علی وجوب الاستبراء لا نفساً و لا شرطاً .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و یدفعه ان الصحیحة و ان لم یمکن استفادة الوجوب النفسی منها کما افید الا ان دعوی دلالتها علی وجوبه الشرطی بمکان من الامکان حیث علقت وجوب الاستبراء علی ارادة الاغتسال فیمکن ان یدعی ان ظاهره کون الاستبراء شرطاً و قیداً فی الاغتسال فان التعبیر عن الوجوب الشرطی بذلک امر متعارف کما فی قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم حیث دلّ علی ان الوضوء و الغسل و التیمم واجب شرطی و انهما قیدان فی الصلوة فلیکن الحال فی المقام ایضاً کذلک و لایمکن حینئذ دعوی عدم دلالة الصحیحة علی ان الاستبراء واجب شرطی بل لابد فی منع ذلک من جواب اخر .[2]

اقول : انه مع قطع النظر عن کلام الشیخ الانصاری و ما اورد علیه المحقق الخویی لزم التامل فی نفس الروایة و ما هو المستفاد منها ، فالظاهر منها ان الحائض اذا ارادت الاغتسال و الخروج عن الحدث - و من البدیهی ان ذلک لکان عند احتمال طهارة الباطن و النقاء من الدم -فلتستدخل القطنة و من الواضح ایضاً ان ذلک لکان التحصیل العلم بطهارة الباطن و عدمها فلا وجوب و لا الزام فی نفس هذا العمل الا الوصول الی العلم بحال الباطن و لذا ان الوجوب النفسی فی نفس الاستبراء مما لا معنی له مع ان اللازم من الوجوب النفسی هو ترتب العقاب عند ترک نفس هذا العمل و هذا فی غایة البعد و لم یلتزم به احد.

و اما الوجوب الشرطی الذی ذهب الیه المحقق الخویی الی امکانه و استدل بالآیة الشریفة بان الطهارات الثلاثة کما تکون شرطاً عند ارادة الصلوة فالامر کذلک فی الاستبراء عند ارادة الاغتسال .