موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی بعد الرد علی روایة یونس لاجل الارسال و روایة شرحبیل الکندی لاجل الضعف ان العمدة هی الصحیحة (محمد بن مسلم) و الموثقة (سماعة) و هما من المطلق و المقید لعدم تقیید الاستبراء فی الصحیحة بالقیام و رفع الرجلین و الصاق البطن الی الحائط - ثم قال - و مقتضی قانون الاطلاق و التقیید تقیید الصحیحة بالموثقة و اعتبار القیود الواردة فیها فی الاستبراء الا انه بعید و لاجل ذلک تحمل الموثقة علی افضل الافراد.

-ثم قال- ما هذا خلاصته : ان المسئلة عامة البلوی لکثرة ابتلاء النساء بها و کونه فی مقام البیان اذا لم یقید الاستبراء بقید فلا محالة یدل ذلک علی عدم اعتبار شئ من القیود و بذلک تکون الصحیحة اظهر و اقوی فی الدلالة من الموثقة - ثم قال- فلو کانت الکیفیة الواردة فی الموثقة واجبة المراعاة فی الاستبراء لشاعت و ظهرت و لم یمکن ان تکون مخفیة علی المشهور و قد عرفت انهم ذهبوا الی عدم اعتبار کیفیة خاصة فی الاستبراء .[1]

ثم قال مضافاً الی ان ذلک هو الذی تقتضیه القرینة الخارجیة لان الغرض من الاستبراء لیس الا مجرد معرفة الحال بل استخبار عن المرأة ذات دم او غیرها والظاهر عدم مدخلیة شئ من القیود المذکورة فی الموثقة فی ذلک فتحمل علی ارادة التسهیل علی المراة فی استبرائها او علی افضل الافراد.

اقول : ان ما ذکره المحقق الخویی غیر سدید جداً لان سیاق الروایات خارج عن الاطلاق و التقیید حتی یبحث عن تقیید الاطلاق بالمقید بل اللازم علی المراة الاستبراء مع انه غیر واجب برأسه لان المهم هو کشف حالها و لذا قلنا - سابقاً ان المراة اذا ترک الاستبراء عمداً فاغتسلت و صلت ثم علمت بالنقاء فی الباطن لکان غسلها و صلوتها صحیحة فالاستبراء فی نفسه غیر واجب فضلاً عن کیفیة الاستبراء ثم البحث عن تقیید الصحیحة بالموثقة فاذا وردت فی الموثقة بیان لکیفیة الاستبراء فلیس فیها قید حتی یقید بها اطلاق الصحیحة بل فیها بیان لکیفیة الاستبراء بنحو خاص و لذا لو اتت المراة بوضع اخر غیر ما هو المذکورة فی الروایات بل غیر ما هو المرسوم بین النساء کما اذا استلقت علی ظهرها فکانت مضطجعة و ارتفعت رجلاها ثم ادخلت قطنة و نظرت الیها یکفی فی تحقق المقصود فنفس الاستبراء طریق الی کشف الحال و کیفیة الاستبراء علی ای نحو ایضاً طریق و کلاهما غیر واجبین شرعاً بل المهم هو الاطلاع عن الواقع فعلی هذا لا محل للقول بالاطلاق و التقیید ثم القول بان هذا من مسائل عامة البلوی و لو کانت واجبة لشاعت و ظهرت بین الاصحاب مع انهم ذهبوا الی عدم اعتبار کیفیة خاصة فی الاستبراء .

مضافاً الی ان سیاق الموثقة لم تکن علی نحو سیاق التقیید و لذا ان الظاهر عندنا ان الاصحاب لم یذهبوا الی التقیید لاجل ما ذکرناه .

و اضف الی ذلک ان ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : و بذلک تکون الصحیحة اظهر و اقوی فی الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة علی الافضلیة و من ثمة ذهب المشهور الی عدم اعتبار کیفیة خاصة فی الاستبراء .[2] انتهی کلامه

غیر سدید ایضاً لان مفاد الصحیحة هو بیان الاستبراء و مفاد الموثقة هو بیان کیفیة من انحاء الاستبراء مع عدم الانحصار فی الکیفیة بما هو المذکور فی الروایة فلیس فی البین ظاهر و اظهر حتی یقال ان مفاد الصحیحة اظهر و اقوی من الموثقة و لاجل ذلک امر بالاستبراء فی روایة بدون ذکر الکیفیة و فی روایة اخری ترفع المرأة رجلها الیمنی و فی روایة الثالثة ترفع رجلها الیسری و فی روایة رابعة ترفع رجلها من دون تقیید بالیمنی او الیسری و من البدیهی انه اذا کان الاستبراء لازماً عقلاً فالمکلف اخذ بطریق من الطرق الممکنة الی کشف الحال من دون ترجیح بین الطرق بل الظاهر انه اخذ بطریق کان اسهل عنده من سائر الطرق فربما یکون طریق اسهل من سائر الطرق عند احد و لایکون ذلک اسهل عند مکلف اخر فکل احد ناظر الی ما هو الامکن و الاسهل عنده .