< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت و إن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة . [1]

اقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقة ان الاستبراء لیس بواجب نفسی و لا شرطاً فی الواجب بل انه طریق الی العلم بالحال و لذا لو ترکت الاستبراء و اغتسلت و صلّت ثم علمت بالنقاء فی الباطن لکان اغتسالها و صلوتها صحیحة لعدم دخالة الاستبراء فی صحة الاغتسال و الصلوة .

مضافاً الی ان المأتی بها کان مطابقاً للمامور بها فی حقها و من البدیهی ان المرأة التی ارادت الاغتسال و الصلوة بعده لکان قصد القربة موجوداً فی عملها لانه لا معنی لاتیانها الصلوة مع عدم قصد القربة لانها من الشرائط الواقعیة للصلوة و القصد مرتکز فی نفسها حتی لو کانت غافلة عن القصد و لم تتوجه الیه لکان القصد موجوداً فی نفسها و لذا لو سألت عن القصد لاجابت بانه موجود فی الذهن و ان لم تکن متوجهاً الیه فی الظاهر و لذا لا اشکال فی صحة الصلوة و لاجل ما ذکرناه فقول السید بانه اذا حصلت منها القربة لکان القید توضیحیاً لعدم امکان الاقدام بالصلوة مع عدمه .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . [2]

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان المستفاد من الروایات هو الاستظهار او الاستبراء حتی یعلم حالها و لم یتمسک الامام - علیه الصلوة و السلام - بالاستصحاب من ان عدم النقاء کان ، الان یکون کذلک و ان کان فی جریان استصحاب بقاء الحیض تامل لان الحیض یتحقق برؤیة الدم الخارج عن المحل و بذلک یتحقق معناه فمع عدم الخروج لایکون للحیض محل و لکن بقاء الحیض لایحتاج الی خروج الدم بل یکفی وجوده فی الباطن و ان لم یخرج فیرجع الامر الی تعدد الموضوع فلا یجری الاستصحاب اللهم الا ان یقال ان کلمة الحیض یطلق علی اجتماع الدم ایضاً کما فی الحوض من اجتماع الماء فیه و ان لم یکن فیه جریان ففی هذه الصورة یصح استصحاب الحیض فیقال ان المرأة کانت حائضاً الان یکون کذلک .

فبذلک یظهر ما فی کلام المحقق الخویی بما هذا لفظه : بان مقتضی موثقة سماعة الواردة فی الاستبراء عدم جریان استصحاب الحیض فی حق المرأة اذا شکت فی بقائها باطناً .[3]

لانه یجوز جریان الاستصحاب بالوجه الذی ذکرناه آنفاً .

و لکن استصحاب عدم النقاء بلا اشکال لانه بخروج الدم یتحقق عنوان عدم النقاء فیصح استصحاب هذا الموضوع و العنوان حتی فیما اذا لم یخرج عنها الدم لامکان وجوده فی الباطن - و ان لم یظهر لای علة کانت - بان عدم النقاء کان ، الان یکون کذلک و لکن قد مرّ آنفاً ان الامام - علیه الصلوة و السلام - لم یتمسک بالاستصحاب بل حکم بالاستبراء حتی تعلم ما فی الباطن من الطهر او الحیض .

هذا کله عند امکان الاستبراء و لکن اذا لم یمکن ذلک بای علة کانت فلیس حالها خارجاً عن وجهین عن کونها حائضة او طاهرة فالعلم الاجمالی یدور مدار هذین الامرین فمع تنجزه کالعلم التفصیلی یجب علیها الخروج عن تحت ذلک العلم و لم تخرج الا بالاحتیاط فی الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضة هذا کله اذا کانت حرمة الصلوة علیها حرمة تشریعیة و لکن اذا قلنا ان الحرمة ذاتیة فلا یصح له الاتیان بالصلوة فدار امرها یدور بین المحظورین فی باب الصلوة - لا فی غیرها- کما اذا اراد زوجها التمکین منها فانه یصح لها الترک فی هذا الحال فاذا اتت بالعبادات فبان بعده انها کانت طاهرة فالاعمال صحیحة و ان کشف انها کانت حائضة وجب علیها قضاء الصوم بعد مضی ایام العادة دون قضاء الصلوات و اما قول السید فی اخر المسئلة بان الاولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء .

فنقول ان العلم الاجمالی بوجود الحیض او النقاء یوجب الاحتیاط فی الجمع بین الوظیفتین من تروک الحائض و واجبات المستحاضة و اللازم من ذلک الاتیان بالعبادات بجمیع شرائطها و من جملتها الاتیان بالغسل اولاً فهذا الاحتیاط یحکم بالاغتسال فی کل وقت تحتمل النقاء لانها عند عدم امکان الاستبراء قد اتت بالاغتسال لاجل احتمال النقاء و ذلک الاحتمال لکان جاریاً لها فی کل وقت تحتمل تحقق النقاء فالنقاء ان کان محققاً سابقاً فالاغتسال کان واجباً فی ذلک الزمان و ان کان یتحقق لاحقاً -فی ای زمان کان - لکان واجباً فی ذلک الزمان حتی تخرج بواسطته صحة العبادات و الخروج عن ذمة الاشتغال و التکلیف الطاری علیها اما فی السابق او فی اللاحق .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo