موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و أما الناسية فترجع إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع.[1]

اقول : و لایخفی علیک ان المعروف بین الاعلام ان حکم الناسیة حکم المضطربة و المبتدئة فی انها ترجع الی التمیز بالصفات و مع فقد التمیز یختلف حکمها عن حکمهما لانها لاترجع الی الاقارب للاجماع بل ترجع الی العدد مع ان المبتدئة و المضطربة ترجعان الی الاقارب مع فقد التمیز و مع فقد الاقارب او عدم اتفاقها علی العدد ترجعان الی العدد کما هو المصرح فی کلام السید .

و ایضاً لایخفی علیک ان الناسیة تارة تکون ناسیة العدد فقط مع حفظ الوقت کما اذا علمت ان عادتها فی العشرة الاولی من الشهر و لکن نسیت عدد عادتها و اخری تکون ناسیة الوقت دون العدد کما اذا علمت ان عادتها خمسة ایام مثلاً و لکنها نسیت زمان عادتها من العشرة الاولی او الثانیة او الثالثة من الشهر و ثالثة تکون ناسیة للوقت و العدد کلاهما.

و قال المحقق الخویی – بعد نقل کلام المشهور- و لکن الصحیح ان ناسیة العدد سواء کانت ذات عادة وقتیة ام لم تکن لاترجع الی التمیز بالصفات و لا الی الاقارب و لا الی العدد ثم قال فی اخر کلامه بل المتیقن فی حقها هو الرجوع الی استصحاب الحیض .

ثم قال فی عدم رجوعها الی التمییز بالصفات ما هذا خلاصته : لان ما دل علی التمییز اما اخبار مطلقة علی ان دم الحیض اسود حارّ و اما مرسلة یونس الدالة علی ان الاقبال امارة الحیض و الادبار امارة الاستحاضة و لایشمل شئ منهما لناسیة العدد و اما الاخبار فهی مختصة بغیر ذات العادة لانها لاتحتاج الی التمییز لان کل ما تراه المرأة فی ایام عادتها من صفرة او حمرة فهو حیض و حیث ان المرأة ذات عادة و تعلم لوقتها – لکن نسیت عددها- فلا تکون مشمولة لتلک الاخبار علی ان المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات لعادتها کما اذا کان الدم تسعة ایام واجداً للصفات و هی تعلم ان عددها لایتجاوز الستة قطعاً و ان لم تدر انه اربعة او خمسة او ستة او کان الدم واجداً لها خمسة ایام و هی تعلم ان عددها اکثر من خمسة یقیناً و مع العلم بمخالفة الامارة و الصفات لعادتها کیف یمکن الرجوع الیها و اما المرسلة فانها تختص بالناسیة للوقت و العدد کما صرحت بذلک فی جملتین منها او اکثر کما فی قوله (ع) فهذا بیّن ان هذه امرأة قد اختلط علیها ایامها لم تعرف عددها و لا وقتها و قوله (ع) فاذا جهلت الایام و عددها ، و اما ناسیة العدد فقط فهی خارجة عن موردها .[2]

و اما عدم رجوعها الی الاقارب فلاجل وجود الاجماع علی ذلک لانحتاج الی ما ذکره المحقق الخویی فی المقام من الاشکال فی سند بعض الروایات.

و اما فی عدم رجوعها الی العدد فقال ما هذا لفظه : فلانّ ما دل علی ذلک اما هو المرسلة الامرة بالتحیض سبعاً او ستاً و اما هو موثقة ابن بکیر الدالة علی التحیض فی الشهر الاول بعشرة ایام و فی الشهر الثانی بثلاثة و لا شئ منهما علی المدعی اما المرسلة فلانها علی تقدیر شمولها للناسیة انما تشمل ناسیة الوقت و العدد لا ناسیة العدد فقط کما مرّ و اما الموثقة فهی مختصة بالمبتدئه کما هو واضح اذن ما ذهب الیه المشهور المعروف من ان الناسیة ترجع الی التمییز بالصفات او الی العدد مما لم نقف له علی دلیل بل المتیقن فی حقها هو الرجوع الی استصحاب الحیض .[3]