درس خارج فقه استاد توکل
96/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
نعم ورد فی روایتین ما یدل علی الاحتیاط.
احدیهما : ما عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَت .[1]
و من البدیهی ان حمل جمیع روایات الباب علی الاحتیاط لیس باولی من حمل الروایة الدالة علی الاحتیاط علی الاستظهار و الانتظار لتبیین الحال .
مضافاً الی ان الروایة علی ما ذهب الیه المحقق الخویی ضعیفة سنداً بالقاسم ثم عدل عما ذکر و بنی علی وثاقته لوجوده فی اسناد کامل الزیارات و لکن المحقق لایذکر وجه الاحتیاط و علته .
و ثانیاً : لانه لو فرض ان المراد من الاستظهار هو الاحتیاط فیرد علیه ان الاحتیاط لایمکن فی حق المراة التی ترددت فی طهرها و حیضها لدوران امرها بین الوجوب و الحرمة فان کانت طاهرة فالصلوة واجبة علیها و ان کانت حائضة فالصلوة محرمة علیها فاذا دار الامر بین الوجوب و الحرمة فلا معنی للاحتیاط فعلیه لا فرق بین کون الحرمة ذاتیة او تشریعیة.
و ثالثاً : ان القول بان الاولی ترک الصلوة و ان الاحتیاط فی ترکها غیر صحیح لانه لو کان للاحتیاط سبیل فی المقام لکان فی الاتیان بها لانها عمود الدین و مناط قبول سائر الاعمال مضافاً الی ان الاهمیة فی مورد بالنسبة الی مورد اخر لکان بعد ثبوت اصل المورد برأسه ثم النظر الی انه المهم او الاهم و المقام لیس کذلک لعدم ثبوت المورد برأسه فضلاً عن ان یکون علی وجه الاهم .
و اما الروایة الثانیة – المشتملة علی الامر بالاحتیاط – فهی موثقة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ . . . وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ .[2]
و الروایة لا اشکال فی سندها لانها موثقة و اما الدلالة فهی محل تأمل لانه :
اولاً : لان المراة اذا کانت غیر مستقیمة العادة اما کانت مضطربة او مبتدئة او ناسیة و قد مرّ من الروایات ان الاستظهار غیر واجب علیهن .
و ثانیاً : ان المذکور فی الروایة هو السوال عن حق الزوج هل یجوز له ان یطأها او انها هل یجوز لها ان تطوف بالبیت فالظاهر منها ان الاحتیاط لکان فی هذین الامرین حتی یظهر لها حالها مع ان الطواف واجب موسع و یمکن تأخیره الی زمان اخر و الامر کذلک فی الوطی و لیس فی الروایة ما یدل علی ترک العبادة مع ان المذکور فی ذیل الروایة قرینة علی ماذکرناه بقوله (ع) و کل شی استحلت به الصلوة فلیأتها زوجها و لتطّف بالبیت بان الاحتیاط فی ترک الوطی و ترک الطواف لکان لاجل تحقق القطع بحصول الطهارة و ارتفاع الحیض .
