بررسی تنزیل ماءحمام به ماءجاری

 بحث در این بود که آیا «كریّت» شرط عاصميّت آب نابع وجاری است يا خیر؟ در اينجا سه وجه گفته شده است:

 وجه اول: آن مقدار آبي كه از منبع خارج شده است، بايد كر باشد. اين نظر مرحوم علامه در «منتهی» است.

 وجه دوم: آنچه در منبع است، بايد كر باشد.

 وجه سوم: مجموع آنچه در منبع و روي زمين است، بايد كر باشد.

 بررسی «روایات تنزیلی» درباره ماءجاری

 در جلسه گذشته در این‌باره یک بحث اجمالي مطرح شد که همان را توضيح ميدهيم. ما دو روايت درباره «ماء جاري» داريم كه در آنها «تنزيل» به كار رفته است؛ يكي روايت اوّل، باب هفتم از ابواب ماء مطلق و دیگری روایت هفتم این باب در وسائل است.

 روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي» [1]

 روايت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ! فَقَالَ: إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» [2] هر دو روايت «تنزيلي» است. يعني در هر دو روایت ابتدا «ماء حمام» آمده است، بعد «ماء حمام» تنزیل منزله «ماء جاري» شده است.

 «تنزیل» از نظر مقدار

 در مورد روایت اول، این حرف مطرح شده بود که اگر «ماء حمام» تنزیل منزله «ماء جاري» است، نميشود اقوي را به منزله اضعف گرفت؛ يعني آقایان اين‌طور مفروض گرفتهاند كه نميشود ماء حمامی را كه بيش از كر بوده، خزانه دارد و حياضي از آن منشعب ميشود را به منزله آب جاري بگيريم و بگوييم كرّيت در آن شرط نيست. بنابر این گفتهاند كه در آب جاري هم كريّت معتبر است. لذا قائل به اين شدهاند كه لااقل از جهت کرّیت ميشود بين اين دو مساوات برقرار كرد.

 «تنزیل» از نظر حکم

 مرحوم حكيم(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در مستمسك درباره همين صحيحه ميفرمايند: «أما الإشكال: بأنه على خلاف المطلوب أدلّ، بناء على اشتراط بلوغ المادة و لو مع ما في الحياض كراً، لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين في الحكم. (فيدفعه): أن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما جعل بمنزلته، أعني: حكم الجاري لماء الحمام، لا حكم ماء الحمام للجاري و لو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري- و لو بضميمة الخارج عنها- و لا مضايقة في ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري، كما ذهب إليه العلامة (ره) و من تبعه.» [3]

 ايشان مطلب را برگردانده و ميفرمایند: «اين روایت، حكم ماءجاري را براي حمام آورده است و اگر بخواهيم حكم ماءحمام را براي آب جاري بياوريم، بايد قائل به آن حرفها شويم كه مورد اشكال است...» ولي در روايت عكس مطلب است. ما گاهی تنزيل را از نظر «مقدار» در نظر ميگيريم، که همان حرفهای گفته شده پیش میآید، گاهی از نظر «حكم» در نظر میگیریم؛ مانند بیان مرحوم حکیم که با اینکه در روایت اصلاً مسأله حکم مطرح نشده بود، ‌این‌طور فرمودند؛ در صورت تنزیل حکمی معنای روایت اين است كه «ماءجاري» ولو كر نباشد، عاصميّت دارد. كأنّه عاصميّت «ماءجاري» ولو قليل باشد، مفروض گرفته شده است؛ يعني بايد به اين ملتزم شويم كه «جريان» خصوصيّت دارد و ديگر اصلاً بحث مقدار مطرح نيست.

 لازمة باطل فرمایش مرحوم حکیم

 اگر اين حرف را تمام بدانيم ، لازمه باطلي خواهد داشت و آن اين است كه «جريان» خصوصيت دارد، حال چه اين آب مادهاي داشته باشد یا خیر؛ و چه آن آبی که روی زمین است، كر باشد يا نباشد. آيا مي‌شود به اين ملتزم بود كه جريان ماء سطح‌الارض ولو اينكه ماده‌اي هم نداشته باشد، عاصميّت ميآورد؟!

 بله؛ ايشان با همين حرف میخواهند نظر علامه را رد كنند: «لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري، كما ذهب إليه العلامة (ره) و من تبعه.»

 اما خود ايشان در صفحات بعدي به اين لازمه باطل ملتزم نميشوند: «(و دعوى): أن حملها على الكر يستوجب إلغاء خصوصية النهرية. (يدفعها): أن ارتكاب ذلك أولى من التصرف في ظاهر قوله (ع): «يطهر ..» بحمله على التطهير بالمادة.» [4] يعني اگر كريت را معيار بدانيم، جريان را كنار گذاشتهايم. پس ایشان به اين‌كه صرف جريان در عاصميّت كافي است و اين‌كه تنزيل در حكم است و نه مقدار، ملتزم نميشوند.

 جواب به قول ایشان

 من در جلسه گذشته عرض كردم كه فتوای مشهور اين است كه آب جاري باید ماده و نابعيّت داشته باشد، اما كرّيت سطح‌الارض و تحت‌الارض و مجموع را معتبر نميدانند. حالا ما به ایشان عرض میکنیم: شما اگر بخواهيد نظر علامه را رد كنيد، كار آساني است؛ همان تعليل «لأن له ماده» كه در صحيحه ‌ابن‌بزيع آمده، كافي است؛ چون این آب منبع دارد و از آن بیرون میآید «لا یفسده شیئ».

 تنزيل ماء حمام به ماء جاری هم حرف بدي نيست. اتفاقاً ذوق هم همين را اقتضا ميكند، اما به اين صورت كه بگوييد: حمام خزينه دارد، ماء جاري هم سفره زير زميني دارد كه از آن خارج ميشود. اين خيلي روشن است و اين تنزيل، يك تنزيل عرفي خوب است. اما ايشان تنزيل را حكمي كردهاند و آن وقت به اين ملتزم شدند كه ماءحمام حكم ماءجاري را دارد، نه برعكس.

 ذکر جهت تنزیل در روایت دوم

 در مقایسه با روایت اول، در روايت «ابن‌أَبي‌یعفور» تعبير«بِمَنْزِلَةِ» به كار نرفته است، ولي يك مطلب اضافه‌ای نسبت به روايت اوّل در آن هست كه نميتوان آن را ناديده گرفت. آن تعبير «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» است؛ يعني جهت تنزيل در این روایت ذكر شده است. یعنی «كاف» در عبارت «كماءالنهر» به لحاظ «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» است و دلیل عاصميّت ماء را می‌رساند. اين تعبير «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» قاعدتاً مربوط به ماءنهر است، يعني ماءنهر بايد اصل قرار گيرد و ماءحمام فرع است.

 اصلاً در این روایت ماده مطرح نشده است. نهر هم عبارت است از آبي كه روي زمين است و اين همان مطلبی است كه ما گفتيم كه «اطلاق» اقتضاء عاصمیّت دارد «ولو كان ماءالنهر قليلاً».

 بیان مرحوم شیخ(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در جهت تنزیل

 مرحوم شيخ درباره همين عبارت ابن‌ابي‌يعفور و تعبیر «كماءالنهر» آوردهاند: «فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين،» ایشان مساوات را از نظر مقدار ميگيرند؛ «و من المعلوم: أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في ماء الحمّام لا يكون إلّا بالمادّة البالغة كرّاً» کريّت ماءحمام را نیز مفروض گرفتهاند؛ «فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجّس بعضه، و هذا عين مذهب العلّامة في الجاري» [5]

 ایشان در اينجا دو مطلب را بیان فرمودهاند؛ مطلب اوّل اينكه مقتضاي مماثلت و تنزيل، اين است كه همان‌طور كه ماءحمام ماده دارد، جاري هم ماده دارد. اين همان حرف عرفي است كه ما عرض كرديم؛ اصلاً بحث تطهير مطرح نيست. امّا اگر مماثلت را در بحث تطهير ببريم، یعنی بگوییم: «چون ماء حمام كر است، ماء نهر هم بايد کر باشد»، غلط بوده و فقط يك ادعا است.

 مطلب دوم اين است كه شيخ ادعا كرده كه اين، همان نظر علامه است! در حالي كه علامه درباره آب سطح‌الارض قائل به كرّيت است و اصلاً كاري به ماده آب جاري ندارد که کر باشد!

 تنزيل بر طبق نظر عرف

 من عرض کردم كه اين تنزيلها بر طبق همان مسائل عرفي است که درباره ماءحمام وجود داشته که ماءحمام خزینه‌ و حوضچههایی دارد که به هم متّصل هستند؛ آب جاری هم مانند آن است؛ یا اینکه ماء حمام در «منبع داشتن» و «انشعاب داشتن» مانند آب جاری است. فلذا از نظر «حکم اعتصام» نیز مماثلت دارند. برای رسیدن به حکم باید در کنار روایت ابن‌ابی‌یعفور، به صحیحه اسماعیل‌بن‌بزیع هم توجه کرد و هر دو روایت را در کنار هم بررسی نمود.

 لذا اگر همه این روایات را با نظر عرفی نگاه کنیم، فرمایش آقايانی که تعبیر مساوات را مطرح کردهاند و «مقدار» مورد نظرشان بوده و همچنین نظر مرحوم حکیم، که منظورشان از مساوات، مساوات در حکم است، يا نظر مرحوم شيخ كه تعبیر به مماثلت ميکنند، صحيح نيست. مهم اين است كه در روايت ابن‌ابي‌يعفور به جهت مماثلت تصريح شده که «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً»؛ پس بحث «مقدار» منتفي است، بلكه بحث «حكمي» است و اعتصام.

 تبعیّت مشهور از این نظر

 علّت فتوای مشهور هم همين است که اگر ماء، مخزن داشته باشد و آب از آن تراوش كند، جاری محسوب می‌شود و احراز مقدار ماء مخزن هم لازم نيست. واقعاً هم قابل احراز نیست! شاید علامه هم که فقط سطح زمین را مد نظر دارند، با توجه به همین مطلب باشد.

 گرچه برخي فقها فرمودهاند كه ماده ماءجاري، غالباً بيش از چندین كر است و كأنّه كريّت آن مفروض گرفته شده است، ولي من نميتوانم به اين ملتزم شوم که آب زیر زمین، همیشه به مقدار چندین کر باشد؛ و نيز نميپذيرم كه چون در روایت، مماثلت مطرح شده و چون خزينه ماءحمام همیشه چندین کر است، آب جاری هم همینطور باشد. به نظر ما اين حرف‌ها تحميلي و ذوقي است.

 ولي ما از ادله اين را ميفهميم: همين كه «ماء، منبع دارد» كافي است و مقدار آب منبع هم مهم نيست؛ بلكه اقتضاي اطلاق همين است. پس مجموعاً نظر ما درباره ماءجاري اين است كه بايد منبع داشته باشد و تراوش كند؛ سنخ تراوش هم باید يا فوران باشد يا رشح، نزع برای صدق عنوان اتصال به منبع، كافي نيست. احراز كريت هم در ادله وجود ندارد.