بررسی سایر مستندات قائلین به عدم انفعال ماء قليل

 سایر رواياتی را که قائلین به عدم انفعال ماء قليل به ملاقات با نجس العین، مورد استناد قراردادهاند بررسي ميكنيم؛

 روایت چهارم: (حديث هشتم باب سوم از ابواب ماء مطلق) خود شیخ در تهذیب این روایت را نقل میکنند از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ [1] مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ [2] أَوْ جُرَذٌ [3] أَوْ صَعْوَةٌ [4] مَيْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ [5] فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً [6] وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ [7] وَ حُبُّ الْمَاءِ [8] وَ الْقِرْبَةُ [9] وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ لَهُ رِيحٌ تَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ» [10] (البته روايت ادامه دارد كه شيخ ذيل آن را به عنوان يك روايت جدا آوردهاست.) [11]

 از نظر سند: در سند «علي بن حديد» وجود دارد كه خود شيخ در رجالشان او را تضعيف كردهاند (ضعيفٌ جدّاً).

 از نظر دلالت: دلالت روایت بر اينكه نجس العين منجِّس ماء قليل نيست، قابل انكار نمیباشد. اما اولاً صدر روایت در «تفسُّخ» تفصيل داده است، در حالیکه كه احدي از فقها قائل به چنين تفصيلي نشده است!

 و ثانیاً در صدر و ذیل روایت «رَاوِيَة» و «تَفَسُّخ» آمدهاست؛ اما صدر روایت میان تفسُّخ و عدم تفسُّخ فرق گذاشتهاست؛ یعنی اگر در راويه تفسُّخ باشد منجِّس است و اگر تفسُّخ نباشد، منجِّس نيست. در حالیکه ذیل چنین تفاوتی قائل نشدهاست؛ كأنّه ماء اگر بيش از راويه باشد، عاصميّت دارد، چه تفسُّخ باشد چه نباشد و اگر به اندازة راویه باشد به شرطی عاصمیّت دارد که تفسُّخ صورت نگیرد.

 بعضي احتمال دادهاند كه راويه به اندازة كر بوده است؛ البته این احتمال بسیار بیجاست.

 بعضي گفتهاند كه مراد زمانيست كه بوي آب تغيير كرده است؛ اين احتمال را آقايان جواب دادهاند به اينكه: خود اين فرض در ذيل روايت آمده است، ديگر معني ندارد آنرا به صدر روايت هم سرايت بدهيم!

 بنده عرض میکنم که اين روايت براي ما حجت نيست، چون سند آن تمام نيست. لذا هر چهقدر هم متن آن محكم باشد، فايده ندارد.

 روایت پنجم: (حدیث دوازدهم باب هشتم از ابواب ماء مطلق) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ‌الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَكْفَأَ رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي» [12]

 از نظر سند: این روایت را نیز خود شیخ نقل کردهاند وخود ايشان «أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ» را توثيق نميكنند. بنابراين اين روايت سند مورد وثوق ندارد.

 از نظر دلالت: در اينجا نكتهاي هست كه من نديدم كسي به آن دقت كرده باشد؛ چهطور ميشود در دلوي كه آب درون آن بوده است (به دلالت «و توضّأ بالباقي») عذرة خشكي موجود باشد؟! تناقض به اين صراحت؟! شيخ انصاری هم از اين نسبتي كه به امام دادهاند، عصبانی میشوند. «لكن قال شيخنا الأعظم (ره): إن أحداً لا يرضى أن يتوضأ الإمام (علیه السلام) من هذا. بل لا يرضى أحد أن يستعمل الامام (علیه السلام) هذا الماء في مطلق الانتفاع فضلا عن الوضوء بل قد ورد الأمر بالإراقة لمثله في جملة من النصوص»‌ [13] وقتي آنقدر در نصوص وارد است، كه در اين موارد امر به إراقه ميكردند ، چطور ممكن است كه امام با آن آب وضو بگيرند؟!

 عدهای گفتهاند شاید عذرة انسان نبودهاست که البته حمل بعیدی است و برخی گفتهاند شاید راوی اشتباه کردهاست.

  روایت ششم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ [14] قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ.» [15]

 از نظر دلالت و سند: بنده عرض میکنم که این آب از دو حالت خارج نیست: یا پاک است یا نجس؛ و در مسألة طهارت از خبث هم، شرط است كه آب طاهر باشد. حال اگر آب طاهر است که ديگر شرط «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ» معني ندارد، و اگر آب طاهر نيست، آيا نيافتن آب ديگر، باعث پاكي آن ميشود؟! يعني عدم وجدان آب دیگر، باعث طهارت آب نجس ميشود؟!

 و این نهی هم «نهي تنزيهي» نیست. بنابراين متن صحيح نيست، هرچند كه در سند هم اشكال موجود است.

 

 بررسی امکان جمع میان روایات

 برخي سعي كردهاند طوري بين اين روايات را جمع كنند به اينكه نهي در روایات، تنزيهي است (مكروه است)، يا براي طهارت و نجاست مراتب فرض كردهاند. ما دربارة اينكه احكام وضعيه ذومراتب نيستند، قبلاً بحث كرديم.

  بله؛ در تطهير برخي نجاسات مثل بول وكلب مراتب هست؛ ولي اينجا سخن از نفس احكام وضعيّه است.

 در يك نگاه كلي دراين باب دو دسته روايات داشتيم؛ يك دسته كه قائل به عدم منجسيِّت نجسالعين يا متنجِّس بودند. يك دسته هم در موارد متعدد قائل به منجسيِّت نجس العين و متنجِّس بودند.

 اين دو دسته روايات يا معارضند (كه مرحوم حكيم همين نظر را دارند و سعي در جمع آنها كردهاند) يا به نظر ما اصلاً تعارضي در كار نيست و نيازي به جمع نيست.

 جمع میان لاحجّت وحجّت معنی ندارد

 همانطور كه گفتيم رواياتي كه قائل به عدم انفعال ماء قليل یا عدم منجسیِّت نجس العين و متنجِّس برای آب قلیل بودند، ـ غير از صحيحة زراره ـ سند همگي آنها مخدوش بود. اما رواياتي كه قائل به انفعال ماء قليل هستند، همگي صحاح وموثّقاتند.

  آن دستهاي كه قائل به عدم انفعال ماء قليل هستند و سندشان اشكال دارد، لاحجت هستند و آن دستة دوم که همگي صحاح وموثّقاتند حجتند؛ آيا لاحجّت با حجّت ميتواند معارضه كند؟!

 تنها صحيحة زراره باقي ميماند كه درآن احتمالات متعدد وجود داشت و مجمل بود. حتي ميتوان يك احتمالي بالاتر از احتمالات ديگر طرح كرد که شايد «شعر خنزير» چيزي را نجس نميكند و آن آبي كه از آن در دلو چكیدهاست، پاك میباشد. پس آن روایاتی که متن مجمل ندارند، سندشان مخدوش است، و آن روایتی که سندش صحیح است، متنش مجمل است.

 نقد بیان مرحوم حكيم در وجود تعارض

 اما مرحوم حكيم قائل به تعارضند، و برای حل تعارض فرمودند كه عمل اصحاب به اين دسته و اعراض از آن دسته، حل تعارض است.

 اما اعراض جایی كاسر است که سند روایت تمام باشد و جابريت در جائي مؤثر است كه سند كسر داشته باشد؛ در این جا آن دسته از روایاتی که مورد اعراض اصحاب واقع شدهاند، اساساً سند تمامی ندارند و روایاتی که اصحاب به آنها عمل کردهاند، همه صحاح و موثّقاتند. اعراض از لاحجت كاسريّت نميآورد. مگر اينكه راجع به صحيحة زراره بفرمايد كه آن هم متنش مجمل بود.

 بله؛ اگر اصحاب به آن دسته كه سند نداشت عمل ميكردند، آن وقت جابر سند بود. پس در اينجا تعارضي بين «حجتين» نداريم.

 بنابرآنچه تاكنون در اين باب گفته شد، فقط صحاح و موثّقاتی که میگوید آب قليل منفعل میشود، باقي ميماند و بقيّه یا از نظر سند و یا از نظر متن و یا چون مؤافق عامّه است از نظر جهت مخدوش هستند.