< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 درباره بخش اوّل مسأله يازدهم تحرير بحث کردیم. در بخش دوم این مسأله آمده است: «و يطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري و الكر و ماء المطر، و الأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج» يعني ماء قليلي كه با ملاقات با نجس متنجّس شد، با اتّصال به ماء جاري و كر و مطر طاهر ميشود.
 در مورد ماء جاري ادلّهاي داشتيم كه مفاد آن ادلّه این بود که «الماء الجاري طاهرٌ و مطهِّرٌ». درباره آب كر و مطر نيز همین مفاد به دست ما رسیده است.
 ملاک پاک شدن آب قلیل
 امّا آنچه در این بخش از مسأله مورد بحث است عبارت «و يطهر بالإمتزاج» است، و اینکه فقط امتزاج را ملاک تطهیر ماءقلیل دانستهاند و نه اتّصال را. چون ما قولی داریم که صرف اتّصال را برای تطهیر ماءقلیل کافی میداند. بعد هم ایشان روی همین نظر خودشان تأکید میکنند و میفرمایند: «الأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج».
 ما قبلاً درباره صحيحه «اسماعيل بن بزيع» يك تقريب عرفي بيان كرديم، كه در اينجا هم مطلب به همان شکل است. صحيحه در باب ماءالبئر بود: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَیئ‌ٌٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» . در این صحیحه امام میفرمایند برای اینکه ماءبئر طاهر شود، ابتدا باید آن آب نزح شود. بعد حضرت میفرمایند که پاک میشود؛ خُب، اگر آن آبها نزح شود، پس دیگر آب نجسی در خود چاه باقی نمانده است و معنی ندارد که بفرمایند بقیّه آبها پاک میشود؛ پس معلوم است مقدار دیگری از آب نجس در چاه باقی مانده است که این باقی مانده آب نجس، به وسيله جوشش مادّه ماءبئر پاك ميشود. این پاک شدن هم به این صورت است که مادّه ميجوشد و با آن آبی که باقی مانده ممزوج ميشود و در اثر این امتزاج، طعم و بوي آب نجس عوض ميشود. این «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» در همینجا هم جاری است. بنابراين صرف الاتّصال كافي نيست، بلكه امتزاج لازم است.
  • مسأله 12: «إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا فإن كان في السابق ذا مادة و شك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى، و إلا فلا. لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى». [1]
 ايشان دو فرع را در این مسأله مطرح ميكنند:
 فرع اوّل: استصحاب موضوعِ مادّه داشتن
 اگر شكّ کردیم که این ماءقلیل هم اکنون مادّه دارد یا خیر و میدانیم که مسبوق به وجود مادّه بوده است و شکّ در انقطاع و انفصال بین مادّه و ماءقلیل پیدا کردیم، بنا میگذاریم بر «حالت» أولي؛ یعنی بر حالتی که دارای مادّه بود. یعنی موقعی که متّصل به مادّه بود احکامی بر آن آب بار میشد، مثلاً هم طاهر و هم مطهِّر بود و هم منفعل نمیشد؛ الآن هم همان احکام را بر آن بار میکنیم. چون استصحاب کردهایم.
 در باب استصحاب اینطور است كه اگر موضوعي را استصحاب كرديم، احكام خود به خود مترتّب میشود؛ در اینجا هم اگر توانستیم تعبداً اثبات کنیم كه اين ماء مادّه دارد، احكام بر آن جاريست. چون گاهی وجداناً اثبات میشود که آبی دارای مادّه است و گاهی تعبداً احراز میشود و همانطور كه اگر وجداناً ثابت مي كرديم چنين بود، تعبداً هم همینطور است.
 درباره عیون و چشمهها هم فرض کردهایم که همینطور است. مثلاً اگر در چشمهای که آب جاری هم ندارد و آب آن راکد است ولی مادّه دارد، شک کردیم که هنوز جوشش آن باقی است یا خیر، استصحاب میکنیم و میگوییم که هم طاهر است و هم مطهِّر و هم منفعل نمیشود.
 پس اینکه ایشان در اینجا تعبیر به حالت سابقه میکنند و بنا بر حالت أولی گذاشتهاند، به دلیل استصحاب موضوعی است.
 فرع دوم: طهارت و مطهِّریت ماء قلیل در صورت عدم احراز مادّه
  بعد ایشان میفرمایند «و إلّا فلا»؛ يعني اگر شكّ در اصل وجود مادّه بود، نه شكّ در انقطاع از مادّه؛ به اين معني كه مسبوقيّت به مادّه احراز نشده، ولي احتمال وجود مادّه هست؛ یعنی احراز نکردهایم که مادّه ندارد و احراز هم نکردهایم که مادّه دارد، چون حکم هر دو معلوم است؛ بلکه فقط احتمال میدهیم که دارای مادّه است. حکم این صورت چیست؟ در اینجا قدر مسلّم اين است كه اين ماء عاصميّت ندارد که بخواهیم با آن نجسی را تطهیر کنیم.
 مثلاً آبي روي زمين است كه احراز قلّت آن شده، و نميدانيم چشمه است که متّصل به مادّه بوده و هم طاهر باشد و هم مطهِّر، يا آب قليل است که مادّه نداشته و به وسیله ملاقات با نجاست نجس شود و مسلماً مطهِّریت هم نداشته باشد؛ ولي احتمال ميدهيم كه مادّه داشته باشد، سابقه آن را هم نميدانيم. در اینجا آيا ميتوانيم دست نجس را با آن تطهير كنيم؟ یعنی آیا این آب مطهِّر است؟ خير. چون مطهِّريت از احكام آبی است که مادّه دارد و در اینجا داشتن مادّه احراز نشده است. فلذا اگر دست نجس را در این آب بردي، اين يد مسبوق به نجاست بوده و نجاست آن استصحاب ميشود.
 امّا آیا در اثر برخورد دست نجس، این آب اين ماء نجس میشود يا نه؟
 دعوای مفصّلی بین آقایان فقهاء در این قسمت وجود دارد. عدّهاي قائلند كه اين ماء با ملاقات با نجس، نجس ميشود و عدّهاي هم قائلند كه نجس نميشود و عجیب هم این است که این عدّه از یک طرف قائلند که این آب نجس نمیشود و از طرف دیگر میگویند مطهِّر نیست. در تحریر به سمت همین قول رفتهاند.
 مرحوم سيّد در عروة مسأله دوم باب ماء جاري ميفرمايند: «إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة‌«. [2] ایشان صریحاً فتوا میدهد و فتواي ايشان درست مقابل نظر تحرير است. «لكن مع ملاقاته للنجاسه يحكم بطهارته علي الأقوي».
 
 ما ابتدا براي فرمايش سيّد چند تقريب بیان ميكنيم:
 تقریب اوّل: بر اساس فروعی که در عروة آمده است این تقریب را عرض میکنم. بحثي در اصول فقه هست که آیا جایز است که در شبهات مصداقيّه مخصِّص، به عامّ تمسّك کنیم یا خیر؟ مرحوم سیّد از کسانی است که در این موارد به عامّ تمسّک میکنند و چه بسا در اینجا هم ایشان به عامّ تمسّک کردهاند.
  صورت مسأله در اینجا اینطور است که يك عامّ داريم و يك مخصِّص؛ عامّ ما در اینجا عموم ادلّهاي است كه دلالت بر انفعال ماء قليل داشت که مفاد این ادلّه میگوید همه آبهای قلیل به وسیله ملاقات با نجاست، متنجِّس میشود. يك دليل خاصّ هم داريم که میگوید «إلّا أنّ له ماده»؛ مثل اينكه بگوئيم «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق منهم». در اينجا ماء قليلي يافتهايم که شك داريم مادّه دارد يا نه؛ يعني شك داريم از مصاديق مخصِّص ما هست يا خیر. فلذا به نظر سیّد جا دارد به دلیل عامّ تمسّک کنیم و بگوییم این آب هم به وسیله ملاقات با نجاست نجس میشود.
 اينكه اين قاعده را بپذيريم يا نه از مباحث اصولي و مبنايي است؛ یعنی اگر نپذیرفتیم که تمسّك به عامّ در شبهات مصداقيّه مخصِّص جایز است، نمیتوانیم حکم به نجاست این آب بکنیم. چه بسا مرحوم سيّد كه حكم به نجاست این ماء ميكند، تمسّك به عامّ میکنند و استاد ما هم که میفرمایند «يحكم بطهارته على الأقوى» این قاعده را نپذیرفتهاند.
 تقریب دوم: برخي در اینجا تمسّك به قاعدة مقتضي و مانع در بحث استصحاب كردهاند؛ گفتهاند ملاقات نجاست با ماءقليل مقتضي انفعال ماءقلیل است و از طرف دیگر اتّصال به مادّه، مانع از انفعال ماءقليل است. بنابراين در اینجا علم به وجود مقتضي و شكّ در وجود مانع وجود دارد. ما با استصحاب عدم مانع، ضمّ وجدان به اصل ميكنيم؛ یعنی از یک طرف، قلّت این آب را به دست آوردهایم و یقین هم داریم که با نجاست ملاقات کرده؛ فلذا مقتضی انفعال را وجدان و احراز کردهایم. از طرف دیگر وجود مانع انفعال، یعنی اتّصال به مادّه مشکوک است و این شک را هم با استصحاب عدم مانع بر طرف میکنیم. فلذا با ضمیمه کردن آن دلیل وجدانی به این استصحاب عدم مانع، میگوییم این ماء نجس و منفعل ميشود.
 امّا بر مبنای نظر ما، جواب این تقریب این است که ما در اصول گفتهايم قاعده مقتضي و مانع را نميپذيريم، زيرا این قاعده حتّي در محيط عقلاء هم پشتوانه ندارد. پس بهرأسه نمیتوانیم سراغ این قاعده برویم. فلذا در اینجا تنها چيزي كه موجود است استصحاب عدم مانع است و ما میپرسیم آيا فقط با اين استصحاب عدم مانع ميتوان انفعال ماء را ثابت كرد؟ اين امر مشكل است. پس حكم به نجاست ماء با اين تقریب تمام نميشود.
 فرمایشی هم مرحوم نائینی دارند که آن را در جلسه بعد عرض میکنم.
 
 [1] . تحرير الوسيلة؛ ج:، ص: 14
 [2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌:1، ص: 33

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo