< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع‌ به میزان و تقدیر ماءکر بود. عرض کردیم که در ادلّه ما دو تقدیر برای ماءکر آورده شده است، تقدیر اوّل از نظر وزنی و تقدیر دوم از نظر مساحتی است. در مورد تقدیر وزنی دو دسته روایت داریم که میزان این تقدیر را بیان کردهاند. در یک دسته از آنها تقدیر به وسیله «رطل» مطرح شده است؛ امّا تقدیرهایی که در این دسته از روایات بیان شده، با هم اختلاف دارد. یک دسته از این روایاتی که تقدیر به وسیله رطل را بیان کرده، ملاک کریّت یک ماء را هزار و دویست رطل و دسته دیگر شش‌ صد رطل میداند. مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» هزار و دویست و صحیحه «ابن‌مسلم» شش‌ صد رطل را مطرح کرده است.
 همچنین عرض کردیم که به حسب مناطق مختلفی که روایات در آن مناطق و محیط صادر شده است، سه نوع رطل موجود بوده كه از نظر وزن متفاوت بودهاند؛ این سه رطل عبارت بوده از رطل عراقي، مكّي و مدني. رطل مکّی دو برابر رطل عراقی بوده و رطل عراقی نصف آن بوده است. رطل مدنی هم یک برابر و نیم رطل عراقی بوده و یک چهارم از رطل مکّی کم داشته است.
 این نکته را هم باید دقّت کرد که استفاده هر سه رطل در آن زمان شایع بوده است.
 احتمالات موجود در روایاتی که تقدیر به وسیله رطل را بیان میکنند
 بنا‌بر‌این با توجّه به این تفاوتها، در هر کدام از روایات سه احتمال وجود دارد:
 در مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» که ملاک را هزار و دویست رطل میداند، احتمال دارد که ملاک، هزار و دویست رطل مکّی یا مدنی و یا عراقی باشد. در صحیحة «ابن‌مسلم» هم همین سه احتمال وجود دارد؛ یعنی ششصد رطل مکّی یا ششصد رطل مدنیّ و یا ششصد رطل عراقیّ.
 در اینجا این بحث مطرح است که ما اگر توانستیم به صورت معقول بین این دو دسته از روایات جمع کنیم، أولی از این است که بخواهیم هر دو دسته آنها یا حتّی یک دسته از آنها را طرح کنیم؛ «الجمع مهما أمکن أولی من الطّرح». بله؛ اگر نتوانستیم میان آنها جمع کنیم، چاره‌ای جز طرح نداریم.
 بنابراین باید گفت با توجّه به اینکه در هر کدام از این دو دسته روایات سه احتمال مطرح است، از مقایسه آنها با یکدیگر احتمالات متعدّده به وجود میآید. در بین این احتمالات متعدّده، سه احتمال وجود دارد که موجب می‌شود هر دو دسته روایات را ترک کنیم و آنها را کنار بگذاریم؛ چون بر مبنای آن سه احتمال، میان این دو دسته تعارض پیش میآید.
 یک احتمال این‌ است که بگوییم منظور از هزار و دویست، هزار و دویست رطل مکّی و منظور از ششصد هم ششصد رطل مکّی است. این میشود تعارض میان اینها و باید هر دو را کنار بگذاریم.
 احتمال دوم این‌ است که بگوییم هر دو مدنیّ است و احتمال سوم این است که هر دو میزان ذکر شده در روایات را عراقیّ بدانیم که در این دو احتمال هم باید هر دو دسته روایات را کنار گذاشته و آنها را ترک کنیم.
 بقیّه احتمالاتی که وجود دارد این است که میزانهای ذکر شده در روایات را مخالف هم بگیریم؛ یعنی یکی را مکّی و یکی را مدنی بگیریم. یا یکی را عراقی و دیگری را مکّی بگیریم و یا یکی را عراقی و یکی را مدنی بگیریم؛ که البتّه در این حالت، احتمالات متعدّدی وجود دارد.
 در این حالت هم که میزانهای ذکر شده در روایات را مخالف هم میگیریم، باید یک دسته از روایات را طرح کنیم. مثلاً اگر هزار و دویست رطل را رطل مکّی و ششصد را رطل عراقیّ بگیریم، یکی از این دو دسته را باید کنار بگذاریم؛ چون مانند احتمالات قبلی، تعارض رخ نداده است که مجبور باشیم هر دو دسته را کنار بگذاریم. یا اگر یکی را مکّیّ و دیگری را عراقیّ بگیریم هم باید یکی را کنار بگذاریم و همچنین در احتمالات دیگری از این سنخ، باید یک روایت را کنار بگذاریم.
 امّا در بین این احتمالات، فقط یک احتمال وجود دارد که اگر آن را بپذیریم، لازم نیست هیچکدام از این دو دسته را طرح کنیم و با آن احتمال، هر دو دسته قابل جمع هستند؛ آن احتمال این است که بیاییم هزار و دویست را حمل بر رطل عراقیّ و ششصد را حمل بر رطل مکّیّ کنیم که اگر این کار را کردیم، این روایات با همد‌یگر تطبیق خواهند کرد؛ چون میزان رطل مکّیّ دو برابر رطل عراقیّ است و بنابراین ششصد رطل مکّیّ، هزار و دویست رطل عراقیّ می‌شود و وقتی ما این راه را داریم که بین دو دسته روایات جمع معقول بکنیم، چرا بیاییم و احتمالاتی را قبول کنیم که مجبور شویم هر دو دسته و یا یک دسته از روایات را طرح کنیم؟!
 با اِعمال این احتمال، که احتمال درستی هم هست، ما هم هزار و دویست و هم ششصد را حفظ کردهایم و هر دو با هم تطبیق میکنند و ظهور هر دو دسته روایات هم محفوظ مانده است. البتّه این پیش فرض هم نباید فراموش شود که در آن زمان، استفاده از هر سه رطل شایع بوده و این‌طور نبوده که یکی از آنها متروک باشد.
 عرض من در جلسه گذشته این بود که اینها با هم قابل جمع هستند و در بین تمام احتمالات، یک احتمال وجود دارد که موجب می‌شود ما میان این روایات جمع کنیم و این جمع، جمع معقولی هم هست و با اِعمال آن هیچ مشکلی هم پیش نمیآید و نتیجه آن هم، همین قولی میشود که مشهور پذیرفتهاند.
 بله، هیچ‌کدام از این روایات، نصّ در یک احتمال خاصّ نیستند؛ یعنی هزار و دویست، نصّ در مکّیّ یا در مدنیّ و یا در رطل عراقیّ نیست. ششصد هم نصّ در مکّیّ یا در مدنیّ و یا در رطل عراقیّ نیست. این مطلب را ما قبول داریم؛ چون اگر نصّ در یکی از این میزانها بود، دیگر دعوایی به وجود نمیآمد؛ بلکه چون نصّ نیستند، ما باید اینطور میان آنها جمع کنیم.
 برشمردن شواهدی برای اثبات صحّت این جمع از سوی برخی فقهاء
 بعضی از آقایان فقهاء خواستهاند شواهدی هم برای این جمع بیاورند. گفته‌اند اجماع داریم ‌که میزان کر ششصد رطل عراقیّ نیست. همچنین اجماع داریم که اندازه آن ششصد رطل مدنیّ هم نیست. فلذا یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن راه این‌ است که آن را بر رطل مکّیّ حمل بکنیم؛ یعنی با توجّه به اینکه اجماع داریم که ششصد رطل، رطل مدنیّ و عراقیّ نیست، این اجماع قرینه میشود که ششصد رطل را رطل مکّی بدانیم.
 سراغ هزار و دویست رطل که رفتهاند، گفتهاند مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» بر رطل عراقیّ حمل می‌شود. برای این حمل هم قرینه آوردهاند: قرینه این است که «ابن‌ابی‌عمیر» کوفیّ است و مشایخ او هم کوفیّ هستند.
 همچنین میزان آمده در صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» را - چون در صحیحه «محمّد‌بنمسلم» ششصد ذکر شده بود- حمل بر رطل مکّی میکنیم؛ چون خود او اهل طائف بوده و طائف هم به مکّه نزدیک است.
 لذا به قرینه راویان، آن هزار و دویست را حمل بر رطل عراقیّ وآن ششصد را حمل بر رطل مکّیّ کردهاند.
 امّا بعد دیدهاند که با یک مشکل مواجه میشوند و آن مشکل این است که در مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» که خود او از امام نقل نمی‌کند؛ چون روایت نقل شده، مرسله است و «عن بعض اصحابنا» نقل شده است. فلذا گفتهاند سراغ آن بعض اصحاب میرویم و میبینیم که اهل کوفه هستند یا خیر؟
 رفتند سراغ آن «بعض» و گفتهاند آن «بعض» کوفیّ بودهاند. در اینجا این حرف را زدهاند و بعد هم اشکالات یکی پس از دیگری مطرح شده است.
 امّا شما آن بیانی که بنده راجع به جمع میان روایات عرض کردم یادتان نرود؛ چون من آنجا بحث را تقریباً بستم.
 به نظر بنده اینها همه تجشّم در استدلال است وبه این قرائنی که آقایان مطرح کردهاند اشکالاتی وارد است:
 اشکال اوّل: ما در این مسأله راجع‌ به شخص که بحث نمی‌کنیم. داریم راجع به رطل بحث می‌کنیم که کدامیک از رطلهای مکّیّ، مدنیّ یا عراقیّ، است و هر سه رطل هم در آن منطقه شایع بوده است. شما سراغ راوی رفتهاید! به راوی چه ارتباطی دارد؟ این مسأله مربوط به رطل است.
 اشکال دوم: شما آمدهاید عرف سامع را بر گفتار متکلّم حمل کردید؛ یعنی عرف راوی را که «محمّد‌بن‌مسلم» است و اهل منطقه طائف در نزدیکی مکّه بوده و نقش شنونده و سامع را دارد، بر عرف متکلّم که امام صادق(علیه‌السّلام) است حمل کردهاید؛ لذا گفتهاید منظور امام از بیان میزان ششصد، ششصد رطل مکیّ بوده است و این حمل صحیح نیست؛ به چه دلیلی این کار را می‌کنید؟ همچنین نسبت به «ابن‌ابی‌عمیر» هم همین‌طور عمل کردهاید؛ ـ بر فرض اینکه خود او از امام شنیده باشد و حال آن‌که گفتیم از بعضی اصحاب نقل کرده است ـ . ظاهراً در ادلّه ما ثابت نشده که عرف سامع بر عرف متکلّم مقدّم است؛ اگر نگوییم عکس این مطلب صادق است.
 عدم توجّه به اینکه «ابن‌ابی‌عمیر» دو مرسله دارد
 در اینجا لازم است من مطلبی را عرض ‌کنم و البتّه ندیدهام که این آقایان به آن توجّه کرده باشند. آن مطلب این است که تمام فرمایشاتی که این آقایان می‌فرمایند و آمدهاند «ابن‌ابی‌عمیر» و مشایخ او را کوفیّ و عراقیّ و «محمّد‌بن‌مسلم» را هم طائفیّ دانستهاند و تمام این اشکال و جوابهایی که ردّ و بدل شده است، بدون توجّه به این نکته بوده که «ابنابیعمیر» دو مرسله دارد و من نمی‌دانم چرا آقایان به این نکته توجّه نکردهاند.
 به وسائلالشیعه مراجعه کنید؛ حدیث اوّل باب یازدهم ابواب ماء مطلق این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ( که گفتهاند این بعض، کوفیّ بودهاند) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ»
  در این مرسله، میزان ماءکر هزار و دویست رطل بیان شده است.
 حدیث دوّم همین باب هم این است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي (رَوی لِی یا رُوِیَ لی: شاید کسی برای او نقل کرده است؛ چون نمی‌گوید او کیست.) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ».
 با توجّه به این دو روایت، تمام مطالبی که بیان کرده بودند ازبین رفت. من نمیدانم چرا به این نکته توجه نداشتهاند که خود «ابن‌ابی‌عمیر» به دو نحو نقل کرده؛ در یکی از آنها، هزار و دویست و در دیگری ششصد را آورده است.
 بنابراین اگر «ابن‌ابی‌عمیر» و مشایخ او را کوفیّ بدانیم، با مشکل مواجه میشویم؛ چون بر فرض که بر اساس مبنای هزار و دویست، بخواهیم او و مشایخ او را کوفیّ بدانیم، آنوقت بر اساس مبنای ششصدی که او نقل کرده است باید چه کنیم؟ نمیشود که بر اساس یک مبنا او را کوفیّ بدانیم و بر اساس مبنای دیگر مکّیّ.
 «ابن‌ابی‌عمیر» که دو چهره‌ ندارد. مگر اینطور است که او یک روز عراقیّ و یک روز مکّیّ است؟
 این آقایان میخواهند بدون توجّه به مرسله دوم «ابن‌ابی‌عمیر»، بین مرسله اوّل او و صحیحه‌ «محمّد‌بن‌مسلم» که حدیث سوّم این باب است جمع کنند؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ».
 فلذا به ذهن بنده میرسد و ندیدم کسی به این نکته توجّه کند که همین دو میزان متفاوت هزار و دویست و ششصد رطل که از «ابن‌ابی‌عمیر» نقل شده، دلیل بر این است که جمعی که ما میان روایات انجام دادیم، صحیح میباشد؛ یعنی همین دو میزان متفاوت، دلیل بر این است که هزار و دویست آن عراقیّ و ششصد آن هم مکّیّ است؛ چون هر دو میزان، شایع بوده است و این دو میزان هم با یکدیگر منافات ندارند و در این مطلبی که من عرض کردم ظرافتی وجود دارد.
 بنا‌بر‌این به طور خلاصه عرض میکنم: ما بر طبق همین روالی که پیش آمدیم، میگوییم آن‌چه مشهور در باب وزن قائل شدهاند، درست است و به هر دو دسته از روایات هم عمل کرده و آنها را بر یکدیگر حمل می‌کنیم، و هیچ مشکلی هم به وجود نمیآید؛ یعنی هزار و دویست رطل را، حمل بر رطل عراقيّ و ششصد رطل را حمل بر رطل مكّيّ میکنیم؛ برای این جمع هم شاهد داریم و شاهد ما هم اتّفاقاً همان دو مرسله متفاوت «ابن‌ابی‌عمیر» است.
 مرسله بودن روایات «ابن‌ابی‌عمیر»، باعث رد قول مشهور نمیشود
 البتّه باید به این نکته دقّت کرد که کسانی میتوانند بین این دو دسته روایات جمع کنند که مرسلات «ابن‌ابی‌عمیر» را مانند مسندات او معتبر و حجّت میدانند و قائلند که ارسال او مضرّ نیست.
  این آقایان میگویند سند مرسله اوّل تا «ابن‌ابی‌عمیر» درست بود. فقط «بعض اصحاب» را نمی‌دانیم کیست؟ امّا وقتی «ابن‌ابی‌عمیر» از کسی روایتی نقل میکند، نقل «ابن‌ابی‌عمیر» از او، به معنای این است که «ابن‌ابی‌عمیر» او را توثیق کرده است. بنا‌بر‌این هر دو دسته روایات صحیح و حجّت میباشند.
 امّا بنا بر نظر کسانی که قائلند مرسلات هیچکسی معتبر نیست، چه برای «ابن‌ابی‌عمیر» باشد و چه برای دیگران، فقط باید صحیحه «ابن‌مسلم» را مبنا قرار دهیم. چون فقط سند آن، صحیحه است. فلذا در این ششصد رطلی که در این صحیحه بیان شده است، سه احتمال وجود دارد: یعنی این ششصد رطل ممکن است بر مبنای رطل مکّیّ، مدنیّ و یا عراقیّ باشد.
 این عدّه باید یکی از این احتمالات را انتخاب کنند. امّا آیا می‌توانند رطل عراقیّ را انتخاب کنند و بگویند منظور روایت، ششصد رطل عراقیّ است؟ خیر؛ چون «لم یقل به احدٌ من الفقهاء». همچنین نمیتوانند این ششصد رطل را رطل مدنیّ بگیرند؟ چون در این صورت بر حسب رطل عراقیّ نهصد رطل خواهد شد که باز هم کسی قائل به آن نیست. سیّد مرتضی و صدوق(رضواناللهتعالیعلیهما) هم میزان کر را هزار و هشتصد رطل عراقیّ دانستهاند واین میزان نهصد رطل عراقیّ، با نظر متفاوت آنها هم سازگار نیست. لذا این عدّه هم چاره‌ای ندارند، مگر این‌که بگویند منظور از ششصد رطل، رطل مکّیّ است که البتّه نتیجه آن، همان هزار و دویست رطل عراقیّ که ما گفتیم میشود.
 بنابراین میخواهم عرض کنم که حتّی عدّهای هم که مرسلات «ابنابیعمیر» را نمیپذیرند، به همین مطلب میرسند که بگویند میزان کر بودن یک ماء از نظر وزن، هزار و دویست رطل عراقیّ یا ششصد ‌رطل مکّی است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo