< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع ‌به تقدیر ماءکر بود که عرض کردم در روایات دو تقدیر برای آن ذکر شده است: یکی تقدیر از حیث وزن و دیگری تقدیر از حیث مساحت که ان‌شاءالله به آن می‌رسیم.
 در مورد تقدیر وزنی هم دو دسته روایت داشتیم که یک دسته هزار و دویست رطل و دسته دیگر ششصد رطل را مبنا قرار دادهاند. فلذا بنا‌ بر این‌که هر دو دسته روایات را حجّت بدانیم، بین آنها جمع کردیم و ششصد‌ را بر رطل مکّیّ که دو برابر رطل عراقیّ است حمل کردیم و نتیجه آن همان هزار و دویست رطل عراقیّ شد. بحث ما به این وسیله بسته شد.
 در آخر جلسه قبل مطلبی عرض کردم و آن مطلب این بود که ما در صورتی میتوانیم به این شکل بین این دو دسته روایت جمع کنیم که قائل باشیم هر دو دسته روایات حجّت هستند. ولی اگر گفتیم که چون «ابن‌ابی‌عمیر» در مسندات خود از ضعاف هم نقل حدیث می‌کند، فلذا مرسلات او را نمیپذیرفتیم، در این مبحث هم که او دو مرسله دارد، باید آنها را کنار بگذاریم. بله، اگر اینطور بود که هر چه «ابن‌ابی‌عمیر» در مسندات خود نقل می‌کرد از افراد ثقه بود، در اینجا می‌گفتیم که نمی‌شود به سادگی از کنار مرسلات او عبور کنیم. ولی مشاهده شده است که او در مسندات خود از بعضی ضِعاف حدیث نقل کرده است؛ لذا مرسلات او را هم نمیپذیریم.
 با توجّه به این مطلب، در باب تقدیر وزنی ماءکر، یک روایت بیشتر نخواهیم داشت که همان صحیحه «ا‌بن‌مسلم» است که در آن ششصد رطل، مبنای تقدیر ماءکر قرار گرفته است.
 
 
 استدلال برای اثبات مکّیّ بودن رطلی که در صحیحه آمده است
 بنابراین اگر تنها این صحیحه در اختیار باشد، برای اثبات اینکه رطل آمده در این صحیحه، رطل مکّیّ است، به سه وجه استدلال شده است که من به ترتیب آنها را عرض می‌کنم. البتّه در جلسه گذشته به یک وجه آن اشاره کردم که در این جلسه در مورد آن توضیح بیشتری میدهم.
 وجه اوّل این بود که اگر این رطلی که در صحیحه «ابن‌مسلم» وارد شده، بر رطل غیر مکّیّ حمل بشود، یعنی بر رطل مدنیّ یا عراقیّ، مفاد این صحیحه بر خلاف اجماع قطعی در شیعه خواهد بود. بنا‌بر‌این باید صحیحه را طرح کنیم، چون کسی از فقهاء شیعه قائل نشده که میزان ماءکر ششصد رطل عراقیّ یا ششصد رطل مدنیّ است؛ که من در جلسه قبل تعبیر کردم «لم یقل به احدٌ».
 تطبیق نظر «قطبراوندی» در باب تقدیر مساحتی با قول مشهور در باب تقدیر وزنی
 در مورد این مطلب نکتهای را عرض میکنم. این نکته را هم برای این بیان میکنم که بگویم ما مطالب مختلفی که درباره میزان ماءکر بیان شده دیدهایم و با توجّه به آن مطالب عرض میکنیم که کسی از فقهاء شیعه قائل نشده که میزان ماءکر ششصد رطل عراقیّ یا ششصد رطل مدنیّ است. آن نکته این است که از «قطب راوندی» نقل می‌کنند که میزان ماءکر را از حیث مساحت و نه از حیث وزن، ده وجب و نیم دانسته است. امّا در بین دیگر فقهاء شیعه اصلاً کسی نیست که چنین حرفی زده باشد. آن‌ وقت معادل حجمی ده وجب و نیم را اگر بخواهیم با رطل بیان کنیم، یک میزان بسیار قلیلی خواهد شد و بر مبنای هر کدام از این رطلها هم که بخواهیم حساب کنیم، به اندازه ششصد رطل نمیشود. فلذا اصلاً به اندازه ششصد رطل عراقیّ هم نخواهد شد؛ بلکه نصف ششصد رطل عراقیّ هم نخواهد شد تا کسی بگوید میزانی که «قطب راوندی» ذکر کرده، حداقلّ معادل ششصد رطل عراقیّ است و آن وقت اینکه ما گفتیم «لم یقل به احدٌ» بر خلاف واقع بشود. بلکه تفاوت میزانی که «قطب راوندی» ذکر کرده، با هزار و دویست و یا حتّی با ششصد رطل، بسیار زیاد است.
 البتّه ما نظریّات مختلفی را که در باب مساحت بیان شده است مطرح می‌کنیم و خواهیم گفت که حداقلّ مساحتی که برای میزان ماءکر بیان شده، بیست و هفت وجب است. البتّه چهل و سه وجب و سی و شش وجب هم داریم و به همه اینها می‌رسیم و روایات آنها را هم مطرح می‌کنیم.
 وجه دوم: همانطور که عرض شد، ما دو تقدیر برای ماءکر داشتیم: تقدیر وزنی و تقدیر مساحتی. وقتی میزان ماءکر را از نظر مساحت مورد بررسی قرار میدهیم، میبینیم که در روایات مساحتهای مختلفی برای آن بیان شده. حداقلّ آن بیست و هفت وجب است، سی و شش وجب و چهل و سه وجب الّا ثمن هم بیان شده است. فلذا وقتی تقدیر وزنی را با تقدیر مساحتی تطابق دادهاند، دیدهاند که بیست و هفت وجب، درست معادل هزار و دویست رطل عراقیّ و یا ششصد رطل مکّیّ است و این مسأله تقریباً‌ قابل انکار نیست؛ یعنی بر مبنای صحیحه «ابنمسلم»، حدّاقلّ تقدیر مساحتی، معادل حدّاکثر تقدیر وزنی است؛ چه رسد به اینکه بخواهیم بر مبنای تقدیرهای دیگر مساحتی محاسبه کنیم که قطعاً بیشتر از حدّاکثر تقدیر وزنی یعنی ششصد رطل مکّیّ یا هزار و دویست رطل عراقیّ خواهد شد. بنابراین این نکتهای که ما عرض کردیم که اگر صحیحه را حمل بر رطل مدنیّ یا عراقیّ بکنیم «لم یقل به احدٌ»، مطابق واقع میشود و تنها راه، حمل صحیحه بر رطل مکّیّ است؛ چون اگر حمل بر رطل مدنیّ یا عراقیّ شود، از این حدّاقلّ تقدیر مساحتی کمتر خواهد شد.
 
 
 شاهد روایی برای حمل صحیحه بر رطل مکّیّ
 در اینجا روایتی را به عنوان شاهد بر اینکه باید صحیحه را حمل بر رطل مکّیّ کنیم آوردهاند. این روایت، حدیث شانزدهم باب هشتم از ابواب ماء مطلق است و سند آن هم خوب است: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ مَاءٍ فِيهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِيهِ أُوقِيَّةُ بَوْلٍ هَلْ يَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ» .[1]
 در ظرفی که اندازه آن هزار رطل آب بوده، اوقیّه بول ریخته شده است. از حضرت سؤال میکند که شرب از آن یا وضوی با آن چه‌ حکمی دارد. حضرت میفرماید هیچکدام از شرب یا وضو جایز نیست. با توجّه به اینکه میزان این ظرف به اندازه هزار رطل بوده وحضرت وضوی با آن و شرب از آن را اجازه نمیدهند، چهطور می چهطور میتوان صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» را بر رطل عراقیّ حمل کرد که ششصد رطل بشود. وقتی وضعیّت هزار رطل این طور است، وضع ششصد رطل عراقیّ که کمترین میزان آمده در روایات است، به طریق أولی معلوم است. فراموش نشود که ما داریم راجع به صحیحه حرف می‌زنیم. با توجّه به این روایت، صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» را بر رطل مدنیّ هم نمی‌توان حمل کرد. چون ششصد رطل مدنیّ معادل نهصد رطل عراقیّ است و باز هم به هزار رطل نمی‌رسد. لذا چاره‌ای جز این نداریم که حمل بر رطل مکّیّ کنیم تا بیشتر لز هزار رطل عراقیّ بشود. خواستم این را عرض کنم که عدّهای گفتهاند صحیحه «علیّ‌بن‌جعفر» شاهد بر این است ‌که میزان آمد در صحیحه «ابنمسلم» معادل همان هزار و دویست رطل عراقیّ است و اگر بخواهیم صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» را بر غیر این مورد حمل کنیم، باید آن را کنار بگذاریم.
 وجه سوم: من ابتدا برای بیان این وجه مقدّمه‌ای عرض میکنم. در اصول فقه این بحث مطرح است ‌که اگر حکم عامّی آمد و بعد از آن هم یک خاصّی وارد شد، اگر خاصّ متّصل به عامّ بود، مانع از انعقاد ظهور عامّ در عمومش می‌شود. مثلاً اگر متکلّم گفت: «اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم»، این خاصّ متّصل نمی‌گذارد «اکرم العلماء» عموم داشته باشد و شامل تمام علماء «من الفاسق و الفاجر و هکذا» شود.
 امّا اگر خاصّ منفصل از عامّ بود، گاهی مفهوم این مخصِّص منفصل، مبیّن و روشن است؛ اگر مفهوم آن روشن بود، این مخصِّص منفصل عامّ را تخصیص می‌زند و ما هم مشکلی نداریم. امّا گاهی مفهوم این مخصِّص منفصل مجمل است. بحث در این است که در اینجا چه باید کرد؟ آیا اجمال خاصّ به عامّ سرایت میکند یا خیر؟ یعنی آیا عامّ در عمومیّت خود باقی است یا خیر؟
 اگر مخصِّص متّصل به عامّ بود، می‌گویند اجمال آن به عامّ سرایت می‌کند. ولی اگر منفصل بود، اجمال آن سرایت به عامّ نمی‌کند. این حرفی است که بعضی از اصولیّین مطرح میکنند. مثلاً اگر متکلّم فرمود: «اکرم العلماء» ثمّ قال: «لا تکرم الفسّاق» یا «لا تکرم فسّاق العلماء» و در اینجا مفهوم فسق برای ما مجمل بود؛ یعنی نمی‌دانیم ‌که فاسق فقط مرتکب کبیره است یا اینکه باید هم کبیره و هم صغیره را مرتکب شود تا فاسق بشود، در اینجا می‌گویند اجمال عامّ به خاصّ سرایت نمی‌کند. فلذا عامّ ظهور خود در عموم را از دست نمیدهد و عموم آن سر جای خودش است؛ یعنی عموم «اکرم العلماء» قابل تمسّک است.
 اگر پرسیده شود که در این صورت، فایده این خاصّ منفصل چیست؟ میگویند با توجّه به وجود آن، باید قدر متیقّن را از تحت عامّ خارج ‌کنیم. مثلاً می‌گوییم آن کسیکه هم مرتکب کبیره و هم صغیره است، از تحت «اکرم العلماء» خارج است.
  این مطلب مقدّمه بود.
 به سراغ موخّره‌ و تطبیق این مقدمّه با مطلبی که در آن هستیم میرویم. ما در باب طهارت ماء، عموماتی داریم که این عمومات می‌گویند ماء به وسیله ملاقات با نجس منفعل می‌شود. در ابواب مختلفه طهارت هم آمده و این مطلب برای ما قابل انکار نیست. امّا از این عموم یک عنوان استثناء شده است؛ یعنی در روایات آمده است که اگر آبی به اندازه کر باشد، به مجرّد ملاقات با نجاست، منفعل نمیشود؛ «اذا کان الماء قدر کرٍّ لم ینجّسه شیئ» و این مخصِّص هم منفصل است و نه متّصل. مثل این‌که عنوان فاسق، از عموم علماءِ واجب الإکرام استثناء شده است.
 حال با توجّه به اینکه فرض ما این بود که فقط صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» در دست ماست که میزان کر را تعیین کرده است، ـ مصبّ بحث فراموش نشود ـ ، وما نمیدانیم میزانی که در این صحیحه بیان شده، بر طبق رطل مکّیّ است یا مدنیّ یا عراقیّ، فلذا مفهوم کر برای ما مجمل خواهد شد.
 مثل این‌که متکلّم بگوید «اکرم العلماء» و بعد بگوید فاسق را اکرام نکن؛ حالا بحث در این است که فاسق کیست؟ در آنجا چون مفهوم فسق مجمل بود، قدر متیقّن‌گیری کردیم و چاره‌ای هم جز این نداشتیم. اینجا هم بحث در این است که کر چیست و چه مقدار است؟ می‌بینیم که صحیحه‌ »محمّد‌بن‌مسلم» کر را برایمان تعریف کرده و گفته است ششصد رطل است. امّا بر مبنای کدام رطل است؟ عراقیّ است، مدنیّ است یا مکّیّ است ؟ فلذا مفهوم کر برای ما مجمل است.
 بنابراین طبق قاعده باید در اینجا قدر متیقّن‌گیری کنیم. یعنی چاره‌ای جز این نداریم و الّا باید صحیحه را کنار کنار بگذاریم. قدر متیقّن این است که بگوییم رطل آمده در روایت باید رطل مکّیّ است. چون رطل مکّیّ از همه رطلها بیشتر است و همه آنها را در بر دارد.
 بنا‌بر‌این وجه سوم این است ‌که با توجّه به اینکه فقط صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» در دست ماست که میزان کر را تعیین کرده است، اگر بخواهیم بین ادلّة انفعال ماء و ادلّه عاصمیّت ماءکر جمع کنیم، چاره‌ای جز این نداریم که قدر متیقّن بگیریم. چون مخصِّص ما مخصِّص منفصل است و مفهوم آن هم مجمل میباشد.
 بنا‌بر‌این باز همان مطابق فتوای مشهور خواهد شد که گفتهاند ملاک کر بودن یک ماء این است که به اندازه هزار و دویست رطل عراقیّ باشد.
 با توجّه به این مطالب، معلوم شد که چه قائل به حجیّت مرسلات «ابنابیعمیر» بشویم و چه مرسلات او را حجّت ندانیم و فقط صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» را مبنا قرار دهیم، رطل آمده در روایت مطابق فتوای مشهور خواهد بود و قول آنها طبق موازین است. لذا باید روی رطل عراقیّ تمرکز پیدا کرد. علّت اینکه این مطالب را بیان میکنم این است که بعداً میخواهیم میزان ماءکر را بر حسب وزن به دست بیاوریم؛ چون آقایان فقهاء بر حسب وزن هم محاسبه کردهاند و ما باید ببینیم وزن ماءکر بر طبق رطل عراقیّ چه میزان است.
 بنا ‌بر‌ این معیار، رطل عراقیّ کیل است و باید ببینیم که یک رطل عراقیّ از نظر وزنی چه میزان است. آنجا است که سراغ روایاتی می‌رویم که رطل را توزین می‌کند و مثلاً می‌گوید وزن کر چند درهم، یا چند مثقال است و بعد بحثهایی که آقایان مطرح کردهاند پیش میآید که وزن کر را بر طبق «منّ» شاهی و تبریزی و بمبئی و غیره محاسبه کردهاند. البتّه من در مورد وزن مطلب دیگری دارم که ندیدم کسی از آقایان آن را بیان کرده باشد و آن را بعداً مطرح میکنم.
 امّا در مورد اینکه وزن رطل عراقی چهقدر است، مقدّمتاً میگویم که این آقایان برای محاسبه آن، رفته‌اند سراغ روایات باب زکات فطره که در آن «صاع» مطرح شده است. بعد گفته‌اند باید ببینیم صاع چند رطل است و بر طبق وزن صاع، خواستهاند وزن رطل را هم به دست بیاورند که ان‌شاءالله در جلسات بعد در باره آن بحث می‌کنم.
 [1] . وسائل‌الشيعة؛ ج: 1، ص: 156

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo