بحث ما راجع ‌به تحدید مساحت ماءکر بود. اقوالی را که در این مورد مطرح است نقل کردیم. برای توضیح مطالب، ابتدا به سراغ قول مشهور رفتیم که مساحت ماءکر را چهل و سه وجب الّا ثُمْن وجب ـ یک هشتم ـ میدانستند.

 بررسی روایتی که مستند قول مشهور است

 عرض کردیم که مشهور برای قول خود دلیل دارند. دلیل اوّل آنها روایت «ابی‌بصیر» بود که در وسائل نقل شده است.

 بررسی وضعیّت «عثمان‌بن‌عیسی»

 گفتیم عدّهای نسبت به «عثمان‌بن‌عیسی» که یکی از راویان این روایت است خدشه وارد کرده و سند روایت را زیر سؤال بردهاند. البتّه ما عرض کردیم که «عثمان‌بن‌عیسی» از نظر نقل قدحی ندارد و بر فرض اینکه از نظر اعتقادی هم واقفی باشد، امّا باز هم برای ما در رجال، عقائد افراد مهمّ نیست و عقیده افراد در نزد ما مطرح نیست؛ بلکه وثاقت در نقل برای ما مهمّ است. گذشته از این‌ مطالب، «کشّی» راجع ‌به «عثمان‌بن‌عیسی» مطلبی میگوید که مهمّ است:

 توضیح مطلب این است که در علم رجال یک قاعده کلّی درست کرده و گفتهاند همه اصحاب، اجماع دارند که اگر سند یک روایت به عدّهای از افراد خاصّ منتهی شود ـ به شرط اینکه همه این راویانی که از او روایت نقل کردهاند ثقات باشند ـ ، دیگر درباره راویان قبل از آنها جستجو نمی‌کنیم و همین که او در سند روایت است، برای تصحیح افراد قبل از او تا معصوم(علیهالسّلام) کافی است.

 کشّی وقتی به شمارش و ذکر این افراد خاصّ میرسد، میگوید: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم و هم:» الی أن قال: «و قال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى». [1] یعنی کَشّی از قول بعضی از اصحاب نقل میکند که به جای «فضالةبنأیّوب»، «عثمان‌بن‌عیسی» را قرار دادهاند.

 فلذا با توجّه به این مطلب که به عقیده برخی افراد، «عثمان‌بن‌عیسی» جزء این عدّه قرار داده شده است، میبینیم که او از نظر وثاقت در سطح بسیار بالایی قرار میگیرد.

 بنابراین نمی‌توان از ناحیه «عثمان‌بن‌عیسی» در سند روایت خدشه وارد کرد. ما سند را بررسی کردیم و بر طبق طریق کلینی در کافی، همه راویان ثقات بودند. «عثمان‌بن‌عیسی» را هم که گفتیم مسأله‌ای ندارد و فقط این مطلب می‌ماند که گفتهاند او واقفی است و به دلیل همین مطلب، تعبیر مرحوم آقای حکیم در مستمسک راجع‌ به سند این روایت «ابی‌بصیر»، تعبیری تردیدی است. ایشان می‌فرماید: «لموثق أبي بصير أو صحيحه»؛ البتّه شبهه‌ای در موثّقه بودن روایت نیست؛ بحث در این است که آیا چون او از عقیده خود برگشته، فلذا امامی است، روایت صحیحه هم هست یا خیر و شاید به همین دلیل، صحیحه باشد.

 خدشه‌های دیگری هم از طرف مرحوم صاحب مدارک و مرحوم شیخ بهائی در «حبل‌المتین» به سند این روایت شده است؛ مثلاً در «احمد‌بن‌محمّد» هم خدشه وارد کردهاند. من وقتی در جلسه گذشته سند روایت را خواندم گفتم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ـ که منظور عبدالله‌بن‌مسکان است ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ». در این سند که از شیخ کلینی رسیده است، منظور از «احمد‌بن‌محمّد»‌، «ابنعیسی» است که ثقه و از بزرگان است و در آن شبهه‌ای نیست. امّا در سندی که شیخ در تهذیب آن را نقل کرده است، به جای «احمد‌بن‌محمّدبنعیسی»، «احمد‌بن‌محمّدبن‌یحیی» آمده است که شخصیّت مجهولی دارد. صاحب مدارک و مرحوم شیخ بهائی رفتهاند سراغ این نقلی که در تهذیب شیخ است[2] و به دلیل وجود همین «احمد‌بن‌محمّدبن‌یحیی»، در سند روایت خدشه کردهاند. [3]

 صاحب حدائق به آنها جواب داده که این طریقی که شما در آن خدشه وارد میکنید، طریق شیخ در تهذیب است، ولی در طریق کلینی در کافی «احمد‌بن‌محمّد‌بن‌عیسی» آمده است و بر فرض اینکه این روایت از طریق شیخ ضعیف باشد، از طرف مرحوم کلینی، صحیح و یا موثّق آن را داریم. [4]

 بعضی از آقایان معاصرین در «ابی‌بصیر» هم خدشه وارد کردهاند و گفتهاند چند تا «ابی‌بصیر» داریم. ولی بحمدالله ظاهراً از حرف‌شان برگشتهاند و من نمی‌خواهم بگویم که چه کسی این خدشه را وارد کرده است.

 بنابراین به نظر ما سند روایت تمام است و به سراغ متن آن میرویم.

 بررسی متن روایتی که مستند قول مشهور است

 متن روایت این بود: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ».

 به متن این روایت هم اشکالی وارد کردهاند. گفتهاند متن روایت دو بُعد را مطرح کرده است و ما بحث‌مان راجع به مساحت، در سه بُعد طول، عرض و عمق است. فلذا این روایت فاقد یکی از ابعاد است و ما نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

 به این اشکال جواب داده شده است. گفتهاند در این روایت هر سه بُعد آمده است؛ اینکه در روایت آمده «إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ»، این یک بُعد را گفته است و اسم آن بُعد را هر چه می‌خواهید بگذارید؛ بعد از این عبارت آمده است «فِي مِثْلِهِ». مرجع ضمیر «مثله» هم «مقدار» است؛ یعنی سه وجب و نیم در مثل مقدار سه وجب و نیم. حضرت دیگر نخواسته «ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ» را تکرار کند؛ فلذا با این تعبیر «فِي مِثْلِهِ» به همان مقدار اشاره کرده است. بعد هم فرموده است: «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ» که این هم بُعد سوم است.

 امّا دیدهاند که این توجیه کار را تمام نمی‌کند. اگر با «فِي مِثْلِهِ»، بُعد دوم درست میشود، برای اینکه بُعد سوم هم از دل روایت در بیاید، باید یک «فی» دیگر قبل از عبارت «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ» در تقدیر بگیریم. بنا‌بر‌این درست است که روایت به صراحت به هر سه بُعد اشاره نمیکند و نمیگوید سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، ولی با تقدیر گرفتن این «فی» قضیّه تمام است.

 تأیید متن صحیحه «ابیبصیر» به وسیله روایت دیگر

 بعد هم گفته‌اند این مطلب را روایت دیگری که در دو باب نهم و دهم وسائل آمده است، تأیید میکند.

 در حدیث هشتم باب نهم آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا». [5]

  سند روایت تا «ابْنِمَحْبُوبٍ» تمام است. «حسن‌بن‌صالح‌الثّوری» هم از نظر تضعیف نقلی، قدح ندارد.

 بله، گفته‌اند که زیدی مذهب بوده، ولی باز هم همان حرف‌هایی که در جلسه گذشته گفتم در این مورد هم جاری است که مذهب افراد برای ما مهمّ نیست. هر چه می‌خواهد باشد؛ واقفی باشد، فتحی باشد یا زیدی باشد. اینها ظاهراً در نقل موثّر نیست.

 حضرت در این روایت هر سه بُعد را مطرح کرده است. اوّل طول، بعد عمق و بعد هم عرض را بیان نمودهاند.

 حدیث پنجم باب دهم این است: «وَ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ـ منظور «حسن‌بن‌صالح‌الثّوری» است ـ عَنْ أَبِي عَبْدالله(علیهالسّلام) قَالَ: قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا». در اینجا طول آن را که در نقل قبلی آمده بود، بیان نمیکند.

 بعد صاحب وسائل در ذیل آن میفرماید: «أَقُولُ ذِكْرُ الْعَرْضِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الطُّولِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ». [6] چون طول که در نقل قبلی در ابتدا آمده بود، در این نقل نیامده است، میفرماید همینکه عرض ماءکر بیان شده است، ما را از ذکر طول بی نیاز میکند؛ چون نمی‌شود که طول آن کمتر از عرض آن باشد.

 با توجّه به این اختلافی که در نقل وسائل شده است، عدّهای از آقایان گفتهاند که قسمت اوّل این روایت که در باب نهم آمده ولی در باب دهم نیامده، در چاپ‌های قدیم وسائل، در باب نهم هم نبوده و در چاپهای جدید وسائل در باب نهم اضافه شده است. علّت این مطلب را باید عرض کنم.

 این روایت در سه کتاب کافی و تهذیب و استبصار هم آمده است. آنچه در باب دهم وسائل آمده، مانند نقل کافی و تهذیب است؛ یعنی فقط دو بُعد عرض و عمق بیان شده. امّا نقل باب نهم که هر سه بُعد را دارد، مانند نقل استبصار است.

 همانطور که دیدیم صاحب وسائل وقتی این روایت را در باب دهم نقل میکند، در ذیل آن میفرماید علّت اینکه طول این مساحت ذکر نشده این است که حضرت آن را به وضوح خود باقی گذاشتهاند؛ یعنی وقتی حضرت مقدار عرض را ببان میکند، معلوم است که نمیشود طول کمتر از عرض باشد. فلذا در این روایت، هر سه بُعد بیان شده است.

 کما اینکه در مورد روایت «ابی‌بصیر» هم که عدّهای قائل شدهاند در آن دو بُعد بیان شده است، همین مطلب را گفتهاند که احتیاجی نبوده هر سه بُعد بیان شود و به وضوح آن واگذار شده است.

 البتّه بحثی که در روایت «ابی‌بصیر» مطرح است، مرجع ضمیر «فی‌ مثله» است.

 دلیل اینکه من این مطالب را نقل میکنم این است که میخواهم توضیح دهم که چرا در مورد مساحت ماءکر در تحریر آمده است: «و ثانيهما بحسب المساحة، و هو ما بلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة» چهطور شده که ایشان این دو کلمه «الأحوط» و «بل لا يخلو من قوة» را کنار هم آورده است؟ این فرمایش ایشان بسیار حساب شده است.

 تا اینجا قولی را که مشهور بر طبق آن فتوا دادهاند بیان کردیم؛ یعنی چهل و سه وجب الّا ثُمن که نتیجه این روایت می‌شود.

 یررسی اقوال دیگر در باب مساحت ماءکر

 قول به بیست و هفت وجب

 در مقابل نظر مشهور، نظریّه‌ای که از نظر استدلالی قابل اعتنا است، قول به بیست و هفت وجب است که قمییّین قائل به آن شدهاند.

 قمییّین برای اثبات نظر خود از دو تقریب استفاده کردهاند: تقریب اوّلی که آنها آوردهاند، با استفاده از همین دو روایتی است که در مورد آنها بحث کردیم و نظر آنها را درباره آن دو روایت خواهم گفت. تقریب دوم که مستند اصلی قمییّن هم محسوب میشود، با استفاده از دو روایت صحیحه از «اسماعیل‌بن‌بزیع» است که من در جلسه آینده وارد آن دو میشوم.

 تقریب اوّل: قمییّن در مورد این دو روایتی که تا حالا درباره آنها بحث میکردیم، نظر دیگری دارند. نظر مشهور درمورد روایت اوّل این بود که هر سه بُعد را بیان میکند؛ چون مرجع ضمیر «فی مثله» را «مقدار» میدانستد. امّا قمییّن قائلند که این دو روایت دو بُعد را بیان کرده و مرجع ضمیر «فی مثله» «ماء» است و نه «مقدار». در روایت آمده بود: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ـ یعنی در مثل آب سه وجب و نیم ـ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ».

 قمییّین میگویند اصلاً در این روایت عرض و طول مطرح نیست. آن روایت دوم که به آن هم خواهیم رسید، اسمی از عرض آورده است، ولی در این روایتی که موثّق هم هست و آن را قبول کردیم، عرض و طول نیامده است.

 نظر قمییّین این است که این روایت میخواهد مقدار سطح آب را بیان کند؛ یعنی میگوید سطح آن سه وجب و نیم است و عمق آن هم سه وجب و نیم است.

 امّا اینکه فقط بخواهیم سطح و عمق را بپذیریم، در جایی تصویر دارد که با شکل دایره سروکار داشته باشیم؛ یعنی این روایت، قطر و سطح دایره را دارد می‌گوید؛ چون قطر و سطح دایره، از هر طرف یکسان است و در ما نحن فیه سه وجب و نیم است. پس در این روایت، بحث عرض و طول مطرح نیست.

 پس سطح آب کر سه وجب و نیم و عمق آن هم بر مبنای این روایت همان سه وجب ونیم است.

 حالا برای به دست آوردن مساحت ماءکر باید محیط این دایره را حساب کرده و در عمق آن ضرب کنیم. برای این کار ابتدا باید نصف قطر، یعنی شعاع دایره را محاسبه کرده و ضرب در خودش کنیم و بعد از حاصل این ضرب، محیط دایره را به دست بیاوریم و نتیجه را در سه وجب و نیم عمق این دایره ضرب کنیم. حاصل این محاسبه حدود بیست و هفت وجب خواهد شد. البتّه نمی‌توانم بگویم که دقیقاً بیست و هفت وجب میشود؛ بلکه حدود بیست و هفت وجب خواهد شد.

 قائلین به بیست و هفت وجب، این روایت را این‌طوری معنا کرده‌اند. بعد هم برای اثبات نظر خود سراغ روایت دوم رفتهاند.

 در مورد روایت دوم گفتهاند که بر طبق نقل کافی، بُعد طول در این روایت نیامده است. یعنی مقدار عرض و عمق را بیان کرده ولی مقدار طول را نگفته است. مراد از این عرضی هم که در روایت آمده، عرض هندسی نیست؛ بلکه عرض به معنای سطح است. مانند استعمال عرض در آیه «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ». [7] قرآن در این آیه نمی‌خواهد عرض و طول بهشت را بگوید؛ بلکه در مورد سطح آن توضیح میدهد.

 پس مراد از عرض هم در روایت، عرض اصطلاحی هندسی نیست؛ بلکه منظور سطح است. فلذا بر طبق این روایت، سطح ماءکر سه وجب و نیم است و این هم به شکل دایره در میآید.

 بنابراین باز هم در اینجا همان اعداد روایت قبلی به دست آمده و همان محاسبات باید انجام شود که حاصل آنها هم همان بیست و هفت وجب تقریبی خواهد شد.

 این افراد راجع به این دو روایت، این بحث را مطرح کرده و آنها را اینطور معنا کردهاند.

 امّا اینها با استفاده از دو صحیحه دیگر، یک استدلال اضافی دیگری دارند که من در جلسه آینده عرض می‌کنم.

 

 [1] . رجال‌الكشي؛ ص: 556

 [2] . تهذيب الأحكام، ج:‌1، ص: 42

 [3] . راجع: مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج:‌1، ص: 49 و الحبل المتين في أحكام الدين؛ ص: 108

 [4] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج:‌1، ص: 268

 [5] . وسائل‌الشيعة؛ ج: 1، ص:160

 [6] . همان؛ ص:166

 [7] . سوره مبارکه آل‌عمران‌؛ آية: 133