بحث ما راجع ‌به نظریّات و اقوالی بود که درباره مساحت ماءکر مطرح است.

 یک قول، قول مشهور بود که آن را بررسی کردیم و مستندات آن را هم گفتیم. قول دیگر هم که طرفداران زیادی دارد، قول به بیست و هفت وجب‌ است که قائلین به آن قمی‌ها و علّامه و شهید ثانی و محقّق ثانی و محقّق اردبیلی هستند و حتّی به شیخ بهائی هم نسبت دادند.

 بررسی مستندات قائلین به بیست و هفت وجب

 من در جلسه گذشته دو روایات مشهوری که درباره مساحت ماءکر وجود دارد خواندم و عرض کردم که این عدّه چگونه آن دو روایت را بر نظر خود حمل کردهاند. ولی مستند اصلی این افراد دو روایت صحیحه است.

 روایت اوّل:حدیث اوّل باب دهم از ابواب ماء مطلق در وسائل است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيعَبْدِاللَّه(علیهالسّلام) الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتِهِ». [1]

 این افراد برای استفاده از این روایت، سه مطلب را به عنوان مقدّمه ذکر کرده و بعد هم استدلال اصلی خود را میکنند.

 مقدّمه اوّل: مراد از «سَعَة» در روایت طول وعرض نیست، بلکه «سَعَة» به معنی آن چیزی است که سطح شیئ را از هر طرف بگیرد. یعنی می‌گویند به حسب تفاهم عرفی، معنای «سَعَة»، سطح شیئ از هر طرف است.

 مقدّمه دوم: هر ذراع معادل دو وجب متعارف است. اخبار وارده در باب مواقیت صلاة را هم به عنوان شاهد این مطلب مطرح می‌کنند؛ مثلاً اخباری که راجع ‌به وقت فضیلت نوافل وارد شده است که این وقت فضیلت از چه زمانی شروع می‌شود و تا چه وقتی ادامه دارد. لذا صاحب وسائل هم در ذیل این صحیحه هم می‌فرماید: «لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ الْقَدَمَانِ». [2]

 می‌گویند هر ذراع به اندازه دو قدم و هر قدم هم معادل یک وجب است. پس ذراعان و شبر سه وجب می‌شود. البتّه مرحوم حاج‌آقا‌رضا(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) ظاهراً‌ ایشان می‌فرمایند که ذراع بیشتر از دو وجب است که بعضی از بزرگان به ایشان می‌گویند ظاهراً این مربوط به وجب شما بوده است! گاهی هم علماء با هم شوخی می‌کنند. ولی به نظر ما هر ذراع دو قدم است و هر قدم هم یک وجب است.

 مقدّمه سوم: در روایت آمده بود که عمق ماءکر ذراعان و سعة آن ذراع و شبر است؛ فلذا مساحت ماءکر ضرب این دو عدد میشود. امّا ما باید ‌ببینیم که این دو عدد بر چه شکلی تطبیق می‌کند؟

 کلام حضرت درباره اندازه سعة، مطلق است. یعنی سعة ماءکر را از هر طرف در نظر بگیریم، باید اندازه آن نسبت به طرف مقابلش در تمام نواحی اطراف، به اندازه ذراع و شبر بشود. این صورت هم فقط قابل انطباق بر شکل دایره است؛ چون دایره است که همیشه اندازه تمام اطراف آن به مقدار معیّن است و کم یا زیاد نمی‌شود. بر خلاف اشکال دیگر که اندازه همه اطراف آنها یکسان نیست. حتّی مربّع هم این‌طور نیست که اندازه اطراف آن یکسان باشد. چون اندازه زاویه‌های مربع تا یکدیگر، بیشتر از اندازه اضلاع تا یکدیگر است. فلذا مفروض حضرت در این روایت شکل دایره بوده است.

 بعد از این سه مقدّمه نتیجه‌گیری میکنند: میگویند ما با توجّه به این سه مقدّمه و اعدادی که در روایت آمده است، میخواهیم مقدار ماءکر را به دست بیاوریم.

 در قدیم برای به دست آوردن سطح دایره نصف قطر را در نصف محیط ضرب میکردهاند. محیط دایره را هم سه برابر قطر میدانستهاند. بعد در اینجا که ما دایرهای داریم که دارای عمق است، باید حاصلضرب نصف قطر در نصف محیط را که سطح باشد، در عمق ضرب کنیم تا مقدار ماءکر به دست بیاید.

 البته این همه این اندازهها تقریبی بوده است. همانطور که الآن هم تحقیقی نیست. الآن هم اگر میگویند مساحت دایره مجذور شعاع ضرب در عدد پی است، این هم تقریبی است.

 خُب، در اینجا قطر دایره سه وجب است، پس محیط دایره نه وجب می‌شود.

 برای به دست آوردن مساحت دایره باید نصف قطر را ضرب در نصف محیط کنیم. یعنی یک وجب و نیم ضرب در چهار وجب و نیم، که حدوداً‌ هفت وجب الّا یک چهارم وجب می‌شود. بعد باید این سطح را ضرب در عمق که چهار وجب است بکنیم: می‌شود حدود بیست و هفت وجب.

 پس دلیل اینها برای این قول این محاسبات است. گفته‌اند این صحیحه، عمق ماءکر را دو ذراع یعنی چهار وجب و سعة آن را یک ذراع و شبر یعنی سه وجب میداند. این هم صدق نمی‌کند مگر آنجایی که دائره باشد، بعد هم می‌آییم سطح دائره را به دست میآوردیم که حدوداً هفت وجب می‌شود و بعد در عمق آن ضرب می‌کنیم. بعد هم از هفت وجب یک‌چهارم کسر دارد که حدوداً بیست و هفت وجب می‌شود.

 من در اینجا لازم است این نکته را عرض کنم که مرحوم محقّق(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در معتبر خود و صاحب مدارک، همین روایت را مدرک قرار دادند و با استناد به همین روایت گفتهاند که مقدار ماءکر سی و شش وجب می‌شود. مبنای اینها نکتهای است که صاحب وسائل در ذیل این روایت بیان کرده است: «أَقُولُ الْمُرَادُ بِالسَّعَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَفِيهِ اعْتِبَارُ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ فِي الْعُمْقِ وَ ثَلَاثَةٍ فِي الطُّولِ وَ ثَلَاثَةٍ فِي الْعَرْضِ لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ الْقَدَمَانِ».

 این آقایان گفتهاند که منظور از سعة هر کدام از طول و عرض است و چون حضرت هر دو را یکسان گرفتهاند، فلذا یک عدد برای آن بیان کردهاند و آن را تکرار نکردهاند. فلذا هر کدام از اینها که سه وجب بشود، در هم ضرب میکنیم و حاصل آن را در عمق که چهار وجب است ضرب میکنیم که سی و شش وجب میشود.

 این آقایان بیست وهفت‌تایی به همین روایت صحیحه تمسّک کردند و سی و شش‌تایی‌ها هم به همین تمسّک کردند.

 روایت دوم: حدیث هفتم باب نهم از ابواب ماءمطلق در وسائل که این روایت هم از اسماعیل‌بن‌جابر است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ‌ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ». [3] تعارض قائلین به بیست و هفت وجب در برداشت از دو روایت

 در این روایت، تعبیر سه وجب در سه وجب آمده است. چهطور از این روایت برای مقصود خود استفاده می‌کنند؟ میگویند این روایت درباره ماءکر است و آب جسم است و سه بُعد دارد و نه دو بُعد و به تعبیر ما مکعّب است. ولی دلیل اینکه حضرت در این روایت دو بُعد آن را ذکر کردهاند و اصلاًًً‌ متعرّض بُعد سوم نشدهاند، این است که در اینجا مسأله سطح مطرح است و خصوصیّت سطح این است که از هر طرف به هر طرف مساوی است. فلذا حضرت فقط یک بُعد را بیان فرموده و بُعد دیگر از همین نکته معلوم میشود.

 این که نمی‌شود که اینجا این حرف را بزنند، در این روایت درست عکس مطلبی که در روایت قبلی گفته بودند میگویند. یعنی دقیقاً همان حرفی را که جناب محقّق و صاحب وسائل نسبت به آن روایت قبلی بیان کردهاند که عرض و طول سطح مساوی است، این آقایان در مورد این روایت قائل شدهاند.

 این آقایان در آن روایت قبلی یک حرف زدند و اینجا حرف دیگری میزنند. آنجا گفتند که تعبیر «سعة» آمده است، چون شکلی که مفروض حضرت بوده دایره است. ولی اینجا میگویند چون طول و عرض این سطح مساوی بوده، این شکلِ مفروض مربّع است. مقدّماتی که در رواین اوّل میگفتند یادتان نرود.

 من در اینجا لازم است در مقابل حرف این آقایان نکته‌ای را عرض کنم: اگر به سند هر دو روایت توجّه کنید میبینید که راوی هر دو «اسماعیل‌بن‌جابر» و مرویٌّ‌عنه امام صادق(علیه‌السّلام) است. بله، روات از اسماعیل به بعد تفاوت پیدا می‌کنند، ولی همه به اسماعیل‌بن‌جابر منتهی می‌شوند. سؤال بنده از این آقایان این است که چرا شما روایت قبلی را حمل بر دایره کردهاید و این روایت را حمل بر مربع؟! چرا با اینکه راوی هر دو روایت یکی است، مرویٌعنه یکی است و حتّی سؤال هم یکی است که به صورت کلّی مطرح شده است (الماء الّذی لاینجِّسه)، قائلید که جواب تغییر کرده است؟!

 طلبه باید بنشیند و فکر کند. همین‌طور که ما نمی‌توانیم حرف بزنیم.

 نمیشود که سؤال همان سؤال، راوی همان راوی و مرویٌّ‌عنه هم همان مرویٌّ‌عنه باشد، ولی جواب تغییر کند. این چه قضیّه‌ای است؟! آنجا سعة را حمل بر دایره میکنید و اینجا را حمل بر طول وعرض میکنید؟! بعد هم می‌گویید این تعبیر در محاورات عرفیّه هم متعارف است که اگر عمق و عرض و طول یک جسمی مساوی هم باشند، همین تعبیر را می‌کنند و دیگر لازم نیست که اسم و مقدار بُعد سوم را بیان کنند.

 تا اینجای بحث من دلایل عمده هر دو قول اصلی را گفتم. دلیل قول به سی و‌شش وجب را هم بیان کردم.

 تمسّک به روایات دسته اوّل در صورت اجمال روایات این دسته

 در اینجا مطلبی به ذهن بنده میرسد: ما دو دسته روایت داشتیم که معیار ماءکر را بیان میکرد. یک دسته وزن ماءکر و یک دسته مساحت آن را مطرح کردند. اگر ما بین روایات یکی از این دو دسته توانستیم جمع کنیم، همین کار را انجام میدهیم. امّا اگر نتوانستیم بین آنها جمع بکنیم چه کار باید انجام دهیم؟ مثلاً الآن ما نتوانستیم بین روایاتی مه مساحت ماءکر را بین میکرد جمع کنیم. من روایات این مسأله را خواندم. آنهایی که سند ‌داشتند مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» و صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» بود که خواندم. الآن هم دو صحیحه «اسماعیل‌بن‌جابر» که سند‌دار و حجّت بودند را خواندم. ولی ما نتوانستیم بین اینها‌ جمع کنیم. یک گروه از دل این روایات چهل و وجب است الّا ثمن در میآورد. گروه دیگر بیست ‌و‌ هفت وجب و دیگر: سی ‌و شش وجب از آنها در می‌آورد. نتوانستهاند بین آنها جمع بکنند. اگر جمع می‌کردند که این اقوال در نمی‌آمد.

 فلذا اگر نتوانستیم جمع کنیم چه کار باید انجام دهیم؟ قانونی که در این موارد به دست ما دادهاند و ما به آن رسیدهایم این است که اگر نتوانستیم جمع بکنیم اجمال در دلیل وجود دارد.

 سراغ آن دسته دیگر می‌رویم. اگر توانستیم از آنها یک مطلب مشخّصی به دست بیاوریم، یعنی توانستیم بین آن روایات جمع بکنیم، همان دسته را اخذ می‌کنیم.

 ما در بحث تقدیر وزنی ماءکر، احتمالات متعدّدهای راجع ‌به جمع میان روایات بیان کردیم. در یک احتمالی که مطرح کردیم، توانستیم جمع عقلایی بین روایات انجام دهیم. یعنی روایتی که ماءکر را ششصد رطل میدانست، که صحیحه «محمّد‌بن‌مسلم» بود، بر رطل مکّیّ حمل کردیم. مرسله «ابن‌ابی‌عمیر» را هم که میزان ماءکر را هزار ‌و ‌دویست رطل میدانست، بر رطل عراقیّ حمل کردیم. نتیجة‌ این جمع هم این شد که ماءکر را هزار و ‌دویست رطل عراقیّ دانستیم.

 فلذا ما روایات همین دسته را اخذ‌ میکنیم و این طور نیست که اگر نتوانستیم بین آن دسته قبل جمع کنیم، دست خالی بمانیم. یک معیار دیگر داریم و سراغ آن می‌رویم.

 در اینجا بعضی‌هایی که قائل به بیست ‌و ‌هفت‌ وجب بودند، برای اینکه قول خود‌ را اثبات کنند ابتدا به این روایاتی که خواندیم تمسّک کردهاند و بعد گفتهاند ما بیست ‌و ‌هفت وجب را توزین کردهایم و دیدهایم که معادل هزار ‌و ‌دویست کیل عراقیّ شده است.

 بنا‌بر‌این گفتهاند همین قول بیست و ‌هفت وجب را اخذ میکنیم.

 این مباحث را به این سبکی که من گفتم کسی نگفته است. من تقریباً یک مقدار در آن تصرّف کردم. یعنی مطلب را رند کردم.

 

 دلیل أقوی بودن قول به چهل و سه وجب الّا ثمن

 استاد ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تحریر اوّل می‌فرماید: «ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط». بعد میفرماید: «بل لا يخلو من قوة». اینکه فرمودن احوط خیلی مشخّص است؛ چون در اقوال بالا‌ترین قولی است که گفته شده است. امّا چرا ایشان قول به چهل ‌و‌ سه را اقوی میداند؟

 دلیلش این تعبیر این است که مشهور به آن فتوا دادهاند و ایشان قویّاً به شهرت فتوایی اعتماد دارند.

 پس «بل لا يخلو من قوة» که می‌گوید بهخاطر شهرت فتوایی است، نه اینکه خیال کنید از ادلّه اینطور استظهار کردهاند. چون به چند صورت از ادلّه استظهار شده بود.

 من تقریباً آن روایاتی که از نظر سندی حجّت است و میتوانستیم به آنها استناد کنیم مطرح کردم و طوری بیان کردم که ذهنها مشوّش نشود.

 ایشان می‌گوید احوط این است، بلکه خالی از قوّت نیست و اقوایّیت آن به خاطر این‌ است که مشهور قائل به آن شدهاند.

 

 [1] . وسائل‌الشيعة؛ ج: 1، ص: 164

 [2] . همان؛ ص: 165

 [3] . همان؛ ص: 160